بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسه امروز هیئت وزیران، واردکنندگان آیفون ملزم به پرداخت سود بازرگانی به میزان ۹۶ درصد خواهند بود. این امر می‌تواند به معنای کنار گذاشتن ممنوعیت واردات گوشی‌های اپل و آغاز روند ثبت‌نام آن‌ها باشد. با این حال، سیاست‌های مالی با نرخ بالای ۹۶ درصد به افزایش شدید قیمت این محصولات منجر خواهد شد.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره ملی زیست بوم موبایل ایران درباره این مسأله اظهار داشت: این خبر در ابتدا ایجاد امیدواری می‌کند، چرا که می‌تواند باعث لغو ممنوعیت کالای ضروری برای مردم کشورمان شود. تلاش‌های هیئت مدیره انجمن موبایل به ویژه رئیس انجمن در این زمینه، رایزنی‌های انجام‌شده و اقداماتی که برای مقامات تصمیم‌گیر فراهم گردیده، فضایی را ایجاد کرده که تفکر نسبت به این موضوع تغییر کند که این خود جنبه مثبت این ماجرا به شمار می‌رود.
عالیان درباره درصد مالیات ۹۶ درصدی که برای سود بازرگانی واردات آیفون در نظر گرفته شده، توضیحات بیشتری ارائه داد: نکته نگران‌کننده این تعرفه بالاست. حتی اگر ممنوعیت این کالا لغو گردد، این موضوع نمی‌تواند مانع اصلی قاچاق کالای مرتبط باشد. در صورتی که کالایی به قیمت ۱۰۰۰ دلار وارد کشور شود و ۹۶ درصد تعرفه بر آن اعمال گردد، قیمت نهایی آن به بالای ۲۰۰۰ دلار برای مصرف‌کننده خواهد رسید؛ در حالی که آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ بدون فرآیند ثبت‌نام، امروز با هزینه‌ای حداکثر دو میلیون تومان فعال می‌شوند.
او همچنین تأکید کرد: در حال حاضر افرادی که اقدام به واردات غیرقانونی آیفون می‌کنند، به آسانی و با صرف هزینه‌ای بین یک تا دو میلیون تومان می‌توانند این گوشی‌ها را برای مصرف‌کننده فعال کنند. این واقعیت باعث ایجاد تفاوت قیمتی تقریباً ۱۰۰ درصدی میان کالای قاچاق و کالای قانونی خواهد شد که به زودی امکان واردات آن فراهم خواهد شد. به احتمال زیاد روش‌های غیرقانونی فعال‌سازی این نوع کالاها همچنان ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه به هزینه‌های بالا برای ثبت‌نام آیفون اشاره کرد و خاطرنشان کرد: عدد ۹۶ درصد به عنوان سود بازرگانی، رقم منصفانه‌ای نیست، اما حداقل می‌تواند به بخشی از بازار که تمایل به استفاده از کالاهای قانونی دارد، کمک رساند.
عالیان در پایان به مابه‌التفاوت این تعرفه ۹۶ درصدی در مقایسه با تعرفه ۱۵ درصدی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد این مابه‌التفاوت قرار است برای حمایت از تولید داخلی تخصیص یابد و این موضوع خود سؤالاتی را به همراه دارد که این منابع در کجا و چگونه صرف توسعه اکوسیستم موبایل کشور خواهد شد. این موارد ضروری است که به شفافیت بیشتری از سوی مسئولان نیاز دارد.