نشست شورایعالی کار که از ساعت ده صبح امروز، ۲۶ اسفند ماه، به منظور تعیین دستمزدِ سالانه‌ی ۱۴۰۲ کارگران تشکیل شده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. البته بعد از چانه‌زنی‌ها، در این جلسه بالاخره دولت مبنای گروه کارگری برای محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت را پذیرفت. براین اساس، ارقام و اعداد گروه کارگری در خصوص بعد خانوار و میزانِ کالریِ دریافتی مورد نیاز هر فرد، مورد پذیرش قرار گرفت. پیش از این دولت به دنبالِ تغییر این ارقام و اعداد بود که البته با واکنش گروه کارگری مواجه شد.
بحث بر سر میزان افزایش دستمزدِ کارگران بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت همچنان ادامه دارد و تا لحظه‌ی تنظیم خبر، هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.
به نوشته خبرگزاری تسنیم؛ پیش بینی‌ها حاکی از این است که جلسه امروز شورای عالی کار، میزان دستمزد سال ۱۴۰۲ را تعیین خواهد کرد. مذاکرات هنوز ادامه دارد و تا این لحظه عددی برای افزایش مزد ۱۴۰۲ نهایی نشده است.
دولت در موضوع نرخ دستمزد میثاق شکنی نکند
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با بیان اینکه دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بایستی براساس عدالت و قانون و به طور کامل پرداخت شود، گفت: در موضوع تعیین نرخ حقوق و دستمزد مسئولان نباید «میثاق شکنی» کنند.
زهرا درویشی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه دربند‌های قانون ماده ۴۱، ۱۱۱، ۹۶، کاملا شفاف و روشن درج شده که افزایش حقوق بایستی براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعریف شود، افزود: با توجه به وضعیت سرسام آور گرانی کالا‌ها دولت علاوه بر افزایش حقوق باید به قشر کارگر و بازنشسته بسته حمایتی هم بدهد و از داشتن نگاه «تکدی گری» به این موضوع پرهیز کند.
رئیس اتحادیه بانوان کارگر فارس در ادامه با اشاره به اینکه میزان حقوق به بازنشستگان و کارگران کفاف هزینه دارو، درمان و عمل جراحی‌های را نمی‌دهد، بیان کرد: از طرف دیگر بازنشستگان همچنان با مشکلاتی دیگر از جمله مانند عدم تعهد بیمه تکمیلی مواجه هستند.
گرانی‌ها آسایش را از کارگران سلب کرد
درویشی با اشاره به اینکه کارگران و بازنشستگان علاوه بر دغدغه بیماری و پرداخت هزینه‌های درمان نگرانی‌هایی در موضوع مسکن و پرداخت اجاره بها خود دارند، بیان کرد: متاسفانه تمام موارد آسایش و آرامش را از کارگران و بازنشستگان گرفته است در حالی که دریافت حقوق و مستمری باید مستقیما در زندگی مردم تأثیر گذار و اثر بخشی داشته باشد.
رئیس اتحادیه بانوان کارگر فارس با اشاره به اینکه سوءمدیریت‌ها باعث شده تا به محض اعلام افزایش حقوق قیمت اجناس به ویژه مواد غذایی و مصرفی چند برابر افزایش یابد، بیان کرد: متاسفانه این اقدام کام شیرین کارگران و بازنشستگان را تلخ می‌کند و شرایط ناهموار و سختی بر دوش آن‌ها سنگین‌تر می‌کند که در نهایت باعث استیصال این قشر می‌شود.
درویشی با اشاره به اینکه از همین رو دستگاه‌های اجرایی باید ساز و کار‌های مناسب برای ارتقای سلامت اجتماعی و روانی خصوصا در شرایط سالمندی را برای بازنشستگان فراهم کنند تا به تبع آن بازنشستگان دیگر در شرایط کهولت سن دغدغه هزینه دارو و درمان، مسکن و مخارج جانبی زندگی را نداشته باشند، گفت: تمام این اتفاقات نباید باعث شود تا قشر نجیب بازنشسته جهت به دست آوردن حقوق حداقلی خود بعد از ۳۰سال خدمت صادقانه به اعتراض و اعتصاب صنفی روی آورند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه به رغم قول قطعی مدیر سازمان تامین اجتماعی، اما هنوز میزان ۲۵درصد باقی مانده همسان سازی اجرایی نشده است، تصریح کرد: مدیران همواره با وعده و وعید بیجا بازنشستگان را در حالت انتظار قرار داده‌اند و اجرای قانون را زیر پا گذاشته اند.
