کارشناسی در حوزه اقتصاد پیشنهاد کرده است که یک اقدام مؤثر از سوی سیاست گذاران پولی و تنظیم کنندگان ارز کشور این است که به عرضه کنندگان ارز اجازه داده شود مقدار مشخصی از ارز خود را به نرخ بازار آزاد به بازار عرضه کنند تا این اقدام به تسهیل روند دستیابی به تعادل در بازار ارز آزاد کمک نماید.
حمید زمان زاده اقتصاددان در گفت وگویی با ، به مسائل مربوط به روابط خارجی و تأثیرات آن در بازار ارز در وضعیت کنونی اقتصاد کشور اشاره کرد. وی گفت: در شرایطی که تحت تحریم ها قرار داریم، ممکن است با استفاده از سیاست های اقتصادی بتوان تا حدی بر مشکلات بحرانی فائق آمد، اما باید به این نکته توجه داشت که در چنین شرایطی و همچنین تحت فشارهای خارجی و بین المللی، تأمین ثبات پایدار اقتصادی غیرممکن است. بدون شک، تا زمانی که به ریشه های سیاسی مشکلات اقتصادی پرداخته نشود، هیچ سیاست اقتصادی کارآمدی نمی تواند به نتایج مطلوبی منجر شود. به بیان دیگر، در نهایت نیازمند پیدا کردن راهکاری برای بهبود وضعیت روابط خارجی هستیم تا فشارها بر بازار ارز کاهش یابد و به ثبات ارزی دست یابیم.
این عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: زمانی که کشور تحت فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی خارجی قرار دارد، بازار ارز به عنوان اولین خط دفاعی دچار آسیب می شود. در چنین وضعیتی، اجرایی کردن دستورات در بازار ارز توافقی نه تنها سودی نخواهد داشت، بلکه ممکن است شرایط بازار ارز را بدتر کند. اما برای کاهش بخشی از این فشارها به بازار ارز می توان اقداماتی انجام داد. در بازار توافقی ارز، باید حتماً توافق واقعی بین عرضه کنندگان و متقاضیان ارز بر اساس سازوکار حراج ایجاد شود. در این زمینه، تمامی سفارش های عرضه و تقاضا در بازار ارز تجاری باید (مانند بازار بورس) به صورت شفاف روی تابلو نمایش داده شود تا شفافیت این بازار افزایش یابد و صادرکنندگان با اطمینان بیشتری ارز خود را در این بازار عرضه کنند.
تمامی سفارش های عرضه و تقاضای بازار ارز تجاری باید (مانند بازار بورس) به طور شفاف بر روی تابلو قرار گیرد تا شفافیت این بازار ارتقا یابد و صادرکنندگان با اطمینان بیشتری ارز خود را در اینجا ارائه دهند.
زمان زاده ادامه داد: متأسفانه به نظر می رسد پس از ایجاد سازوکار جدید توافقی در بازار ارز تجاری، الگوی ارز نیمایی به این بازار منتقل شده است؛ به عبارتی به نظر می رسد همان مکانیزم سامانه نیما در بازار ارز توافقی اجرا شده و عملکرد آن بر اساس سازوکار حراج واقعی نیست.
وی همچنین افزود: از سوی دیگر، متأسفانه برخی کارشناسان موضوعاتی را بیان می کنند که با واقعیت های جاری اقتصاد کشور فاصله دارد. به عنوان مثال، یک کارشناس به دلیل ناآگاهی یا انگیزه های سیاسی مدعی می شود که نرخ ارز در حال حاضر باید ۲۰ هزار تومان باشد، که این نوع اظهارات با واقعیت ها و مؤلفه های اقتصادی تطابق ندارد و عملاً تنها بر درد مردم می افزاید.
این اقتصاددان تأکید کرد: علاوه بر اینکه در بازار ارز توافقی باید سازوکار عرضه و تقاضا و حراج واقعی وجود داشته باشد، اقدامی که در وضعیت کنونی می توان برای تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد انجام داد، این است که سیاست گذار پولی اعلام کند که عرضه کنندگان ارز در بازار توافقی مجازند معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزی که در بازار ارز توافقی عرضه می کنند، به نرخ بازار آزاد ارائه دهند. این اقدام می تواند به تعدیل نرخ ارز در بازار و کاهش فاصله آن با نرخ ارز تجاری کمک کند.
زمان زاده توضیح داد: به عبارتی، عرضه کننده ارزی که در بازار ارز تجاری اقدام به فروش ارز خود می کند، می تواند مقدار مشخصی از ارز خود را به نرخ بازار آزاد در همین بازار به فروش برساند و این اقدام به عنوان انجام تعهد ارزی صادرکننده محسوب گردد. با این استراتژی، عرضه ارز در بازار آزاد تقویت می شود، پاسخگویی به تقاضاها در بازار آزاد انجام می گیرد و نرخ ارز نیز در این بازار تعدیل می شود، که به نوبه خود، نوسانات ارزی را بهتر مدیریت خواهد کرد.