“`html
درج اطلاعات کد ملی در فرمهای شناسایی متهمان پرونده «سازمان مجاهدین خلق» (گروهک تروریستی منافقین) در جلسه اول دادگاه این قضیه، سوالاتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای «سازمان مجاهدین خلق» (گروهک تروریستی منافقین) در صبح روز سهشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران بهصورت علنی برگزار گردید.
طبق اعلام نماینده دادستان در این جلسه، «متهم اصلی پرونده، گروهی است که به نام مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) شناخته میشود. به موجب کیفرخواستی که دادگاه ارائه داده، مسعود رجوی فرزند میرزاحسین با شماره شناسنامه ۶۷ و کد ملی ۰۸۳۹۴۲۰۹۵۱ بهعنوان متهم دوم شناخته میشود. رجوی رهبر این گروه بوده و بعد از جدایی از فیروزه بنیصدر با مریم قجر عضدانلو ازدواج کرده است. وی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ فرمان آغاز جنگ مسلحانه علیه نظام را صادر کرد و منجر به شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ایران گردید.»
همچنین، بر اساس کیفرخواستی که توسط دادگاه ارائه شده، «مریم قجر عضدانلو فرزند حسین با شماره شناسنامه ۱۵۷۵ و کد ملی ۰۰۴۱۶۵۴۳۵۸، با نامهای مستعار مریم رجوی، طیبه امامی و ناهید اسدیان بهعنوان متهم ردیف سوم محسوب میشود. او دارای اعلان قرمز است و خود را رئیس جمهور خودخوانده شورای مقاومت میداند. مریم رجوی در دوران جنگ تحمیلی در عملیات آفتاب و فروغ جاویدان نقش مهمی ایفا کرده و باعث شهادت تعداد زیادی از هموطنان شده است.»
علاوه بر این، «مهدی ابریشمچی فرزند موسی و متولد تهران بهعنوان متهم ردیف چهارم پرونده شناخته میشود. ابریشمچی با شماره شناسنامه ۲۸۱۵۵ به وسیله محسن نجات حسینی به سازمان منافقین جذب شده است. تمام اعضای خانواده او نیز جزو منافقین هستند. در سال ۱۳۵۸ بر اساس دستورات سازمان با مریم قجر عضدانلو ازدواج کرد و سپس به دستور مجدد سازمان از ایشان جدا گردید. ابریشمچی مسئولیت بخش امنیت و عملیات مهندسی این سازمان را بر عهده دارد. عملیات مهندسی بهمنظور ربودن و شکنجه افراد با هدف سیاسی انجام میشده است. در این عملیات، اشخاص بیگناه دچار ربایش و در خانههای تیمی این گروه تحت شکنجه قرار میگرفتند و سپس جنازههای آنها در مناطق متروکه دفن میشده است. ابریشمچی عضو شورای مرکزی گروهک تروریستی و خودخوانده مقاومت ملی است.»
مسئله صدور کد ملی برای رهبران ارشد گروهک تروریستی منافقین یکی از سوالاتی بود که پس از برگزاری این جلسه دادگاه مطرح شد. قوه قضائیه به این سوال پاسخ داده است که «با توجه به بند الف ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور کیفرخواست، درج شماره ملی بهعنوان بخشی از مشخصات متهم الزامی است. به همین دلیل، بر اساس درخواست دادگاه که بر رعایت کامل فرآیند آیین دادرسی کیفری در این پرونده تاکید دارد، سازمان ثبت احوال کشور با استناد به مشخصات متهمان، نسبت به صدور شماره ملی برای این افراد اقدام کرده است تا شرایط صحیح و مطابق با قانون برای رسیدگی به پرونده فراهم شود.»
جلسه بعدی دادگاه در تاریخ سهشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
“`
