تحلیل‌های مربوط به مدیریت مصرف بنزین از سال ۱۳۳۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت‌ها در دوران پیش و پس از انقلاب، بارها ناگزیر از اتخاذ تدابیر شوک‌درمانی شده‌اند و هر یک از این اقدام‌ها تبعات اجتماعی و امنیتی خاص خود را به دنبال داشته، اما هرگز از این تجربیات درس نگرفته‌اند. وقایع مشابه در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۸۶ و آبان ۱۳۹۸ مشهود بوده است. در دولت کنونی، به جای ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین، قیمت آن به‌صورت سالیانه تغییر می‌کند. این تغییرات به دولت این امکان را داده است که از رویارویی با شوک‌درمانی پرهیز کند و از بروز هر گونه اعتراض یا ناآرامی‌های اجتماعی مرتبط با افزایش قیمت بنزین جلوگیری نماید.
همانطور که فرهیختگان گزارش می‌دهند: با وجود اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در سطح جهانی است، در سال‌های اخیر، مصرف بی‌رویه بنزین به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است. به استناد آمارهای رسمی، متوسط مصرف روزانه بنزین تا سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و در برخی روزهای اوج سفر، این رقم به ۱۴۰ میلیون لیتر هم تجاوز کرده است. در ماه‌های اخیر، حتی میزان مصرف روزانه بنزین به عدد ۱۴۹ میلیون لیتر رسیده است. این ارقام، ایران را در زمره کشور‌های با بالاترین مصرف بنزین در جهان قرار داده و سرانه مصرف سالانه بنزین را در کشور به بیش از ۳۶۹ لیتر تخمین زده‌اند، که این مقدار حدود ۶۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی (حدود ۲۲۳ لیتر) است. بر اساس داده‌های پایگاه تحلیلی اقتصاد جهانی (GLOBAL ECONOMY)، مصرف نهایی انرژی سرانه در ایران تقریباً ۱.۸ برابر میانگین جهانی برآورد شده است. در حوزه محصولات نفتی، که بنزین نیز جزو آن است، مصرف سرانه ایران حدود ۱.۴ برابر میانگین جهانی اعلام شده است.
با وجود اینکه عوامل متعددی موجب بروز وضعیت فعلی شده‌اند (کارشناسان اقتصادی، بی‌توجهی دولت‌ها به اقتصاد انرژی را عامل اصلی این بحران می‌دانند)، افزایش قابل توجه واردات بنزین و گازوئیل نیز به عنوان یک چالش برای دولت مطرح است؛ زیرا بر اساس گزارش‌های رسمی، میانگین روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین و ۲.۵ میلیون لیتر گازوئیل در سال گذشته وارد کشور شده است. نکته جالب توجه این است که برخی از گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور به صورت قاچاق خارج شده است.
افزایش ۷۳ درصدی مصرف بنزین در ۶ سال اخیر
مطالعات مربوط به گزارش‌های مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درخصوص مصرف بنزین و گازوئیل در کشور نشان می‌دهد که میانگین مصرف بنزین از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ حدود ۷۳ درصد افزایش یافته و از ۲۶ میلیارد و ۲۷۲ میلیون لیتر به ۴۵.۵ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۳ رسید. نکته حائز اهمیت این است که با افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸، میزان مصرف به طور معناداری کاهش یافت و کاهش ۵ میلیارد لیتری را ثبت کرد. اما از سال ۱۳۹۸ به بعد، این روند افزایشی شتاب بیشتری به خود گرفت. در سال ۱۳۹۹، مصرف سالیانه بنزین ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا به ۲۷.۶ میلیارد لیتر رسید؛ و از آن زمان، این رقم به صورت مداوم افزایش یافته و میانگین مصرف سالانه بنزین در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب حاکی از ۳۲، ۳۶.۵، ۴۲.۲ و ۴۵.۵ میلیارد لیتر بوده است. به طور میانگین، هر سال ۴ تا ۵ میلیارد لیتر به مصرف بنزین کشور افزوده شده است. اگر به این میزان، برآورد متوسط مصرف روزانه بنزین را محاسبه کنیم، در سال ۱۳۹۷ به طور متوسط حدود ۷۲ میلیون لیتر، و در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۵۹، ۷۵، ۸۷، ۱۰۰ و ۱۱۵.۵ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۳ نیز متوسط روزانه مصرف بنزین به ۱۲۴ میلیون لیتر رسیده است.
