با هدف بهبود اوضاع نیروهای شرکتی، در نخستین مرحله، سازمان برنامه و بودجه مامور شد تا اطلاعات دقیق لازم برای پرداخت به این نیروها را جمع آوری کند و در گام بعدی با استفاده از قابلیت های هیات وزیران، واسطه ها حذف شده و پرداخت حقوق به طور مستقیم به افراد انجام گیرد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که هدف آن تضمین امنیت شغلی و نظم بخشی به وضعیت نیروهای شرکتی بوده، به شورای نگهبان ارسال گردید. این طرح پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و با اعمال تغییرات، نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، گرچه تبصره ۲ این طرح در آنجا مورد تائید قرار نگرفت. در پی این اتفاق، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه اندازی سامانه ای جدید برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی خبر داد.
با فعال سازی این سامانه، تمامی دستگاه های اجرایی قادر خواهند بود تا اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در آن وارد کنند و سپس، سازمان اداری و استخدامی بر اساس بررسی های کارشناسی، در خصوص نحوه برخورد با این افراد تصمیم گیری خواهد کرد.
در این راستا، علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطمینان داد که وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در آینده ای نزدیک مشخص خواهد شد و این اقدام به یک ساماندهی جدی در زمینه استخدام نیروهای مورد نیاز دولت منجر خواهد گردید.
طبق اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، در مرحله نخست، این سازمان باید اطلاعات دقیق برای پرداخت به نیروهای شرکتی کسب کند و سپس با استفاده از ظرفیت هیات وزیران، واسطه ها حذف و حقوق به طور مستقیم به افراد پرداخت شود.
با این حال، روند کند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه، انتقادات رفیع زاده را به همراه داشت و وی وضعیت اطلاعات ثبت شده از نیروهای شرکتی و دیگر انواع استخدام ها را به طور کلی، نامطلوب ارزیابی کرد.
او تصریح کرد که سازمان اداری و استخدامی کشور هیچگونه تصمیمی را بدون دستیابی به داده های صحیح اتخاذ نخواهد کرد.
در روزهای اخیر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به تشریح جزئیات جدیدی از ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخته است.
به گفته وی، در مراحل ابتدایی، سامانه ای برای جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی طراحی شده است که با وجود تاکیدها و تعیین مهلت برای دستگاه های اجرایی، هنوز ورود اطلاعات به طور کامل انجام نشده و بر اساس تصمیمات کمیته مربوطه، این فرایند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
وی همچنین به هدف سازمان اداری و استخدامی کشور در ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در اولین گام، سازمان برنامه و بودجه باید اطلاعات دقیقی برای پرداخت به این افراد فراهم کند و پس از آن، شرکت های واسطه حذف و حقوق به شکل مستقیم پرداخت گردد.
رفیع زاده همچنین بر نیاز به اتخاذ تصمیمات کارشناسی به جای تصمیمات شتابزده در مسائل نظام اداری تاکید کرده و اظهار داشت که بسیاری از مشکلات کنونی نظام اداری ناشی از تصمیم گیری های غیرکارشناسی در دوره های مختلف است.
پیش تر، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به کمبود دسترسی به بانک اطلاعاتی افرادی که تحت پوشش قرار می گیرند به عنوان یکی از نقاط ضعف این طرح اشاره کرده و ابراز امیدواری کرد که این مسائل تا پایان سال برطرف شود.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مشکلات عمده مرتبط با نیروهای شرکتی، عدم ثبات در حقوق و مزایا و همچنین نبود امنیت شغلی آنها محسوب می شود که این مسئله نگرانی های جدی را در میان کارگران و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. بنابراین، اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی موثر تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
با توجه به دیدگاه مثبت نهادهای مختلف نظام از جمله دولت، مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح ساماندهی کارکنان، و با دستور رئیس جمهور برای استخراج اسامی افراد مشمول این طرح توسط نهادها و دستگاه های اجرایی، انتظار می رود با شتاب در جمع آوری داده های مربوط به نیروهای شرکتی، وضعیت ساماندهی این گروه از شاغلان شفاف تر شده و امنیت شغلی آنها فراهم گردد.