گسترش مددکاری اجتماعی در امر سلامت ضروری است/ حق بر سلامت از مهم‌ترین حقوق دنیای امروز است
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه حق بر سلامت، از مهم‌ترین حقوق دنیای امروز است و بشر می‌بایست به دنبال حق سلامت باشد، گفت: تمام دولت‌ها وظیفه دارند که خدمات سلامت را با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار شهروندان خود به ویژه شهروندان محروم و نیازمند و در معرض خطر قرار دهند.
به گزارش ایسنا، سید علی کاظمی در همایش «سی‌ونهمین بزرگداشت روز ملی مددکاری اجتماعی در نظام سلامت» که امروز، سه‌شنبه ۲ بهمن ماه در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: مددکاری اجتماعی نسبت به حرفه‌هایی مانند «حقوق» و «پزشکی» یک حرفه جوان به حساب می‌آید و مروبط به دوره مدرن می‌شود که علم‌گرایی و دیوان‌سالاری به اوج خود رسیده است. مددکاری اجتماعی در آغاز راه خود قرار دارد. بسیاری از علوم در دنیای امروز در کانون توجه قرار گرفته‌اند و شاید به دلیل اینکه مددکاری اجتماعی از ماهیت خاصی برخوردار است در کانون توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: روح مددکاری اجتماعی، روح انسانی است و این در حالی است که در دنیای امروز بروکراسی و مسائل خشک قانونی مواجه هستیم. روح حرفه مددکاری، روح انسانی، حل مساله و شکستن مرزهایی است که انسانیت را خرد می‌کند.
گسترش مددکاری در دنیای امروز
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه هوش مصنوعی بسیاری از حرفه‌ها را تهدید می‌کند و ازبین می‌برد، گفت: اگرچه برخی از حرفه‌ها با تهدیدی به نام هوش مصنوعی روبرو هستند اما مددکاری اجتماعی در حال گسترش و بال و پر گرفتن است. شرط رشد و ارتقا مددکاری اجتماعی، توجه به انسانیت و اخلاق‌مداری است.
وی گفت: در دنیای که قوانین در حال گسترش هستند و کنشگران اخلاق و کنشگران عرصه انسانیت می‌بایست حضور پررنگ‌تری داشته باشند. منفعت‌گرایی، انحصارگرایی، فردگرایی و دیوان‌سالاری گریبان بسیار از فعالیت‌های انسانی را در دست گرفته است و به همین دلیل گسترش مددکاری اجتماعی به ویژه در امر سلامت یک امر ضروری است. پیشرفت‌های انسانی در قرن بیست و یک بسیار گسترده و سریع است و به همین دلیل میزان مشکلات انسان‌ها بسیار زیاد است. انسان‌ها با مشکلاتی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، سوتغذیه، بیماری‌های نوپدید و کم‌تحرکی مواجه هستند.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: بررسی مشکلات انسان‌ها بیانگر این است که انسان‌ها با موضوع گمشدگی سلامت در وجوه مختلف مواجه هستند. حق بر سلامت، از مهم‌ترین حقوق دنیای امروز است و بشر می‌بایست به دنبال حق سلامت باشد. تمام دولت‌ها وظیفه دارند که خدمات سلامت را با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار شهروندان خود به ویژه شهروندان محروم و نیازمند و در معرض خطر قرار دهند. کودکان از اهمیت فراوانی برخوردار هستند و در شرایطی خاص قرار دارند. امروزه، می‌بایست از کودکان در فضای حقیقی و مجازی مراقبت کنیم. جمعیت کودکان در کشور بسیار قابل توجه است.
مددکاران اجتماعی می‌بایست «مددکار اجتماعی روانی» و «مددکار اجتماعی درمانی» باشند
کاظمی با بیان اینکه حوزه سلامت از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: موضوع مددکاران اجتماعی در حوزه سلامت بسیار اهمیت دارد. مددکاران اجتماعی می‌بایست به بیماران کمک کنند؛ به نحوی که آنها بتوانند با توانمندی‌های خود بر مشکلات چیره شوند. مهارت‌ها و تکنیک‌های مددکاری در حوزه سلامت می‌بایست تقویت شود؛ به نحوی که مددکاران اجتماعی می‌بایست «مددکار اجتماعی روانی» و «مددکار اجتماعی درمانی» باشند. مددکاران می‌بایست شبکه‌های مختلفی با سایر ممدکاران و حرف پزشکی ایجاد کنند. مددکاران برای پیشگیری از بیماری‌ها و مشکلات می‌بایست به جامعه کمک کنند.
معاون وزیر دادگستری با بیان نقش مددکاری اجتماعی یک نقش بی‌بدیل است، گفت: روح و قلب حرفه‌های یاری‌رسان حرفه مددکاری است. اگرچه تمام حرفه‌های یاری‌رسان بسیار حائز اهمیت هستند اما این رشته مددکاری است که می‌تواند این رشته‌ها را به یکدیگر متصل کند و اقدامات سایر رشته‌ها را اثربخش کند و سبب نگاه انسانی در سایر حرفه‌های یاری‌رسان شود.
وی گفت: اگرچه چالش‌های بسیار زیاد است اما فرصت‌های بسیاری نیز وجود دارد. رئیس‌جمهور به حوزه سلامت بسیار توجه می‌کند و دغدغه اجتماعی بسیار خوبی نسبت به مردم دارد. نگاه دغدغه‌مند رئیس‌جمهور در تملم ارکان دولت در حال جاری‌شدن است و یک فرصت به حساب می‌آید. همچنین پیشینه مددکاری در کشور بسیار زیاد است و اساتید پیشکسوت مددکاری اجتماعی در کشور، نماد رشته مددکاری اجتماعی به حساب می‌آیند.
وظایفی برای وزارت بهداشت در قانون «حمایت از اطفال و نوجوان»
کاظمی با بیان اینکه قوانینی در حوزه مددکاری طی یک یا دو دهه گذشته به تصویب رسیده‌اند، اظهار کرد: قوانی بسیاری در حوزه مدیریت زندان‌ها، مراکز اصلاح و تریتب، زنان، کودکان و نوجوانان به تصویب رسیده و در حال گسترش است. این موضوع به این معنا است که حرفه مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه قابل توجه و قابل احترام در نظام اداری کشور گسترش یابد و در تمام ساختار اداری کشور شکل گیرد.
وی با بیان اینکه قانون «حمایت از اطفال و نوجوان» در سال ۹۹ به تصویب رسید، گفت: آیین‌نامه این قانون با عنوان «آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوان» در سال ۱۴۰۰ به توصیب رسید. این آیین‌نامه ۳ دیدگاه «نگاه پیش‌دستانه و پیشگیرانه در خطرات»، «جایگزینی نگاه حمایتی و حق‌محور همه‌جانبه به جای حمایت محدود و نوع سرکوبگرانه» و «استفاده از کنشگران تخصصی» دارد. به طور قطع، مددکاران می‌توانند نقش اساسی در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان داشته باشند. همچنین وظایفی برای وزارت بهداشت در حوزه سلامت در قانون حمایت از اظفال و نوجوانان درنظر گرفته شده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: امیدوارم فضای خوبی برای فعالیت مددکاری اجتماعی به ویژه در حوزه سلامت در دولت چهاردهم فراهم شود.
انتهای پیام