افزایش ۸۸ درصدی مصرف گازوئیل در ایران در عرض ۶ سال
بر اساس گزارش مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف گازوئیل از حدود ۲۴ میلیارد لیتر به ۴۵ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ به این ترتیب، در عرض ۶ سال، مصرف گازوئیل در ایران ۸۸ درصد رشد نشان داده است. البته در سال ۱۳۹۸، با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، مصرف گازوئیل کاهش ۱.۵ میلیارد لیتر را تجربه کرد، اما از سال ۱۳۹۹ به بعد مصرف گازوئیل به تدریج افزایش یافته و در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۶.۲، ۳۷.۳، ۳۹.۵ و ۴۰.۷ میلیارد لیتر گزارش شده است. با احتساب ۳۶۵ روز سال، مصرف روزانه گازوئیل در سال ۱۴۰۳ از ۶۵.۵ میلیون لیتر به ۱۲۳ میلیون لیتر رسیده است. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مصرف گازوئیل به ترتیب به حدود ۱۰۲، ۱۰۸، ۱۱۲ و ۱۲۳ میلیون لیتر در روز گزارش شده است.
بنزین لیتری ۲۰۰ تومان!
صرف‌نظر از هزینه تمام‌شده بنزین و گازوئیل برای دولت، توجه به دو عدد مهم که متعلق به گزارش‌های شرکت ملی پالایش نفت ایران و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی است، ضروری به نظر می‌رسد. کارمزد انتقال، توزیع و فروش که تنها مربوط به انتقال بنزین و سایر حامل‌های انرژی از پالایشگاه تا باک خودرو است. بر اساس اطلاعاتی که شرکت پالایش نفت ارائه کرده، کارمزد انتقال بنزین در این شرکت دولتی از ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به ۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. برای گازوئیل نیز، کارمزد از ۸۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به ۵۳۸ تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
نرخ کارمزد دیگری که در این گزارش به آن اشاره می‌شود، مربوط به کارمزد (حق‌العمل) جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی برای سال ۱۴۰۴ است. اطلاعاتی که از جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور به دست آمده، حاکی از این است که نرخ کارمزد جایگاه‌های فرآورده‌های نفتی برای بنزین سهمیه‌ای و سوپر در پله اول برابر با ۶۵۳ تومان به‌ازای هر لیتر تعیین شده و برای گازوئیل نیز حدود ۳۸۴ تومان به‌ازای هر لیتر است؛ بنابراین اگر قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود، قیمت مجموع کارمزد برای بنزین تقریبی ۱۳۵۰ تومان و برای گازوئیل نزدیک به ۹۵۲ تومان خواهد بود. در نتیجه، دولت با فروش گازوئیل سهمیه‌ای به قیمت ۳۰۰ تومان، به ازای هر لیتر ۶۵۲ تومان به عنوان کارمزد به جایگاه‌داران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌کند. همچنین در صورت فروش بنزین به قیمت ۱۵۰۰ تومان، درآمد دولت از هر لیتر بنزین تنها ۱۵۰ تومان خواهد بود. اما باید توجه داشت که این ۱۵۰ تومان نیز در واقع درآمد نیست و با لحاظ هزینه‌های واقعی بنزین، دولت باید مبالغ قابل توجهی را از منابع خود (یعنی عملاً از مردم) تأمین کند.
واردات روزانه ۱۱ میلیون لیتری بنزین
در خصوص واردات بنزین، آمارهای رسمی از سوی دولت هنوز منتشر نشده است. اما سازمان ملی استاندارد در گزارشی با موضوع هوای پاک به این مقوله پرداخته است. بنا بر داده‌های این سازمان، در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، هیچ محموله بنزین وارداتی برای ارزیابی انطباق به ادارات کل استاندارد استان‌ها ارسال نشده است و همچنین واردات نفت، گاز، نفت کوره و نفت سفید نیز ثبت نشده است. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱، سه محموله سوخت شامل یک محموله بنزین و دو محموله گازوئیل وارد کشور شد.
