کمتر از ۲۴ ساعت باقی مانده است تا یکی از بزرگ ترین انتقالات در تاریخ اقتصادی کشور انجام گیرد؛ با اینکه ممکن است برخی افراد و گروه ها تا آخرین لحظه سعی کنند از وقوع این رویداد جلوگیری کنند، اما اگر در مجمع پیش رو، مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شود، به احتمال زیاد این تاریخ، به ویژه از ۱۸ بهمن ١۴٠٣ به عنوان نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی و خروج دولت از بنگاه داری شناخته خواهد شد.
روند واگذاری گروه صنعتی ایران خودرو از ۱۵ سال قبل آغاز شد؛ زمانی که مقام معظم رهبری اصول کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت خصوصی سازی بنگاه های دولتی را ابلاغ کردند. با این تغییر، بخشی از سهام شرکت های دولتی به صورت بلوکی یا خرد در بازار بورس ارائه شد که یکی از بزرگ ترین موارد آن، سهام ایران خودرو بود که نیز به همین شیوه عرضه گردید.
بنابراین، در حال حاضر و تا به امروز، سهم دولت از این گروه صنعتی به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است؛ اداره سهام دولت در ایران خودرو به عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) است، اما بنا به قانون تجارت، این سازمان با داشتن سهم پنج درصدی، نه تنها تعیین مدیرعامل بلکه هیئت مدیره این مجموعه و بیش از ۱۲۰ شرکت زیرمجموعه اش را نیز مشخص می کند.
سرانجام، در تاریخ ۱۴ دی ماه امسال، هیات عالی واگذاری برای اجرای برنامه هفتم توسعه تصمیم به واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گرفت؛ در حالی که رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت بارها بر خروج دولت از بنگاه داری و انتقال مدیریت به بخش خصوصی تأکید کرده اند؛ به گونه ای که وزیر کار که بیشترین بنگاه های دولتی زیر نظرش هستند، شرط مدیران ارشد خود را تسریع در این انتقال اعلام کرده است. با این حال، هنوز دلایل برای ادامه برخوردهای مبنی بر عدم واگذاری، به ویژه به یک شرکت خاص وجود دارد و برخی ادعا می کنند که هیچ واگذاری در کار نیست.
این در حالی است که انتشار خبر واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی، استقبال جامعه و بخش خصوصی را به همراه داشته است؛ زیرا اکثر کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که ضعف مدیریت، اشتغال افراد سفارشی و وابستگی به گروه های سیاسی، موجب شده است که این مجموعه بزرگ به یکی از بی کیفیت ترین تولیدکنندگان خودرو و بزرگ ترین بدهکاران بانکی تبدیل شود.
دیروز، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه ای به رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، خاطرنشان کرد که با توجه به اینکه ساماندهی ایران خودرو با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار این دبیرخانه قرار دارد و طرح نهایی آن برای تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آماده شده است، به ضمیمه یک نسخه از گزارش مورد نظر، درخواست شد که ترتیبی اتخاذ شود تا این موضوع در جلسه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت ارائه گردد.
همچنین در این نامه تأکید شده است که این طرح به طور دو مرحله ای اجرا خواهد شد، به گونه ای که ابتدا مدیریت واگذار خواهد شد و در مرحله بعد، مالکیت با دریافت تعهدات تخصصی، فنی مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی معین یک ساله که قابل تمدید تا پنج سال خواهد بود، به انجام خواهد رسید. نظارت حداکثری دولت نیز در قالب یک قرارداد پیش بینی شده و تمام جنبه ها و حساسیت های مورد نظر دستگاه های نظارتی و تخصصی در آن گنجانده خواهد شد و به طور کامل ارائه خواهد شد.
بر این اساس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با واگذاری این گروه صنعتی موافقت خود را ابراز کرد؛ اما در شب گذشته (دوشنبه)، یکی از نمایندگان مجلس به برگزاری جلسه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت اشاره کرد و از غیرقانونی بودن حضور شرکت خصوصی مدنظر برای واگذاری در هیئت مدیره ایران خودرو خبر داد.
دلایل مخالفت با خصوصی سازی چه هستند؟
در این زمینه، محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت در خصوص دلایل مخالفت با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، بیان کرد: دلیل اصلی مقاومت این گروه به دلیل از دست رفتن منافع و رانت هایی است که تحت مدیریت دولتی این مجموعه کسب می کنند. هر ساله صدها نفر به صورت سفارشی به این سازمان تحمیل شده و مدیران شرکت های زیرمجموعه براساس ارتباطات وابسته با آن ها می شوند یا حواله های دولتی که به آن ها تعلق می گیرد و دیگر رانت ها، تماماً با تغییر مدیریت از بین خواهد رفت. بنابراین باید به این بهانه های مختلف در برابر خصوصی سازی مقاومت کنند. در حالی که بر اساس آخرین مصوبه شورای رقابت هیچ تعارضی وجود ندارد و مدیریت می تواند به کنسرسیوم بخش خصوصی منتقل شود.
وی همچنین به سابقه اقدامات انجام شده اشاره کرد و تصریح کرد: هنگامی که هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، واگذاری سهام دولت به کنسرسیوم بخش خصوصی که در حال حاضر مالک ۳۰ درصد سهام ایران خودرو هستند را بلامانع اعلام کرد، برخی ذی نفعان در شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح کردند که بعد از بررسی، این شعبه نیز رای تجدیدنظر شورای رقابت را تأیید کرد. شکایت دیگری در شعبه ۳ دیوان عدالت اداری تسلیم شد که این بار نیز، رأی تجدیدنظر تأیید شد و اکنون دوباره شکایتی در شعبه ۳۸ دیوان مطرح شده است.
این عضو شورای رقابت در رابطه با جلسه اخیر هیئت تجدیدنظر و برخی اظهارات مطرح شده در خصوص آن گفت: شورای رقابت رئیس و سخنگو دارد و آن ها باید به این موضوع پاسخ دهند. اما متأسفانه برخی افراد به دنبال منافع خود دست به هر اقدام غیر اخلاقی می زنند. جلسه روز گذشته نیز در راستای پاسخ به سوال دادگاه شعبه ۳۸ بود؛ اینکه بعضی عنوان کردند یک شرکت خریدار صلاحیت ندارد، در حالی که موضوع اصلی به طور متفاوتی بوده است؛ طبق قانون تجارت، اولویت خرید سهام متعلق به مالکان سهام همان مجموعه است و بر طبق رای تجدیدنظر شورای رقابت، کنسرسیوم بخش خصوصی مانع برای این خرید ندارد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: ما در یک برهه تاریخی حساس قرار داریم که برخی افراد برای حفظ منافع خود با واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت های دولتی مخالف اند؛ با این حال، خوشبختانه با تدبیر سران قوا و دادخواستی که دیشب از سوی دبیرخانه اقتصادی سران قوا برای واگذاری مدیریت قبل از مالکیت منتشر شد، بخش خصوصی کشور به آینده امیدوار است. سران قوا نیز نشان داده اند که به دنبال اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری هستند. با واگذاری مدیریت ایران خودرو، اولین قدم در راستای خصوصی سازی بر اساس شایستگی مدیریت برداشته خواهد شد و بخش خصوصی می تواند با اطمینان برای تصاحب و مدیریت بنگاه های دولتی وارد عمل شود؛ زیرا سران سه قوه به دنبال انجام این کار به طور صحیح و قانونی هستند.
شایان ذکر است، مجمع عمومی ایران خودرو صبح فردا (چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه) رأس ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات شرکت ساپکو برگزار خواهد شد.