تحقیقات حاکی از آن است که دولت در سال ۱۴۰۲ جهت پوشش کسری بودجه خود، بیش از دو برابر حد مجاز قانونی به انتشار اوراق مالی و افزایش بدهی اقدام کرده است. علاوه بر این، یکی از نکات کلیدی در گزارش تفریغ آن است که بودجه‌های اختصاص‌یافته به توزیع عادلانه و کاهش تبعیض در مناطق کمتر برخوردار، حدود ۴ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان قانونی بوده است. همچنین، در گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲ ذکر شده که نهاد ریاست‌جمهوری بدون رعایت احکام قانونی، بودجه‌اش را افزایش داده، که نشان می‌دهد این نهاد نیز به الزامات مالی دولت پایبند نبوده است.
به تازگی، دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه سال‌های 1401 و 1402 را منتشر ساخته است. این گزارش به تحلیل عملکرد واقعی بودجه دولت می‌پردازد و طبق آن، بیشتر انحرافات بودجه در بخش شرکت‌ها مشاهده می‌شود؛ بر همین اساس، دیوان محاسبات قصد دارد به دقت بودجه شرکت‌های دولتی برای سال 1404 را بررسی کند. کسری بودجه در سال 1401 معادل 437 همت و در سال 1402 برابر با 593 همت به ثبت رسیده است.
تحقیقات دیوان محاسبات در حین بررسی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که عملکرد بودجه شرکت‌ها به رقم ۴۸۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۶۸ درصد نسبت به بودجه مصوب قانونی و ۱۲۵ درصد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی بر اساس ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. این امر نمایانگر تخمین نامناسب در بودجه‌ریزی شرکت‌ها است. همچنین، نتایج حسابرسی مربوط به این شرکت‌ها نشان‌دهنده انحرافات متعدد از جمله عدم رعایت کامل اصل ۵۳ قانون اساسی در بسیاری از وجوه عمومی این شرکت‌ها بوده است. این اصل بر تمرکز تمامی دریافتی‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام پرداخت‌ها بر اساس اعتبارهای قانونی تاکید دارد.
گزارش تفریغ بودجه چه می‌باشد؟
بر اساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات مسئولیت بررسی حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر ارگان‌هایی که به نوعی از بودجه کل کشور بهره‌مند می‌شوند را بر عهده دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب فراتر نرفته و هرگونه وجهی در محل خود به کار گرفته شده است. دیوان محاسبات، حساب‌ها و مدارک مرتبط را طبق قانون گردآوری کرده و گزارش تفریغ بودجه سالیانه را به همراه دیدگاه‌های خود به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است که این گزارش باید در دسترس عموم قرار گیرد.
طبق گزارش تفریغ، کسری بودجه واقعی در سال 1401 برابر با 437 همت و در سال 1402 برابر با 593 همت اعلام شده است. از این مقدار، 31 درصد کسری 593 همتی سال 1402 از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 69 درصد از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
تحلیل جزئیات گزارش تفریغ بودجه نشان‌دهنده این است که 102 ردیف از مجموع 219 ردیف منابع بودجه‌ای دولت در سال 1402 کمتر از 75 درصد وصولی داشته‌اند. اما به طور کلی، میزان تحقق منابع وصولی دولت در این سال 107.5 درصد از پیش‌بینی‌ها بوده است، در حالی که میزان تحقق مصارف به 109 درصد پیش‌بینی‌ها رسیده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها در هر دو بخش منابع و مصارف چندان دقیق نبوده که در این میان، خطا در بخش مصارف بیشتر به چشم می‌خورد.
افزایش غیرقانونی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
مطابق مصوبه یکصد و نهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شده است که مبلغ ده‌هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای وزارت آموزش‌و‌پرورش و ادارات کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در پرداخت حقوق و مصارف ضروری با کسری مواجه‌اند، اضافه کند.
با این وجود، سازمان برنامه و بودجه از این مجوز به منظور افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌و‌پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب شده است. بر اساس اعلام دیوان محاسبات، افزایش اعتبار هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری به دلیل عدم وجود مجوز قانونی، نشان‌دهنده عدم رعایت قانون مربوطه است. از نکات قابل توجه دیگر در گزارش تفریغ بودجه سال 1402 این است که دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان بیش از دو و نیم برابر سقف 135 همتی اقدام کرده است و میزان انتشار اوراق در این سال به 361 هزار میلیارد تومان رسیده که این امر با قوانین مغایرت دارد.
نکته جالب دیگری که در این گزارش آورده شده، این است که در اکثریت مناطق کشور، شرکت‌های تولید برق، گاز و آب به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده محسوب شده‌اند که انباشت طولانی‌مدت ناترازی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه، دلیل اصلی این وضعیت باشد.
بودجه مبتنی بر کسری
بر پایه آمار موجود در گزارش، عامل اصلی بروز کسری بودجه در سال 1402 به این واقعیت برمی‌گردد که بودجه دولت به طور اساسی مبتنی بر کسری تهیه شده و میزان کسری تراز عملیاتی به 454 هزار میلیارد تومان رسید. عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همچنین بر تشدید این کسری اثر گذاشته است.
این اعتبارات مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولتی است. میزان تحقق این درآمدها در سال 1402 به 57 درصد رسیده، در حالی که سایر درآمدها 101 درصد محقق شده‌اند. درصد تحقق مصارف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز مشابه درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است. با این حال، میزان پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مراتب بیشتر از پیش‌بینی مربوط به مصارف اعتبارات تملک بوده است؛ به همین دلیل، تناسب یکسان عدم تحقق درآمدها و مصارف در این حوزه، باعث تشدید کسری بودجه شده است.