از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، حجم واردات سوخت به شکل قابل توجهی افزایش یافته و ۸۵ محموله، شامل ۱۹ محموله بنزین به حجم تقریبی ۴۵۵.۵ میلیون لیتر و ۶۶ محموله گازوئیل به حجم تقریبی ۴۶۳.۷ میلیون لیتر، به کشور وارد شده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، ۱۲۲ محموله بنزین به وزن یک میلیون و ۷۶۳ هزار تن و ۱۶ محموله نفت گاز به وزن ۳۰ هزار و ۹۷۰ تن به ادارات کل استاندارد ارسال شد. در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نیز ۱۹۹ محموله بنزین به وزن مجموع یک میلیون و ۳۰۷ هزار تن ارزیابی و همچنین در همین بازه زمانی، ۲۶ محموله نفت گاز به وزن ۲۷۸ هزار و ۵۳۴ تن نیز بررسی شد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز روند ارزیابی ادامه دارد و ۱۱۹ محموله بنزین به وزن یک میلیون ۶۵۲ هزار و ۷۷۰ تن و ۲۹۹ محموله نفت گاز (گازوئیل) به وزن ۴۰۳ هزار و ۸۲۹ تن به ادارات کل استانداری ارسال شدند.
بر اساس این داده‌ها، در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳ میلیون تن بنزین و بیش از ۶۸۲ هزار تن گازوئیل به کشور وارد شده است. اگر این ارقام را به لیتر تبدیل کنیم، در سال گذشته بیش از ۴ میلیارد لیتر بنزین وارد کشور شده است که به طور میانگین به معنای واردات روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین و همچنین معادل ۹۲۶ میلیون لیتر گازوئیل است که به صورت روزانه معادل ۲.۵ میلیون لیتر وارد شده است.
از چاه تا جایگاه، هزینۀ تأمین فرآورده‌های نفتی
موضوع قیمت تمام‌شده بنزین دارای مباحث زیادی است. برخی از فعالان مجازی به این موضوع اشاره می‌کنند که با استفاده از کارمزد پالایشگاه‌ها، این عدد را به عنوان قیمت تمام‌شده بنزین معرفی می‌کنند، در حالی که این ادعا شامل عوامل مختلفی نظیر هزینه استخراج هر لیتر نفت خام، هزینه انتقال هر لیتر نفت خام و فرآورده (شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران)، هزینه توزیع هر لیتر فرآورده (شرکت ملی پخش)، کارمزد فروش هر لیتر بنزین به جایگاه (سود شرکت توزیع)، کارمزد فروش هر لیتر بنزین در جایگاه (سود خرده‌فروشی) و قیمت موثر ذاتی نفت خام، عوارض شهری و مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، از این رو عدد نهایی بسیار پایین ارائه می‌گردد و ادعا می‌شود که قیمت تمام‌شده همین مقدار است.
سال گذشته، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس اعلام کرد که بهای تمام‌شده هر لیتر بنزین، با احتساب قیمت صفر ریالی برای نفت (به معنای فقط در زنجیره پالایش)، بیش از ۸ هزار تومان است. برخی کارشناسان به انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور، عنوان کردند که این عدد مربوط به قیمت تمام‌شده بنزین با احتساب قیمت نفت نیز است.
در آبان ۱۴۰۳، دو اندیشکده انرژی، یعنی سولوشن و تدبیر انرژی (زیرمجموعه اتاق بازرگانی کرمان) در گزارشی با عنوان «از چاه تا جایگاه؛ هزینه تأمین هر لیتر فرآورده نفتی در ایران» به تحلیل قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل پرداخته‌اند. این تحلیل به بررسی قیمت تمام‌شده این محصولات از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ می‌پردازد.
بر اساس این گزارش، زنجیره تأمین بنزین و گازوئیل در ایران به‌طور کلی شامل چهار بخش است که تولید نفت در اختیار شرکت ملی نفت (از طریق ۱۳ شرکت زیرمجموعه) و پالایش و خرده‌فروشی در اختیار شرکت‌های خصوصی (یا شبه‌دولتی) و بخش انتقال در اختیار شرکت ملی پالایش‌وپخش می‌باشد.
به گزارش این تحلیل، سبد خوراک بنزین کشور شامل ۴۱ درصد میعانات و ۵۹ درصد نفت خام است. این نسبت برای گازوئیل به ترتیب برابر ۱۳ درصد و ۸۷ درصد است. با درنظر گرفتن نسبت‌های متفاوت خوراک (نفت خام و میعانات) فرآورده‌های پالایشی، هزینه تولید خوراک برای یک لیتر بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۶ و ۳.۶ سنت می‌باشد.
