عبدالناصر همتی که پس از سه سال به طور کنایه‌آمیز به بانک مرکزی بازگشته، این بار در نقش فرمانده اقتصادی دولت پزشکیان و به عنوان وزیر اقتصاد، به انتقاد از نحوه عملکرد و سیاست‌های ارزی و تورمی بانک مرکزی و دولت سیزدهم پرداخته است.
براساس گزارش تابناک، وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی که در ساختمان جدید بانک مرکزی برگزار گردید، به تبعات سیاست تثبیت ارزی بر صادرات و تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: امید دارم با کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، به ویژه در حوزه نرخ ارز، از رانت و لطمه به صادرات جلوگیری شود تا بهبود تراز تجاری و یک اقتصاد قابل پیش‌بینی ایجاد گردد.
همتی تأکید نمود که اقدام‌های بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ اسمی ارز، به صادرات و تراز تجاری آسیب زده و منجر به خلق پول و در نهایت تورم شده است، و این چرخه معیوب باید توسط بانک مرکزی شکسته شود.
وزیر اقتصاد در اظهارات خود به مسئله تورم نیز اشاره کرد و افزود: مدیریت تورم بر عهده بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد. این موضوع به نظر می‌رسد برای فرزین و مشاوران او در بانک مرکزی خوشایند نباشد.
همتی پیش‌تر و در زمانی که هیچ سمت دولتی نداشت و در دانشگاه تهران به تدریس مشغول بود، به سیاست‌های ارزی فرزین در بانک مرکزی که بر مبنای تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومان استوار بود، انتقادات جدی وارد کرده و معتقد بود که چنین مسیری افزایش تورم و خلق پول را به دنبال خواهد داشت و باید از رانت ارزی جلوگیری شود.
از دلار جهانگیری چه خبر؟
به عنوان مثالی از این موضوع، عبدالناصر همتی در اردیبهشت ماه امسال در یادداشتی اذعان داشت که با این ادعا که نرخ ارز تثبیت شده، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در حدود ۳۸ هزار تومان ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه با رکورد تورم بیش از ۴۰ درصد یا براساس تخمین‌های بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم‌ها و تقویت انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد. نتیجه چه بود؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳، کل تاخیر نرخ ارز بازار به دنبال تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
در عین حال، به نظر می‌رسد رانتی که وزیر اقتصاد از آن یاد می‌کند، در سال‌های گذشته با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری در تجارت کشور بیش از پیش خودش را نشان داد و در ادامه نیز در دولت سیزدهم با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به وضوح نمایان شد. نرخی ثابت که فاصله‌اش با نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج بیشتر شد و متقاضیان بیشتری برای دستیابی به ارز ترجیحی صف بستند. با این حال، فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که از زمستان ۱۴۰۱ عهده‌دار ساختمان شیشه‌ای میرداماد است، هنوز هم بر ضرورت اجرای سیاست تثبیت ارزی تأکید دارد. رویه‌ای که حامیان و مخالفانی دارد.
منتقدان رویکرد تثبیت، بر توزیع رانت ارزی، خلق پول و فشردگی نرخ ارز انتقاد می‌کنند و بر این باورند که ادامه این رویکرد به باز شدن نرخ ارز منجر خواهد شد. از سوی دیگر، حامیان سیاست تثبیت ارزی بر این باورند که در شرایط تحریم و فشار ارزی، نمی‌توان به نظام عرضه و تقاضا در بازار ارز رجوع کرد و بنابراین اجرای این سیاست لازم است تا نرخ تورم کنترل شود.
با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد در ساختمان بانک مرکزی، در هفته‌های آینده شاهد دوئل میان فرزین و همتی در زمینه سیاست‌های خواهیم بود. به گونه‌ای که وزیر اقتصاد و مشاور عالی رئیس‌جمهوری بر شکست دور باطل سیاست تثبیت نرخ ارز و دلار ۲۸۵۰۰ تأکید دارند و در طرف مقابل، فرزین و مشاورانش بر تداوم این سیاست اصرار می‌ورزند. این دوگانه‌ای که در نهایت می‌تواند با یک شکست دیگر همراه شود و رویکرد ارزی در دولت پزشکیان به روشنی مشخص گردد.
بهارستانی‌ها هم مقصر بودند ….
با این حال، گلایه وزیر اقتصاد دولت پزشکیان از عواقب سیاست تثبیت ارزی در شرایطی مطرح می‌شود که چند هفته پیش، خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، اعتراف کرده بود که سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ تصمیم مجلس و اشتباهی بود.
این اظهارات واکنشی از سوی مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت؛ به گونه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس اشاره کرد: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مورد تأیید دولت سیزدهم و هم مجلس بود؛ ولی اختلاف نظر در نحوه اجرا وجود داشت. دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد و هیچ پیش‌شرط یا زیرساختی برای آن فراهم نکرد، اما در بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس با حذف آن به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کردند و آن را مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیکی بر اساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ نمودند؛ اما متأسفانه این قانون به مرحله اجرا درنیامد.
اکنون در دولت چهاردهم به نظر می‌رسد که با تغییر ریل سیاست ارزی، چالش سیاست‌گذاران در مورد ارز پیشنهادی ۲۸۵۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد. ارزی که تصمیم به حذف یا ادامه‌اش تبعات خاصی را به همراه دارد و نیازمند بررسی دقیق ابعاد آن از سوی دولت است.
اگر همتی، وزیر اقتصاد به دنبال تغییر در سیاست تثبیت ارزی و احتمالاً محدودیت بیشتر برای ارز ترجیحی باشد، بهتر است با درس‌آموزی از تجربیات دولت‌های روحانی و رئیسی، به دنبال راهکارهای حمایتی واقعی از معیشت و زندگی مردم باشد. زیرا نمی‌توان ناگهانی به سمت تغییر سیاست‌های پولی و ارزی رفت و آسیب‌هایی که به قدرت خرید مردم وارد می‌سازد را نادیده گرفت. از طرف دیگر باید به بهبود تجارت خارجی و رونق صادرات بخش خصوصی بدون به وجود آوردن رکود در فضای کسب‌وکار توجه کرد. این مسأله‌ای است که فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم انتظار دارند؛ بنابراین باید دید در این راستا چه برنامه‌ریزی و رویکردی در آینده اتخاذ خواهد شد.