بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط گمرک، در طی مدت ۵ ماهه ابتدایی سال جاری، صادرکنندگان موفق به ارسال ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار شدند. با توجه به آمارهای ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که صادرات کالاهای غیرنفتی، به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید در تجارت چمدانی، نسبت به سال گذشته به میزان ۸.۵۵ درصد کاهش یافته است.
مطالعات کارشناسی گمرک حاکی از این است که یک دلیل عمده برای کاهش ارزش صادرات، افت قیمت جهانی کالاهای پتروشیمی است. به این موضوع پیش‌تر توسط «اکوایران» اشاره شده بود. اما از سوی دیگر، مقدار وزن کالاهای صادراتی نیز کاهش یافته است. بررسی اطلاعات گمرکی نشان می‌دهد که در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ ایران ۴۴ میلیون تن کالا به خارج صادر شده است.
تحول دیگری که در اینجا قابل توجه است، تغییر نوع کالاهای صادراتی ایران است. به‌عنوان مثال، در بخش کشاورزی، در شرایطی که صادرات پسته و زعفران در بازارهای جهانی چشمگیر است، هندوانه به عنوان یک میوه آب‌بر، در صدر لیست کالاهای صادراتی قرار دارد.
بسیاری از صادرکنندگان معتقدند که یکی از دلایل کاهش صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، موضوع رفع تعهدات ارزی آن‌ها است.
مسئله تخصیص ارز
از اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، موضوع بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان به یک اولویت برای دولت تبدیل شده است. این مسئله منجر به افت صادرات گروه‌های کالایی اساسی چون پسته، زعفران، فرش و تعدادی از کالاهای صنعتی شده است. بازرگانان بارها نسبت به این شرایط اعتراض‌های خود را اعلام کرده‌اند، اما تاکنون دولت اقدام مؤثری در تغییر این خط‌مشی‌ها نداشته است.
به گفته مهدی ضیغمی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال جاری، این سازمان در پی تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی بوده است که نتوانسته‌اند به تعهدات ارزی خود عمل کنند.
او در گفتگویی تلویزیونی بیان کرد: سازمان توسعه تجارت از حدود دو ماه گذشته دو اقدام اصلی را در دستور کار خود قرار داده است. در مرحله اول، با توجه به اختیارات وزارت صمت، همه کارت‌های بازرگانی که صادراتی داشته‌اند به‌صورت هفتگی تحت نظارت قرار گرفته و در صورتی که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها کمتر از حداقل مجاز قانونی، یعنی ۶۰ درصد باشد، ابتدا برای صادرکننده پیامک هشدار ارسال می‌شود و در نهایت بعد از یک ماه، در صورت عدم انجام تعهدات، کارت بازرگانی آن‌ها معلق خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که تا به حال اولاً حدود ۴۴۰ کارت بازرگانی که صادرکنندگان آن‌ها واجد شرایط بازگشت ارز پژمان نکرده بودند، شناسایی و تعلیق شده‌اند.
ضیغمی افزود: اقدام دوم سازمان، استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آئین‌نامه قوانین صادرات و واردات پیش‌بینی شده است. در این کارگروه تایید کردیم که کسانی که هر چند مهلت بازگشت ارز آن‌ها به تاریخ سررسید نرسیده است، اما بر اساس شاخص‌های طراحی شده و مصوب کارگروه، رفتار آن‌ها با معیارهای طبیعی یک صادرکننده فاصله دارد و مشکوک تشخیص داده می‌شوند، توسط سامانه شناسایی و به آن‌ها هشدارهای لازم از طریق پیامک ارائه خواهد شد و در صورت عدم ارائه مستندات و عدم توجیه سوءرفتار تجاری، کارت بازرگانی آن‌ها نیز تعلیق می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که تاکنون ۹۰ کارت بازرگانی با رفتار غیرعادی شناسایی و معلق شده و ۱۴۰ کارت بازرگانی دیگر نیز تحت هشدار و تعلیق قرار دارند.
ضیغمی خاطرنشان کرد که نکته اساسی در این زمینه، سازوکار پیشگیرانه‌ای است که در قانون لحاظ شده و در واردات به خوبی اجرا می‌شود، اما متأسفانه در صادرات قابل اجرا نبوده است. طبق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت ملزم به رتبه‌بندی کلیه دارندگان کارت بازرگانی و تعیین سقف میزان واردات و صادرات برای هر شخص بر اساس رتبه او شده است؛ به این ترتیب افراد با نام شناخته شده، معتبر و دارای سابقه خوب می‌توانند فعالیت‌های بیشتری داشته باشند و برای افرادی که ناشناخته، نامعتبر یا با سابقه منفی هستند، میزان مجاز ورودی یا خروجی محدود خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این روش، کارت‌های بازرگانی جدید امکان فعالیت در مقیاس وسیع ندارند و بنابراین امکان ایجاد تعهدات وارداتی یا صادراتی که وصول آن‌ها امکان‌پذیر نیست، وجود نخواهد داشت. این فرایند از چند سال گذشته در ثبت سفارش واردات به خوبی انجام شده و تقریبا کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای در بخش واردات به صفر رسیده است.
در خصوص موضوع رتبه‌بندی و سقف میزان صادرات، ضیغمی ابراز امیدواری کرد که با تحولاتی که در سامانه‌های گمرک در حال وقوع است، این مساله به زودی محقق شود و پایین آمدن نرخ بازگشت ارز و شیوع کارت‌های یک‌بار مصرف در صادرات نیز به طور کامل حل گردد.