روزنامه دنیای اقتصاد به این پرسش پرداخته است که چرا اکنون خبر بازگشت علی شمخانی به پرونده هستهای به میان آمده است؟
خبر بازگشت شمخانی و پذیرش مسئولیت پرونده مذاکرات هستهای نه تنها جدید نیست، بلکه به نوعی حکایت از یک تحول تازه دارد. البته، میتوان در بررسی چرایی این موضوع، به دو سناریوی مختلف پرداخت.
سناریوی اول
علیشمخانی بهعنوان رئیس این کمیته، حتی پس از کنارهگیریاش از دبیری شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۱ خرداد سال گذشته، حکم ریاست خود را حفظ کرده است. با این حال، به دلایل متعدد، جلسات شورای تطبیق تاکنون برگزار نشده است. این اتفاق ممکن است به دلیل اولویتهای متفاوت رئیس جدید، یعنی علیاکبر احمدیان، باشد و یا اینکه به دلیل ملاحظاتی که مربوط به ذات مذاکرات احیای برجام است، شورای مزبور نتوانسته به پرونده هستهای توجه خاصی داشته باشد. به ویژه که مذاکرات احیای برجام در یک سال گذشته عمدتاً به مذاکرات تهدید و محدودیت در رابطه با ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم کاهش یافته بود.
همچنین شاید در دو یا سه دور اخیر مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا، مسائلی پیرامون احیای برجام مطرح شده باشد که موجب شده تا مقامات به این نتیجه برسند که این کمیته نیاز به تمرکز بیشتری بر روی کار خود دارد.
سناریوی دوم
طبق این سناریو، علی شمخانی بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از برکناری، حکم او تمدید نشده و به همین دلیل از جلسات این کمیته حذف گردیده یا خود تصمیم به عدم حضور در جلسات شورا گرفته است. این موضوع منجر به کاهش تمرکز مقامات ارشد کشور بر پرونده هستهای شده است؛ بنابراین تصمیم بر این شده که با تشکیل مجدد جلسات کمیته تطبیق تحت مدیریت شمخانی، او و کمیته ویژه دوباره عهدهدار پیگیری این روند باشند.
حال این سوال مطرح میشود که چرا از سه ماه پیش که حکم شمخانی مجدد تمدید شده، خبری از این موضوع منتشر نگردیده و حالا به آن پرداخته میشود؟ آیا این ارتباطی به تحولات اخیر، از جمله سقوط بالگرد رئیسجمهور و هیئت همراه و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری دارد؟ آنچه که کاملاً روشن است این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آرایش نامزدها، تأثیر مستقیم و مهمی بر سرنوشت پرونده هستهای خواهد داشت. به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که تمام مراحل آن دوباره به شورای عالی امنیت ملی و این کمیته همچون دوره پیش از روحانی و در زمان دبیری سعید جلیلی واگذار شود، یا اینکه مشابه گذشته با تقسیم کار میان شورا و وزارت خارجه پیگیری گردد.