به نقل از یک رسانه انگلیسی، میزان اعتمادی که آمریکایی‌ها به سیستم قضایی کشورشان دارند، نسبت به چهار سال گذشته به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است و این امر به خاطر نفوذ عناصر فاسد و گروه‌های راست افراطی در ساختار این نهاد رخ داده است.
بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده، در یادداشتی از این منبع انگلیسی آمده است که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا به ابزار دست جناح راست افراطی و افرادی فاسد تبدیل شده است.
در این یادداشت که توسط روزنامه گاردین منتشر شده، بیان می‌شود که سرمایه‌داران رانت‌خوار در آمریکا میلیون‌ها دلار به قضات رادیکال اعطا می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق این دادگاه‌ها تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که حقوقی که به مدت طولانی برقرار بوده را نادیده گرفته و به قدرت بیشتر آن‌ها و هم‌پیمانانشان کمک کرده و زمینه انتخاباتی را برای حزب آن‌ها فراهم می‌آورد.
ادامه یادداشت گاردین تصریح می‌کند: طبق نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوپ، بی‌اعتمادی به دیوان عالی در میان آمریکایی‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در دوران بی‌اعتمادی به نهادهای قانونی، اعتماد به دستگاه قضایی در سال ۲۰۲۰ به شدت کاهش یافته و به سرعت نیز دچار افت شده است.
این رسانه انگلیسی تأکید دارد که این وضعیت آمریکا را در موقعیتی قرار می‌دهد که به دنیای ناشناخته و مشابه با کشورهای دیکتاتوری و «جمهوری‌های موز» و نظام‌های نظامی ارتباط پیدا می‌کند. در تاریخ مدرن بین‌المللی، فروپاشی اعتماد به سیستم قضایی در چهار سال اخیر با از دست رفتن اعتماد در سوریه میان سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳، کودتای نظامی میانمار در بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و ناآرامی‌ها در ونزوئلا از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ قابل مقایسه است.
گاردین به این نکته اشاره کرده که آمار مربوط به اعتماد به دستگاه قضایی «تاریخی و سرسام‌آور» است و تنها ۳۵ درصد از آمریکایی‌ها به دادگاه‌ها اعتماد دارند که این مسأله بی‌نظیر است. آماری به این اندازه تأثیرگذار باید فراتر از جنجال‌های حزبی باشد. هرچند گالوپ گرایش‌های حزبی را در این زمینه مدنظر قرار نمی‌دهد، این اولین باری است که میزان اعتماد به دستگاه قضایی در میان حامیان حاکمیت و مخالفانش تا این حد کاهش یافته است.
در ادامه توضیحات آمده که جای تعجب نیست که آمریکایی‌ها اعتماد خود را نسبت به نهادی که ابعاد غیردموکراتیک دارد از دست داده‌اند؛ زیرا اعضای آن بیشتر به وسیله روسای جمهوری انتخاب می‌شوند که در انتخابات به رأی مردمی نرسیده‌اند و بدون هیچگونه پاسخگویی یا اصول اخلاقی، اختیار مادام‌العمری برای اتخاذ تصمیمات نهایی درباره اقدامات جناح مسلط به آن‌ها اعطا شده است.