پس از تشکیل دولت جدید، علاوه بر انتظارات متقاضیان بازار مسکن، بی‌نظمی‌های جاری در این بخش نیز به‌عنوان موضوعی مهم مورد بررسی قرار گرفته است. حل معضلات ناشی از این ناهماهنگی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا، مهدی سلطان محمدی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت باید تدابیر کوتاه‌مدتی برای تعدیل مسائل مرتبط با این بازار اتخاذ کند یا خیر، بیان کرد:
اقدامات موثر در بخش مسکن هم‌زمان با افزایش بودجه، درآمد و تقویت پس‌اندازهای خانوار صورت می‌گیرد و راه‌حل فوری وجود ندارد. اگرچه دولت می‌تواند در برخی جوانب این شکاف نقش ایفا کند، کنترل بخش اعظم این مشکلات مالی که بر میزان قدرت خرید قشری از جامعه تاثیر گذاشته، از اختیارات دولت خارج است.
سلطان محمدی به‌عنوان کلیدی‌ترین موضوع در حوزه مسکن، به مقوله زمین اشاره کرد و توضیح داد: زمین‌های انتخاب‌شده باید با توجه به برنامه آمایش ملی به شکل مناسبی ساماندهی شوند، هرچند برای اجرای این برنامه نیاز به منابعی است که در حال حاضر در دسترس دولت نیست؛ این کار باید طی یک طرح بلندمدت به پیش رود. اقدام کوتاه‌مدت ممکن، مدیریت بر طرح‌های فعلی است و همچنین لازم است تکمیل زیرساخت‌ها در اولویت قرار گیرد.
این کارشناس حوزه مسکن تأکید کرد: اصولاً برنامه‌ریزی‌های مربوط به مسکن را نمی‌توان در بازه‌ای کمتر از ۷ سال تصور کرد.
وی ادامه داد: اصلاح قوانین به منظور تامین امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاران و تقویت تسهیلاتی که در حال حاضر پیش‌خور می‌شوند، می‌تواند به سمت طرح مسکن ملی منجر شود.
منبع: گسترش نیوز