سید علی کاظمی در مورد کاهش آسیب‌ها برای کودکان خیابانی و کسانی که در وضعیت خیابان قرار دارند، گفت: این کودکان با شرایط مختلفی رو‌به‌رو هستند و بر اساس برنامه‌ریزی دادستانی تهران یک پروژه در سه ماه پایانی سال برای این کودکان به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: ابتدای کار، کودکان کار و خیابانی مورد سرشماری قرار گرفتند؛ هرچند که نمی‌توان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری نیز اطلاعات کاملی در این زمینه در دسترس نیست، ولی بر اساس سرشماری انجام‌شده و آمار اعلام‌شده توسط شهرداری، یک دیدگاه در خصوص این موضوع شکل گرفت. پس از ورود به مرحله اجرای طرح، آمار ارائه‌شده تأییدکننده صحت اطلاعات سرشماری بود.
کاظمی همچنین گفت: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابانی با چهار ون آغاز شد و در حال حاضر به ۲۲ ون افزایش یافته است. یک طرح آزمایشی در این راستا اجرایی گردید و پس از آن، طرح عملیاتی آغاز شد که نتیجه‌اش تا پایان سال گذشته، شناسایی و حمایت از تقریباً یک هزار کودک بود.
معاون وزیر دادگستری با تأکید بر رویکرد خانواده‌محور در حمایت از کودکان کار و خیابانی افزود: فرآیندهای حمایت از این کودکان بسیار پیچیده است. شناسایی و اقدامات اجرایی انجام‌شده و امسال یک دستورالعمل جامع تهیه خواهد شد که در قالب یک راهنمای ملی منتشر خواهد شد.
معاون وزیر دادگستری درخصوص طرح‌های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل، این موضوع را از اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری ذکر کرد و اضافه کرد: آنچه ما در طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابانی مشاهده کردیم، این بود که اگر این کودکان در مدارس حضور داشته باشند، هرگز به خیابان نمی‌روند. بنابراین ارتباط با خانواده‌های این کودکان برقرار شد تا بر ضرورت ادامه تحصیل آن‌ها تأکید شود.
کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان می‌داد که دلیل حضور کودکان در خیابان، فقر است، اما با انجام بررسی‌های عمیق‌تر، متوجه شدیم که علت اصلی به‌ویژه برای اتباع، این است که خانواده‌ها به‌دلیل اینکه فرزندانشان به مدرسه نمی‌روند، با وجود توان مالی برای تأمین هزینه‌های کودک، ترجیح می‌دهند که او در خیابان مشغول به کار باشد. به همین دلیل اگر کودکان در مدارس حاضر باشند، مسئله کار و خیابان نیز حل خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: تلاش داریم تا از کودکان بازمانده از تحصیل حمایت کنیم و عدالت اجتماعی را در این زمینه افزایش دهیم. برای این منظور شاخص‌های جدیدی تدوین کرده و همکاری مؤثری با وزارت آموزش و پرورش برقرار کرده‌ایم و برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که کودکان در ساعات آموزش در خیابان یا در منزل نباشند.
وی در ادامه به بررسی موضوع کودکان بی‌هویت، ساماندهی فرآیندهای اجرایی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، تأثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق و رفاه کودک و دلیل طرد کودکان و سقط جنین به‌عنوان موضوعاتی که در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک بررسی خواهند شد، اشاره کرد. هدف این است که راهکارهایی برای مواجهه با مشکلات کودکان در این زمینه‌ها شناسایی شده و اقداماتی جدی در این راستا صورت گیرد. همچنین برنامه جامع استان‌ها در حوزه حقوق کودک تدوین خواهد شد و همزمان اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان در دستور کار ما خواهد بود تا به یک قانون جامع برای تأمین حقوق کودکان دست پیدا کنیم.
معاون وزیر دادگستری به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب هیأت دولت رسید و شیوه‌نامه آن شامل ۷۵ ماده تهیه و ابلاغ گردید. نتیجه این اقدامات، اصلاح و تسهیل فرآیند فرزندخواندگی بوده است و در استان‌هایی که این طرح به مرحله اجرا درآمد، از جمله تهران و مشهد، وضعیت بسیار مطلوبی مشاهده شده است.