علاوه بر این، متوسط هزینه پالایشگاه‌ها برای تولید بنزین و گازوئیل در پنج سال گذشته به‌طور میانگین برابر ۱۱۰۰ و ۷۳۰ میلیون دلار بوده است. این تفاوت بالقوه در هزینه پالایشگاه‌ها عمدتاً به دلیل هزینه‌های پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است. با توجه به تولید ۱۰۰ و ۱۰۶ میلیون لیتری بنزین و گازوئیل در پالایشگاه‌های کشور، هزینه پالایش هر لیتر بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب معادل ۴ و ۲.۲ سنت می‌شود.
علاوه بر هزینه‌های تولید و پالایش، تامین هر لیتر بنزین شامل هزینه‌های سربار پالایش (هزینه‌های شرکت‌های زیرمجموعه شرکت پالایش و پخش)، هزینه‌های انتقال خوراک و فرآورده‌ها و هزینه جایگاه‌های عرضه می‌باشد. بعلاوه، هزینه‌های سرمایه‌گذاری از تولید تا توزیع نیز در محاسبه عرضه لحاظ شده است. با این حساب هزینه سرمایه‌گذاری تولید هر بشکه نفت خام به ۱۶۵۰۰ دلار، هزینه سرمایه‌گذاری هر بشکه خوراک میعانات و نفت خام به‌ترتیب ۱۰.۵ و ۲۲.۵ دلار می‌باشد. هزینه سرمایه‌گذاری تولید تا توزیع هر لیتر بنزین و گازوئیل برابر و معادل با ۳.۲ سنت به ازای هر لیتر برآورد می‌شود. مطابق قوانین بالادستی، ۴۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام، به‌عنوان منابع بین‌نسلی شناخته می‌شود. با توجه به میزان تولید و قیمت نفت‌خام صادراتی ایران، این سهم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷ سنت به ازای هر لیتر است.
با لحاظ کردن هزینه‌های فوق و بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۲، برآورد هزینه تولید تا خرده‌فروشی هر لیتر بنزین و گازوئیل به‌ترتیب برابر ۲۰ و ۱۹ سنت است؛ در صورتی که سهم بین‌نسلی لحاظ نشود، هزینه به ۱۳ و ۱۲ سنت کاهش می‌یابد. با این آمار، سهم هزینه‌های جاری از هزینه تولید بنزین و گازوئیل ۴۷ درصد و سهم هزینه‌های سرمایه‌گذاری ۱۷ درصد است.
طبق این گزارش، اگر قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل را با احتساب سهم بین‌نسلی ۲۰ و ۱۹ سنت در نظر بگیریم (تا پایان سال ۱۴۰۲)، قیمت این حامل‌های انرژی با در نظر گرفتن نرخ ارز مرکز مبادله، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان به ترتیب برابر با ۱۴ و ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود. همچنین بدون احتساب سهم بین‌نسلی این دو به ترتیب ۹۱۰۰ و ۸۴۰۰ تومان برآورد می‌شود.
بنزین در صف تصمیم‌ها
بدیهی است که ادامه روند فعلی می‌تواند تبعات جدی و غیرقابل جبرانی برای کشور به همراه داشته باشد. اما از طرف دیگر، نیازی به توضیح ندارد که شرایط فعلی کشور به گونه‌ای نیست که دولت بتواند بدون تمهیدات اصولی و صرفاً با «تصمیمات قیمتی» به مدیریت مصرف بپردازد. در این راستا، دو سناریو برای اقدامات دولت می‌توان تصور کرد. سناریوی اول ادامه وضعیت موجود است. در این وضعیت، ادامه این شرایط علاوه بر تشدید کسری بودجه و مشکلات در تأمین ارز برای واردات، به گسترش قاچاق منجر خواهد شد و همچنین برای جبران ما به ازای تفاوت قیمت بنزین، دوباره ناچار به اتخاذ سیاست‌های شوک‌درمانی در سال آینده خواهد بود. اما سناریوی دوم می‌تواند در قالب یک بسته سیاستی جامع پیاده‌سازی شود. این بسته می‌تواند شامل مجموعه‌ای از اقدامات برای کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. در ادامه، به برخی از این اقدام‌ها به‌صورت خلاصه اشاره می‌گردد.
