کیانوش گودرزی در گفتگو با خبرنگاران گفت: بازار مسکن در حال حاضر در وضعیت رکود کامل قرار دارد. از اسفند ماه سال گذشته این رکود شروع شده و هنوز ادامه دارد. قیمت‌ها نیز در تهران دچار کاهش شده است. در منطقه پردیس شاهد افت قیمتی تا یک میلیارد تومان برای آپارتمان‌ها هستیم. به طور معمول، هنگامی‌که بازار معاملات ملک به رکود می‌افتد، چنانچه تحولات خاصی در اقتصاد روی ندهد، بازیابی بازار مسکن حداقل یک سال به طول می‌انجامد.
وی ادامه داد: به دنبال رکود در زمینه معاملات، درآمد مشاوران املاک به شدت افت کرده و ممکن است کمتر از حقوق یک کارمند باشد. اکنون در مرحله اول رکود به سر می‌بریم و هنوز هیچ ابطال پروانه‌ای صورت نگرفته، اما در صورت ادامه این رکود، به احتمال زیاد شاهد کاهش شدید تعداد مشاوران املاک و ابطال پروانه‌ها خواهیم بود که این مساله علاوه بر تاثیر منفی بر زندگی شاغلان این حوزه، عواقب بدی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در کشور ما حدود ۲۵۰ هزار مشاور املاک با پروانه کسب فعالیت می‌کنند و کاهش درآمد این صنف به طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت ۳ تا ۴ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گودرزی در خصوص اقدامی که وزارت راه و شهرسازی در زمینه ارائه کد رهگیری قراردادهای اجاره رایگان انجام داده، گفت: این موضوع هم تأثیر چشم‌گیری بر درآمد مشاوران گذاشت. از ابتدای سال جاری، نقدهایی به مشاوران املاک وارد شده است، در حالی که انتظار می‌رود دولت حامی اصناف باشد. نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که رقابتی بین ما و دولت به وجود آید. به وضوح زمانی که دولت در جایگاه مشاوران قرار گیرد، درآمد این افراد کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: باید فناوری و ابزارهای نوین به نفع کسب وکارها عمل کنند و نه اینکه آنها را تحت‌الشعاع قرار دهند. زمانی که من در اسفند ۱۴۰۱ مسئولیت اتحادیه املاک را بر عهده گرفتم، تمرکز خود را بر اساس قانون‌مداری و ساماندهی این صنف قرار دادم. اطمینان دارم که دولت نیز با مشاوران املاک هیچگونه مخالفتی ندارد، اما تمایل دارد که در چارچوب خاصی حرکت کند. من شخصاً پیشنهاد دادم که قانونی و ساماندهی شویم و در یک بستر قانونی قرار بگیریم و نگاه منفی به صنف ما از بین برود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاوران املاک به هیچ عنوان عامل افزایش قیمت مسکن نیستند، گفت: هر بار که قیمت مسکن دچار تغییر می‌شود، این مشاوران هستند که آسیب می‌بینند. برای آنکه قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت بماند و معاملات رونق بگیرد، لازم است هزینه‌های خرید زمین، مصالح و ساخت نیز ثابت بماند. هر آنچه در عرصه اقتصاد مسکن رخ می‌دهد، بخشی از مسئولیت کار ما نیست. دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و کنترل عرضه و تقاضا را از طریق ساخت و ساز انجام دهد. اگر این اقدام انجام گیرد، مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود و قیمت آن پایدار خواهد ماند. در این صورت نیز معاملات رونق خواهد گرفت.
گودرزی در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه گاهی وقت‌ها مشاوران املاک به‌طور منطقه‌ای بر قیمت خانه‌ها تأثیر می‌گذارند، گفت: چنین ادعایی نادرست است. ما با برخی نمایندگان که این موضوع را مطرح کرده بودند گفتگو کردیم و آنها نیز تصریح کردند این‌گونه نیست. ممکن است در برخی موارد تخلفات وجود داشته باشد که در هر شغلی قابل مشاهده است، اما باید توجه داشت که اقتصاد در سطح کلان توسط تحرکات چند نفر دچار تغییر نمی‌شود.
در تهران، تنها در یک مورد، ۳۰۰۰ واحد متعلق به یک بانک شناسایی شده است. زمانی که بانک‌ها یا نهادهای دولتی در جهت منافع خود اقدام به انباشت ثروت می‌کنند، نه تنها ضربه‌ای به بازار مسکن و اقتصاد کشور وارد می‌آید، بلکه برای دولت نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود و ناگزیر دولت باید به فکر ارائه راهکارهای جدیدی برای تأمین مسکن باشد.
وی در ادامه به کاهش قیمت مسکن از خردادماه به بعد اشاره کرد و گفت: مشاوران املاک هیچ نقشی در این کاهشی ندارند. حتی زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، این مشاوران نیستند که مسئول هستند. عواملی مانند تحولات اقتصاد کلان و کمبود مسکن، ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا را به وجود می‌آورد که موجب نوساناتی در بازار مسکن می‌شود. وقتی از آمار خانه‌های خالی اطلاعات دقیقی نداریم و برخی افراد خانه‌ها را خالی نگه می‌دارند تا با قیمت بالاتر به فروش برسانند، این مشکلات به وجود می‌آید.
گودرزی اظهار داشت: ما می‌توانیم شرایط را به گونه‌ای اداره کنیم که در سامانه املاک و مستغلات، هیچ مشاور املاکی نتواند کمیسیون بیشتر از تعرفه تعیین شده دریافت کند. مشابه آنچه که در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، همه چیز در سامانه ثبت شود. ما پیشنهاد خود را ارائه داده‌ایم اما هیچ توجهی به آن نشده و حتی برنامه‌ای نیز برای آن وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ابراز انتقاد از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ساخت و ساز خاطرنشان کرد: در تهران، تنها در یک نمونه، ۳۰۰۰ واحد متعلق به یک بانک شناسایی شده است. وقتی یک بانک یا نهاد دولتی در راستای منافع خویش ثروت انباشت می‌کند، نه تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور لطمه می‌زند بلکه باعث ایجاد مشکلات دیگری برای دولت نیز می‌شود که ناچار می‌گردد به فکر راه‌های دیگری برای تأمین مسکن برای مردم باشد.
وی در پایان درباره پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن چنین بیان کرد: اکنون اوایل آذر است و نقل و انتقالات در حوزه اجاره انجام شده و کسی نیست که بدون خانه بماند. خوشبختانه هیچ‌کس در شرایطی نیست که اعلام کند بی‌خانمان است. من مشکلات را انکار نمی‌کنم و ممکن است به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان شاهد جابه‌جایی منطقه‌ای باشیم.
به گفته گودرزی، با افزایش عرضه مسکن از طریق تولید و ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و قوی درباره خانه‌های خالی، می‌توانیم آنها را به حوزه اجاره یا فروش سوق دهیم و به ادامه آرامش در بازار مسکن امیدوار باشیم. چنانچه مسائل بحرانی و هیجانی در حوزه اقتصاد و مسکن پیش نیاید، پیش‌بینی می‌کنم سال آینده رونقی را تجربه خواهیم کرد.