دلایل تبدیل خودروسازان به بازرگانان چیست؟

به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو خبر داد و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این اقدام به‌عنوان راه‌گشایی در وضعیت واردات خودرو اشاره کرد. اگرچه اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز (در صورت تأمین) می‌تواند سبب تسریع در فرآیند واردات خودرو گردد، اما بنظر نمی‌رسد که این اقدام بتواند به رقابت مؤثری در بازار خودرو منجر شود.

با این میزان ارز، در بهترین حالت می‌توان تا ۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی را با متوسط قیمت ۲۰ هزار دلار تأمین کرد، در حالی که تولید داخل (به‌جز مونتاژ) سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو را شامل می‌شود.

بنابراین، اگر هدف واردات خودرو، تأثیر ملموس بر تنظیم بازار باشد، باید سعی شود رقابت در این حوزه به حداکثر برسد؛ از این رو، باید موانع رقابت‌پذیری (با حمایت از واردات) به حداقل برسد. یکی از موانع عمده، محدودیت‌های وارداتی است که دلایل متعددی دارد. یکی از این دلایل، کمبود ارز تخصیص‌یافته به واردات بوده و به همین دلیل، وزیر اقتصاد به تخصیص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات به‌عنوان راهگشای مشکل موجود اشاره کرده است.

علاوه بر این، این سؤال باقی است که آیا واقعاً این مقدار ارز برای واردات خودرو در سال جاری اختصاص داده خواهد شد یا خیر (به عبارت دیگر، آیا بانک مرکزی واقعاً یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری هزینه خواهد کرد یا خیر)؛ ابهام‌های دیگری نیز وجود دارند که شامل این است که آیا با ورود خودروسازان به فرآیند واردات، می‌توان به تحقق رقابت در بازار خودرو امیدوار بود؟

هدف اصلی از واردات هرگونه کالا، تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان است و همچنین می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری برای مقابله با انحصار بهره گرفت. در واقع، در بازار خودروی ایران با توجه به تمرکز بالای انحصار در دست دو شرکت بزرگ و همچنین مونتاژکاران، واردات خودرو می‌تواند به کاهش این انحصار کمک کند. یکی از اهداف کلیدی آزادسازی واردات نیز این بود که با ورود خودرو‌های اقتصادی، سطح رقابت افزایش یابد و انحصار کاهش یابد. این در حالی است که سیاست‌گذاران از ابتدا به دلیل مجاز کردن خودروسازان و مونتاژکاران به واردات، ساختار این سیاست را به طور نادرست پایه‌گذاری کردند.

قرار بر این بود که خودرو‌های وارداتی برای رقابت با تولیدکنندگان بزرگ و مونتاژکاران وارد بازار شود، اما سیاست‌گذاران اقدام به صدور مجوزی با عنوان همگانی برای واردات کردند که فرصت را برای انحصارگران نیز فراهم کرد؛ از آن زمان، این سؤال مطرح شد که با وجود مجوزهای واردات برای خودروسازان و مونتاژکاران، چه تفاوتی میان آن‌ها و تاجران خودرو وجود دارد و چگونه قرار است بین آن‌ها رقابت برقرار شود؟

به نظر می‌رسد یکی از مقاصد اصلی یا شاید حتی اصلی‌ترین هدف سیاست‌گذاران از اعطای مجوز واردات به خودروسازان مرتبط با دولت، جبران بخشی از زیان‌های آن‌ها به واسطه قیمت‌گذاری دستوری باشد. ممکن است هدف دیگری نیز در ارتباط با انتقال فناوری از طریق واردات وجود داشته باشد، زیرا سیاست‌گذاران می‌خواستند واردکنندگان را به نوعی به تولید و مونتاژ مشغول کنند.

این در حالی است که رقابت در بازار خودرو زمانی به وجود می‌آید که محصولات موجود (اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی) از لحاظ کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش، شرایط فروش و… بتوانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند و به مشتریان اختیاراتی برای انتخاب بدهند. این شرایط زمانی محقق خواهد شد که بازار خودرو به‌صورت مناسب میان بازیگران مختلف تقسیم شود، بنابراین واردات با حجم قابل قبول و البته توسط تجار سنتی (نه تولیدکنندگان) می‌تواند به بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم بازار کمک کند.

در حال حاضر، تولیدکننده و مونتاژکار نیز در فرآیند واردات نقش دارند، به علاوه اینکه قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی به اندازه‌ای بالا است که تهدیدی برای محصولات تولیدی آنها ایجاد نمی‌کند. در چنین وضعیتی، آیا می‌توان انتظار بهبودی در تنظیم بازار و ایجاد رقابت داشت؟