وی با بیان اینکه زمانی که درآمد کافی باشد قدرت خرید افزایش و در تولید کننده ایجاد انگیزه می‌شود، گفت: درآمد ریالی و هزینه‌های دلاری که جامعه امروز با آن مواجه شده است به هیچ وجه صحیح نیست و این روش غیر عادلانه و غیر منطقی جامعه را ملتهب و مایوس کرده است.
درویشی با بیان اینکه دولت و نمایندگان مجلس باید نظارت و تلاش بیشتری بر وضعیت اقتصادی مردم بخصوص قشر کارگر و بازنشسته داشته باشند، گفت:تا بتوانند از فرو پاشی اقتصادی و آسیب به قشر فرو دست جلوگیری کنند.
عدالت یعنی افزایش حقوق کارگران به اندازه‌ی حقوق کارمندان؟!
وزیر کار در تازه‌ترین اظهاراتِ خود گفت حداقل حقوق کارگران باید به اندازه‌ی حقوق کارمندان افزایش پیدا کند! این اظهارات را صولتِ مرتضوی در شرایطی می‌گوید که حقوق کارگران همین امروز هم تفاوتِ معناداری با نرخِ خط فقر اعلام شده از سوی وزارت کار دارد.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در واکنش به این اظهارات وزیر کار گفت: افزایش بیست درصدیِ حقوق کارگران به هیچ وجه قابل مقایسه با افزایش بیست درصدی حقوق کارگران نیست. کارگرانِ حداقلِ بگیر فقط همان حداقل حقوقِ قانون کار را می‌گیرند، اما کارمندان از سایر مزایا مثل فوق‌العاده‌ها و بن کالا و… نیز بهره‌مند هستند. نکته‌ی دیگر اینکه تعدادِ کارمندان حداقل بگیر بسیار محدود است و این کارمندان بعد از چند سال کار از حداقل بگیری خارج می‌شوند، اما بیش از ۷۰درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و تا آخر هم همان حداقل بگیر باقی می‌مانند. ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه‌ی اصلیِ سبد معیشت و نرخ تورم را مبنای محاسبه مزد سالانه‌ی کارگران قرار داده است، اما بیست درصدی که وزیر کار از آن صحبت می‌کند نه تنها مطابق با تورم بالای ۴۰درصد نیست بلکه سبد معیشتِ سال گذشته را نیز پوشش نمی‌دهد، چه برسد به سبد معیشتِ ۱۸ میلیون تومانیِ امسال.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: دستمزدِ کارمندان طی چند سال گذشته در میانهی سال ترمیم شده، اما دستمزدِ کارگران تنها یکبار در سال اضافه می‌شود؛ وزیر کار که از افزایشِ برابرِ دستمز صحبت می‌کند به این موضوعات هم توجه دارد یا عدالت را در سطحیترین شکلِ آن تعریف می‌کند؟ : دستمزدِ کارگران طبق قانون در شورایعالی کار و با سه‌جانبه‌گرایی باید تعیین شود اگر قرار باشد دستمزد را دولت تعیین کند پس دیگر چه نیازی به برقراریِ نمایشیِ جلساتِ شورایعالی کار است؟ وزیر کار در یک مصاحبه تاکید دارد که دولت، دستوری در موردِ افزایش حقوق کارگران نمی‌دهد، اما در مصاحبه‌ای دیگر می‌گوید حقوق کارگران باید مطابق با حقوق کارمندان افزایش پیدا کند! ایشان باید طبق نص صریح قانون، که همان اجرای سه جانبه گرایی در تعیین مزد کارگران است، عمل کنند.