در شرایطی که در سال‌های اخیر به واسطه تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی، مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود و برای پس‌انداز به خرید مصنوعات طلا، به ویژه طلای دست دوم به خاطر به صرفه بودن آن، روی آورده‌اند و بازار خرید و فروش این نوع طلا رونق یافته است؛ در روز گذشته اتاق اصناف ایران به طرز ناگهانی از ممنوعیت فروش طلای دست دوم خبر داد.
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، در این خصوص اظهار کرد که با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولیدکنندگان و خریداران و به منظور جلوگیری از خرید طلای بی‌کیفیت، هیچ واحد صنفی مجاز به فروش طلای دست دوم نخواهد بود و اتحادیه‌ها می‌توانند در قبال واحدهای صنفی متخلف، اقدامات لازم از جمله پلمب و باطل کردن پروانه کسب را اتخاذ کنند.