افزایش قابل توجه ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت بلیت‌های هواپیما در مسیرهای داخلی، به‌تازگی به یکی از چالش‌های اساسی برنامه‌های ضد تورمی دولت‌ها در سال مهار تورم تبدیل شده است. این افزایش قیمت با چراغ سبز دیوان عدالت اداری و از طریق ابطال مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما به وقوع پیوسته و در حال حاضر نمی‌توان به‌طور قطع در مورد درست یا نادرست بودن آن اظهار نظر کرد.
وضعیت عرضه بلیت‌های هواپیما هنوز هم دچار کمبود است. ایرلاین‌هایی که از زمان شیوع کرونا به مشکلات مالی خود می‌بالیدند، حالا به‌جای جست‌وجوی راهکارهای حل مشکل، به متولیان حوزه هوانوردی تبدیل شده‌اند و با شکایت به دیوان عدالت اداری و کسب رأی مثبت، خود به مرجع تعیین قیمت تبدیل شده و بلیت هواپیما را بسته به میزان تقاضا حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای‌عالی هواپیمایی کشور به فروش می‌رسانند.
قوانین تعیین قیمت بلیت هواپیما
بر اساس ماده ۶ قانون هواپیمایی کشور، مشخص شدن و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافران و بار به شورای‌عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده و از منظر قانونی، این شورا مرجع تعیین قیمت بلیت هواپیما در ایران محسوب می‌شود که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.
از این رو، زمانی که اوایل امسال، انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخ نامه جدیدی را با ۵۰ درصد افزایش قیمت مصوب برای ایرلاین‌ها به تصویب رساند، سازمان هواپیمایی کشوری به شدت به این نرخ نامه اعتراض کرد و به‌دنبال آن، ۱۹ سایت فروش بلیت به علت گران‌فروشی مسدود شدند و قواعد سخت‌گیرانه‌ای برای فروش بلیت به نرخ مصوب وضع گردید.
به دنبال این موضوع، ستاد تنظیم بازار، قیمت بلیت هواپیما را حدود ۲۹ درصد افزایش داد و در صورت تخطی از این مصوبه، مجازات‌های سختی برای متخلفان در نظر گرفت. این روند با وجود کمبود بلیت هواپیما به دلیل ناکافی بودن ناوگان و ضعف صنعت هوانوردی، تقریباً تا این هفته ادامه یافت تا اینکه قیمت‌های جدید توسط ایرلاین‌ها بر روی تابلوهای فروشندگان بلیت قرار گرفت.
تبدیل ایرلاین‌ها به متولیان قیمت‌گذاری
انجمن شرکت‌های هواپیمایی اخیراً به دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری بلیت هواپیما که منجر به مسدود شدن برخی پلتفرم‌های آنلاین فروش بلیت شده بود، شکایت کرده و این دیوان مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرده است.
دیوان عدالت اداری با اشاره به احکام برنامه‌های توسعه پنجم و ششم، اعلام کرده است که «تعیین نرخ در بخش حمل‌ونقل هوایی تحت اختیار قیمت‌گذاری اجباری دولت نیست و اصل بر این است که عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده نرخ خدمات است.» شرکت‌های هواپیمایی به موجب این رأی، نرخ نامه انجمن شرکت‌های هواپیمایی را ملاک عمل خود قرار داده‌اند.
با این حال، در شرایط کنونی، ایران‌ایر، به عنوان شرکت دولتی و یکی از معدود ایرلاین‌های بزرگ وابسته به نهادهای عمومی، همچنان به مصوبه تنظیم بازار پایبند بوده و بلیت‌های خود را بدون افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی و بر اساس نرخ‌های مصوب به فروش می‌رساند که همین موضوع باعث کمیابی بلیت‌های این ایرلاین شده است.
عدم واکنش ایرلاین‌ها و صبوری متولیان
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از گفتگو با رسانه خودداری می‌کند و تمایلی به ورود به بحث نرخ‌شکنی ندارد. از سوی دیگر، متولیان صنعت هوانوردی که بر اساس قانون مسئول نظارت و قیمت‌گذاری هستند، فعلاً واکنشی شفاف درباره این وضعیت نداشته‌اند.
در شرایطی که ایرلاین‌های دولتی و وابسته به دولت همچنان به نرخ نامه مصوب ستاد تنظیم بازار پایبندند، احتمال دارد در روزهای آتی وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور با قاطعیت بیشتری به این اقدام واکنش نشان دهند، به ویژه که ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع قیمت‌گذاری با نظر مثبت سران قوا تعیین شده و تخطی از آن به سادگی میسر نخواهد بود.
نکته‌ای دیگر این است که رأی دیوان عدالت اداری بر اساس آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در برنامه پنجم توسعه صادر شده، که خود قانونی منقضی به شمار می‌رود.
علاوه بر این، تخصیص سوخت یارانه‌ای به ایرلاین‌ها نیز یکی از عوامل موثر در قیمت‌گذاری دستوری بلیت‌های هواپیماست و به طور طبیعی برای آزادسازی قیمت بلیت، باید در قواعد این بخش نیز اصلاحاتی صورت گیرد.
آیا قیمت بلیت هواپیما بالا خواهد ماند؟
قابل توجه است که در ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، شورای‌عالی هواپیمایی به عنوان مرجع تعیین قیمت بلیت هواپیما معرفی شده و با وجود ابطال مصوبه قیمت بلیت هواپیما و اجازه قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا در رأی دیوان عدالت اداری، این ماده‌قانونی همچنان معتبر باقی مانده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که احتمال اصرار وزارت راه و شهرسازی و متولیان حمل‌ونقل هوایی بر روی اجرای نرخ نامه سابق، ادامه خواهد یافت و ممکن است به ارائه موضوع به قوه قضائیه بینجامد.
در این وضعیت، با توجه به اینکه فشار ناشی از گران‌فروشی بلیت هواپیما بر دوش مردم قرار می‌گیرد و بر سیاست‌های ضد تورمی نیز تأثیر می‌گذارد، متولیان حمل‌ونقل قادر به مقابله با ایرلاین‌ها از طریق افزایش قیمت سوخت یا خدمات فرودگاهی نیستند و این موضوع احتمال توافق با ایرلاین‌ها بر روی قیمت‌های بالاتر از مصوبه قبلی را متفاوت نمی‌کند؛ با این حال به نظر نمی‌رسد که می‌توان به سادگی با نرخ‌های مدنظر ایرلاین‌ها توافق کرد.