۱- افزایش تدریجی به‌جای شوک‌درمانی
تحقیقات در مورد مدیریت مصرف بنزین از سال ۱۳۳۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت‌ها در دوره‌های مختلف دچار شوک‌درمانی شده‌اند و هربار تبعات امنیتی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته‌اند، اما هرگز از این تجارب درس نمی‌گیرند. از دهه ۱۳۳۰ به این سو، به‌منظور حمایت از خانوارها به ویژه دهک‌های کم‌درآمد، دولت‌ها چندین سال ریسک تعدیل قیمت‌های بنزین را به دوش نکشیده‌اند و در زمان‌هایی که ناترازی‌ها تشدید می‌شود و ناگزیر می‌شوند، به شوک‌درمانی روی می‌آورند؛ به‌عبارت دیگر، دولت‌ها به جای افزایش تدریجی قیمت بنزین، به‌مدت چند سال قیمت‌ها را ثابت نگه‌داشته و پس از آن ناچار می‌شوند که به‌یکباره و با افزایش‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت، شرایط را واقعی کنند، که اینگونه شوک‌های ناگهانی همواره تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی داشته است. به عبارت دیگر، وقایع مشابه در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۸۶ و آبان ۱۳۹۸ مطرح بوده است. در این میان، دوره اصلاحات اقداماتی درخور تقدیر انجام داد که در آن دولت به‌جای ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین، هر ساله نرخ آن را تغییر می‌داد، که باعث جلوگیری از بروز شوک‌درمانی و اعتراضات اجتماعی در این دوره شد.
۲- قیمت‌های پلکانی
پژوهش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های گذشته مصرف ماهانه دهک‌های پایین‌تر جامعه، معادل بنزین سهمیه‌ای بوده که آنها با قیمت ۱۵۰۰ تومان تهیه می‌کنند و تنها دهک‌های بالاتر جامعه به ناچار از بنزین آزاد به قیمت ۳۰۰۰ تومان بهره‌مند شده‌اند. به‌علاوه، بنزین سهم ۲ تا ۲.۳ درصدی در هزینه خانوار دارد و تورم آن نیز فشار هزینه‌ای مقطعی بوده و چندان طولانی نمی‌ماند. بنابراین، دولت می‌تواند سیستم قیمت‌گذاری کنونی را به سه پلک مختلف تغییر دهد. در پلک اول، دولت می‌تواند بنزین سهمیه‌ای برای حمل‌ونقل عمومی را حفظ کرده و حتی با افزایش جزئی قیمت (مثلاً تا ۱۸۰۰ یا ۲۰۰۰ تومان) اقدام کند و پلک‌های جدیدی برای خودروهای شخصی ایجاد نماید. این پلک‌های جدید شامل یک سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان و قیمت تمام‌شده برای مازاد مصرف سهمیه‌ای پیش‌بینی شود. به بیان دیگر، بالای ۶۰ لیتر در ماه، کلیه خودروهای شخصی باید با قیمت تمام‌شده بنزین را تأمین کنند.
بدیهی است که این مدل قیمت‌گذاری بنزین احتمالاً هیچ نمونه مشابهی در سراسر جهان ندارد، اما مسأله مهم این است که نظام مسائل و مشکلات ایران در موضوع یارانه‌ها کاملاً متفاوت از سایر کشورها بوده و با توجه به وضعیت کنونی، اصلاح قیمت‌ها برای دولت سخت خواهد بود؛ بنابراین، ممکن است اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی دولت مطلوب‌تر باشد.
۳- استفاده از ظرفیت CNG
دولت همچنین می‌تواند در کنار اقدامات قیمتی، راهکارهای غیرقیمتی دیگری برای کاهش فشار مصرف بنزین انجام دهد. به عنوان مثال، مسئولان انجمن صنفی کارفرمایی CNG بروز ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه CNG فعال در کشور را اعلام کرده‌اند که در حال حاضر این جایگاه‌ها تنها با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که با ظرفیت کنونی جایگاه‌های CNG، امکان افزایش مصرف به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب وجود دارد، رقمی که در حال حاضر بدون استفاده مانده و به دلیل عدم توسعه خودروهای دوگانه‌سوز و غفلت از بخش CNG به هدر رفته است. اکثر کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که این ایده و دیگر راهکارهای غیرقیمتی با اقدامات جدی دولت در زمینه قیمت بنزین همراه نشود، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
۲۱۷