پس از سپری شدن ۹ ماه از درگیری‌های غزه، آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که اقتصاد رژیم صهیونیستی در معرض فشارهای جدی قرار گرفته و دیگر قادر به تحمل این شرایط نخواهد بود.
، داده‌های ابتدایی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که کسری مالی در ماه مه به ۱۰ میلیارد شِکِل (۲.۶۶ میلیارد دلار)، معادل ۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. با توجه به اینکه میلیاردها شِکِل صرف تأمین مالی جنگ با حماس می‌شود، این رقم به بالاترین حد طی ۱۲ ماه اخیر بدل شده است.
شکست رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف مالی
طبق گزارشی از نشریه اقتصادی اسرائیلی «گلوبز»، یالی روتنبرگ، حسابدار وزارت دارایی اسرائیل فاش کرده که کسری مالی این رژیم در ماه مه به صورت سالانه به ۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، معادل ۱۳۷.۷ میلیارد شِکِل رسیده که افزایشی نسبت به ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان آوریل دارد.
منابع آگاه بر این باورند که دستیابی به هدف ۶.۶ درصدی کسری مالی تا پایان سال ۲۰۲۴ که در بودجه قانونی تعیین شده، بسیار دشوار خواهد بود، چرا که این کسری به تنهایی در ماه مه، به ۱۰ میلیارد شِکِل رسیده است. علاوه بر این، این کسری در مقایسه با کسری ۴.۵ میلیارد شِکِل در ماه مه سال ۲۰۲۳، نمایان‌گر افزایش قابل توجهی است.
هزینه‌های دولت صهیونیستی از آغاز سال جاری، ۳۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۲۴۹.۳ میلیارد شِکِل رسیده است. به عبارت دیگر، با احتساب هزینه‌های جنگ که تأثیر به‌سزایی بر کسری مالی دارد، افزایشی حدود ۱۰.۷ درصد برای هزینه‌های دولت نیز ثبت شده است.
وزارت دارایی پیش‌بینی کرده که کسری بودجه در طی ماه سپتامبر به اوج خود خواهد رسید و بعد از آن کاهش پیدا خواهد کرد. با این حال، دپارتمان بودجه، ادعا می‌کند که این کسری کمتر خواهد شد و به هدف ۶.۶ درصد خواهد رسید.
از طرفی، اداره کل حسابداری معتقد است که کسری مالی در سال ۲۰۲۴ به حدود هشت درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
بار سنگین هزینه‌های جنگ
جنگ غزه، به عنوان پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ این اشغال محسوب می‌شود و بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تخمین می‌زند که مجموع هزینه‌های آن تا سال ۲۰۲۵، به ۲۵۰ میلیارد شِکِل (۶۷.۴ میلیارد دلار) برسد.
امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، در یک کنفرانس اقتصادی که ۱۰ روز پیش برگزار شد، اعلام کرد: هزینه‌های جنگ تا سال ۲۰۲۵ به ۲۵۰ میلیارد شِکِل معادل ۶۷.۴ میلیارد دلار می‌رسد.
یارون در این اظهار نظر، هزینه کلی جنگ در غزه را «قابل توجه» توصیف کرده و هشدار داده بود که این هزینه فشار سنگینی بر بودجه ملی وارد خواهد آورد. دولت باید اطمینان حاصل کند که توازن و اصلاحات بودجه با توجه به هزینه‌های امنیتی مداوم، برقرار باشد.
این مقام اسرائیلی پیش‌بینی کرد که افزایش هزینه‌های دفاعی تأثیر مستقیمی بر اقتصاد این رژیم خواهد گذاشت و گفت: این هزینه‌ها بدون شک فشار زیادی بر بودجه خواهد آورد. همچنین، انتظار می‌رود که بودجه دفاعی در آینده رشد پیوسته‌ای داشته باشد و بر اقتصاد کلان تأثیرگذار باشد.
حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های مرتبط با جنگ، معادل تقریباً ۳۲ میلیارد دلار، برای نیازهای دفاعی تا سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۰ میلیارد دلار اضافی به هزینه‌های غیرنظامی اختصاص می‌یابد که شامل بودجه‌ای برای اسکان ده‌ها هزار اسرائیلی است که در پی جنگ، مجبور به ترک خانه‌های خود در جنوب و شمال سرزمین‌های اشغالی شده‌اند. علاوه بر این، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، برآورد کرده که حدود ۹ میلیارد دلار ضرر درآمد مالیاتی و ۶ میلیارد دلار برای پوشش خسارات مستقیم ناشی از جنگ مورد نیاز خواهد بود.
براساس آمارهای منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، اقتصاد این رژیم در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، تقریباً ۲۰ درصد به صورت سالانه، رشد منفی داشته است.
وزیر دارایی در وضعیت دشوار
بزالل اسوتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه خواستار برگزاری مذاکراتی در هفته آینده جهت تعیین بودجه سال ۲۰۲۵ شد و به گفته او، این مذاکرات با هدف عبور از چالش‌های ناشی از جنگی بعید تلاش خواهد کرد که مالیه عمومی را در تنگنا قرار داده است.
اسوتریچ در نامه‌ای به یوگف گرادوس، رئیس بودجه تأکید کرد که از شما می‌خواهم به منظور برگزاری مذاکرات بودجه در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۰ ژوئن، آماده باشید. این داده‌ها برای ایجاد تصویری کلی و دقیق به منظور واکنشی سریع و کارآمد به چالش‌های پیش‌آمده در اقتصاد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: جنگ و تأثیرات آن بر اقتصاد نیازمند مسئولیت مالی و شفافیت کامل در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌هاست.
پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال جاری، رشد سرانه دو درصد یا صفر درصد داشته باشد.
اسوتریچ با انتقادات شدید از طرف عموم مردم و نمایندگان مخالف به‌دلیل موافقت با هزینه‌های کلان برای تأمین مالی جنگ علیه حماس، از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر و همچنین علیه حزب‌الله در لبنان مواجه شده است.
گزارش‌های رویترز حاکی از آن است که وزیر دارایی در تازه‌ترین اقدام توانسته است بر مخالفت گالانت، وزیر دفاع، برای تأسیس کمیته‌ای به‌منظور بررسی بودجه دفاعی غلبه کند. رئیس بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرد که جنگ نیازی به «چک خالی» برای ارتش ندارد.