آیا دایره نظام به جایی خواهد رسید که مرکز آن نیز از محدوده خارج شود؟
علی ربیعی در یادداشتی نوشت: با مروری بر پاییز ۱۴۰۱، به خوبی می‌توان فهمید که آنچه در اعتراضات خیابانی اتفاق افتاد، تنها نوک کوه یخ بود و صرفاً نمایی از تغییرات عمیق ارزشی و اجتماعی در لایه‌های زیرین جامعه به شمار می‌رفت. میلیون‌ها نفری که، به تعبیری که در آن روزها مطرح کردم، در پشت پنجره‌ها همدل با اعتراضات خیابانی بودند، اما در عمل به خیابان نپیوستند، شبیه به کوهی یخ زده بودند که از پشت عینک قدرت، در دیدها ناپیدا مانده بودند.
به عقیده من، دو اشتباه راهبردی که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ صورت گرفت، بستر ساز اعتراضات در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ بوده است: ممانعت از تحقق برجام و سیاست‌های انتخاباتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰. آب هنگامی که به نقطه جوش رسید، به فوران درمی‌آید و در دماهای پایین‌تر، تغییرات قابل توجهی نشان نمی‌دهد. برخی اقدامات و سیاست‌ها همچون ایجاد حرارت افزاینده برای نائل شدن به نقطه جوش در یک جامعه ملتهب عمل می‌کند.
مدت‌هاست که بر خلاف تجارب تاریخی و آنچه به ما در مدیریت علمی بحران‌های سیاسی و اجتماعی یادآوری می‌شود، آثار ملموس سیاست‌های اصلاحی مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که ابتدایی‌ترین و نخستین اقدام نظام تدبیر باید تغییر سیاست‌ها و تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌ها با هدف کاهش نارضایتی‌ها باشد…
اصلاحاتی برای تقویت سرمایه اجتماعی ضروری است. یکی از راهکارها این است که با گشایش نظام سیاسی و فراهم آوردن فرصت‌هایی بیشتر برای مشارکت و شنیدن صداهای متنوع، از کاهش سرمایه اجتماعی جلوگیری شود. اما متأسفانه، شاهد یک روند معکوس از سوی مراجع حکومتی هستیم. سیاست‌های متعارض اجتماعی به شکل‌های جدیدی از قبیل پلمب و توقیف خودرو همچنان در مسیری پر چالش و با تصادفات متعددی ادامه دارد.
شرایط نامساعد معیشتی مردم، فشار تورم و کوچک شدن سفره اکثر افراد جامعه همچنان ادامه دارد. نخبگان جامعه، مسوولان دیروز، انکارکنندگان پیشین و مدیران کنونی، همگی به این واقعیت اذعان دارند که بدون چاره‌اندیشی در خصوص برجام و مسائل مرتبط با سیاست خارجی، وضعیت اقتصادی و معیشتی بهبود نمی‌یابد. نتایج مطالعات جامعه‌شناسان نیز به ما می‌آموزد که بدون اصلاح سیاست‌های داخلی و تقویت اعتماد، نمی‌توانیم در سیاست داخلی و به تبع آن در سیاست خارجی به اصلاحات مطلوب دست یابیم.
خرد حکم می‌کرد که برای انتخابات پیش رو تغییراتی در تدبیر اعمال شود که توانایی جذب بخشی از نارضایان پشت پنجره را به حضور در پای صندوق‌های رأی جلب کند و نظریه صندوق در مواجهه با چالش‌های خیابانی را تقویت نماید. این اقدام می‌توانست یک گام مهم به سوی جلوگیری از نهادینه شدن ناامیدی‌ها تلقی شود. اما، سیاست‌های اتخاذ شده در انتخابات مجلس و روند رد صلاحیت‌ها به دقیقاً خلاف مسیر راه‌حل پیش رفت و آخرین تکه پازل این مجموعه نیز رد صلاحیت روحانی (رییس‌جمهور دو دوره و نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی و سه دوره مجلس خبرگان با رأی مردم) بود که با وجود انتقادات فراوان، باز هم در پی ثبت‌نام برای کاندیداتوری بود. این سؤال مهم همچنان باقی است که دایره نظام تا کجا تنگ خواهد شد؟ آیا این تنگنا می‌تواند به جایی برسد که مرکز هم از آن خارج شود؟ آیا تصمیم‌سازان کنونی به عواقب روانی ناشی از نابودی امید برای کارآمدی صندوق‌ها اندیشیده‌اند؟