سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌ریزی‌های سال آینده، تصمیم به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت به‌عنوان یک پاداش موقت اتخاذ کرده است. این تصمیم به دلایل مهمی حائز اهمیت است، زیرا تیم اقتصادی دولت سیزدهم، با وجود تغییرات اخیر در راس سازمان برنامه و همچنین ─ بانک مرکزی ─ به‌ویژه در سال ۱۴۰۱، همچنان بر کنترل هزینه‌های جاری و جلوگیری از ناترازی در بودجه تأکید دارد.
پیامدهای تورمی ناشی از مسائلی نظیر حذف ارز ترجیحی به‌گونه‌ای پیش رفته است که به نظر می‌رسد دولت ناچار است برای سال آینده حداقل ۲۰ درصد به حقوق کارکنانش افزوده نماید.
در بند ۲ مقررات مالی مرتبط با تنظیم و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تعیین افزایش ضریب ریالی حقوق علی الحساب به‌طور میانگین به میزان بیست درصد (۲۰ ٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده و رقم نهایی این ضریب، در جلسه هیأت وزیران تصویب خواهد گردید. به‌علاوه، افزایش دستمزد و حقوق مشمولین قانون کار به‌طور میانگین ۲۰ درصد (۲۰ ٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی مورد نظر خواهد بود.