مورد تعیین دستمزد کارگران همچنان یکی از چالش های حل نشده ای است که در «شورای عالی کار» معلق مانده است. برخی از کارشناسان فعال در حوزه کار و کارگری معتقدند با توجه به تاخیر در مشخص شدن حقوق کارگران، بعید است که نتایج نهایی به طور کامل رضایت بخش باشد.
از ابتدای سال جاری و به دنبال تغییر دولت از سیزدهم به چهارده، مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های کاری از جمله حقوق و دستمزد کارگران بوجود آمده است. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ پیش از فرارسیدن سال جدید و در چند هفته پایانی سال ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد.
میدری بر این نکته تاکید کرده که تلاش می شود حقوق کارگران بر مبنای سبد معیشت و میزان تورم تعیین گردد، اما مشخص نیست آیا نزدیک بودن دستمزد به سطح تورم کافی است یا باعث رضایت آنها خواهد شد یا خیر. حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال بین المللی کار و کارگری در گفت وگویی با به پرسش های مطرح در این باره پاسخ داده است:
دولت با وقت کشی در تعیین دستمزد کارگران، خود را مشغول می کند
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگوی خود با عنوان کرد: «وقت کشی در برگزاری نشست های تعیین دستمزد کارگران، یک روش قدیمی است که در تمامی دولت ها به کار گرفته می شود. متاسفانه دولت چهارده نیز این رویه را دنبال می کند و هدف اصلی آنها از این وقت کشی و محدود کردن زمان، این است که فضای چانه زنی و مدیریت التهابات مربوط به مذاکرات دستمزد به حداقل برسد. در واقع این رفتار، دلایل گوناگونی دارد که می تواند شامل جلوگیری از انتشار اطلاعات وسیع درباره افزایش دستمزدها باشد. همچنین، بدین شکل تلاش می شود تا کارگران به دلیل محدودیت زمانی، نتوانند به بحث های چانه زنی با دولت و کارفرمایان بپردازند و در نهایت، پیشنهادات دستمزد تنها از سوی دولت ارائه شود و با توجه به اینکه این پیشنهادات در آخرین لحظات مطرح می شوند، کارگران ناچار به قبول آن می شوند. لذا، تاکتیک وقت کشی، به تعویق انداختن جلسات و محدودیت زمانی، همواره در برنامه دولت ها بوده و دولت چهارده نیز این را تکرار کرده است.»
وی ادامه داد: «اگر بخواهیم ببینیم چه سرنوشتی در انتظار ماست، باید منتظر بمانیم. این موضوع پیش بینی پذیر نیست و ما ارزیابی دقیقی از رویکرد دولت در این خصوص نداریم و بر این باوریم که دولت در صدد است تا بر روی نرخ تورم تمرکز کرده و آن را بر دستمزدها اثرگذار کند، در حالی که این رقم به هیچ عنوان کافی نیست. اگر بخواهیم دستمزد را طبق نرخ ۳۳ درصدی تورم تعیین کنیم، مطمئنا برای کارگران قانع کننده نخواهد بود. بدیهی است که کارگران خواسته های بیشتری دارند و تأکیدشان بر روی رقم سبد معیشت است و ترجیح می دهند درصد بیشتری از آن را از دولت و کارفرمایان مطالبه نمایند. نظر من نیز بر این است که نرخ تورم دیگر کارآیی و تاثیر خود را از دست داده است؛ زیرا با وضعیت اقتصادی کنونی همخوانی ندارد و دستمزدها نیز دچار عقب ماندگی و فاصله گیری شده اند.»
تعیین سبد معیشت به طور غیرمنصفانه ای صورت گرفته است
این کارشناس در مورد سبد معیشت مورد نیاز کارگران تصریح کرد: «بیشتر تقاضای کارگران بر سبد معیشت متمرکز خواهد بود. به نظر می رسد کارگران در مقایسه با سال گذشته، خواهان افزایش حدود ۲۰ درصدی در رقم سبد معیشت خواهند بود، که می تواند به حدود ۱۶ میلیون تومان برای حداقل دستمزد کارگران بیانجامد. اما حتی این مبلغ نیز فاصله زیادی با خط فقر ۳۸ میلیون تومانی دارد. خود سبد معیشت نیز به طور غیرمنصفانه ای تعیین شده است. باید این رقم بیشتر از ۳۰ میلیون تومان باشد، اما دولت در اعلام آمار و ارقامی که تحت هر شرایطی مسئولیت آنها را بر عهده دارد، بی ملاحظه عمل می کند. ادعا می شود که نرخ دستمزد باید در طول سال چندین بار افزایش یابد، که این خود انتقادی جدی به دولت است؛ زیرا متاسفانه حتی قیمت مستلزم ها و خدمات نیز افزایش قیمتی ساعت به ساعت دارد، اما سیستم تعیین دستمزد تنها یک بار در سال آن هم تحت نرخ تورمی که به شرایط کنونی جامعه همخوانی ندارد، انجام می شود.
وی افزود: «این انتقادات با هدف ایجاد آگاهی مطرح می شود، چرا که اجرای چنین ایده ای به سادگی امکان پذیر نیست. با توجه به موانع قانونی موجود، بسیار دشوار است که حتی در نظر داشته باشیم که دو بار در سال، حقوق کارگران افزایش یابد؛ بنابراین آنچه باید در زمان تعیین دستمزد رعایت شود، باید بر اساس شاخص های اقتصادی و وضعیت خط فقر صورت گیرد و همچنین ایجاد یک پیش بینی منطقی (بر اساس تجربه سال های گذشته) برای دستمزد سال های آینده ضروری است. اگر این دو مورد مورد توجه قرار گیرند، می توان بخشی از مشکلات را حل کرد. ساختار اقتصادی ایران دچار نقص های اساسی است. اگر می خواهیم بدانیم چرا دستمزد به یک مسئله بحرانی در کشور تبدیل شده و چرا گروه های حقوق بگیر به نسبت قدرت خرید خود اینقدر با مشکل مواجه اند، باید از منظر کلان به این موضوع نگریسته و ریشه های آن را شناسایی کنیم. مشکل اول مربوط به ناکارآمدی ساختار اقتصادی داخلی کشور است که تا زمانی که اصلاح نشود، وضعیت کنونی پابرجا خواهد ماند. موضوع دیگر تنش های سیاسی و تبعات ناشی از روابط بین المللی است که تا هنگام برطرف نشدن این شرایط، همچنان شاهد تحریم ها، نوسانات ارزی و محدودیت در فضای کسب و کار در کشور خواهیم بود که این عوامل به شکل مستقیم بر پرداخت دستمزدها تاثیرگذار خواهد بود. مسئله سوم این است که متاسفانه به مقوله معیشت کارگران به طور جدی توجه نمی شود و دولت خود را ملزم به تامین معیشت و رفاه عمومی مردم و حقوق بگیران نمی داند. این مسئله در رئوس برنامه های کلان کشور جایی ندارد و تا زمانی که معیشت مردم در اولویت قرار نگیرد، مشکلات ادامه خواهند یافت. این سه موضوع تأثیر مستقیمی بر دستمزدها در ایران دارد.»