کاظمی در مورد نتایج مثبت مشارکت خانواده‌ها در نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در مشهد، در پایان سال گذشته هیچ کودکی وجود نداشت و همچنین در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) در تهران همه کودکان به خانواده‌های جدید سپرده شدند. در شیرخوارگاه‌های حضرت شبیر و حضرت آمنه(س) نیز تعداد کودکان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات اجرایی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی اشاره کرد و گفت: این مجتمع‌ها به‌طور واقعی چندمنظوره هستند و تمامی خدمات ضروری برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را ارائه می‌دهند.
کاظمی درباره تجربه و ابتکار موفق دادگستری استان خراسان رضوی در تأسیس مجتمع شوق زندگی از اجرای مرحله دوم این طرح در مشهد خبر داد و افزود: بهترین نشانه برای تقدیر از این اقدام ابتکاری، گسترش و ترویج آن است و با همکاری قوه قضاییه و دولت، این مجتمع‌ها اکنون در ۶ استان راه‌اندازی شده و در دیگر استان‌ها نیز در حال ایجاد شدن هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شیرخوارگاه حضرت آمنه(س)، یک مجتمع ویژه شوق زندگی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ایجاد شده است و راه‌اندازی این مجتمع موجب کاهش زمان واگذاری این کودکان به خانواده‌های متقاضی از حدود ۲۹۰ روز به ۶۰ روز شده است. همچنین اطلاعات و پرونده‌های مرتبط با همه کودکان به‌صورت منظم گردآوری شده و با همکاری قاضی مستقر در این مجتمع و مددکاران، اقدامات مؤثری برای کودکان انجام پذیرفته است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک، مجتمع‌های شوق زندگی را ایستگاه‌هایی با ارائه خدمات چندمنظوره برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست معرفی کرده و ابراز امیدواری کرد که این مجتمع‌ها در تمامی استان‌ها فعال شوند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیش‌نویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس سال گذشته تهیه شده و هنوز نیاز به بررسی دارد و در سال جاری به دولت ارائه خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین به پیگیری لایحه ایجاد پلیس اطفال اشاره کرد و گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی به اتمام رسیده و امیدواریم امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، زیرا تأسیس پلیس اطفال در کشور یک ضرورت به شمار می‌آید.
کاظمی همچنین از تشکیل کمیته آمار حقوق کودک با مصوبه شورای آمار خبر داد و گفت: آمار مربوط به کودکان در وزارتخانه‌های کلیدی از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی کشور به‌صورت منظم ساماندهی شده است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به تعداد بالای شاخص‌ها در ارتباط با اطفال و نوجوانان بر لزوم ساماندهی این شاخص‌ها تأکید کرد و بیان داشت: پس از تدوین شاخص‌ها، هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان نه بر اساس حدس‌ها بلکه بر اساس داده‌های آماری صورت خواهد گرفت.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: یکی از چالش‌ها در این زمینه تنوع و کثرت شاخص‌ها است، اما با تحقق ساماندهی و تعیین استانداردهای لازم، از سال جاری نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک در کشور اجرایی خواهد شد.
وی به طراحی سامانه حقوق کودک مرجع ملی اشاره داشته و افزود: بارگذاری اطلاعات حقوق کودک در این سامانه در حال انجام است و امسال دسترسی عمومی به اطلاعات این سامانه فراهم خواهد گردید.
کاظمی تصریح کرد: اطلاعات مربوط به اقدامات حقوق کودکی، قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان، برگزاری نشست‌ها و فعالیت‌ها، اقدامات استانی و به‌طور کلی وضعیت کودکان در این سامانه ذخیره خواهد شد.
معاون وزیر دادگستری در ادامه به کنوانسیون سازمان همکاری‌های اسلامی در خصوص حقوق کودک اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس این کنوانسیون سال گذشته توسط سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی تهیه و اصلاحات لازم با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه اعلام شده است و امیدواریم امسال نتیجه‌بخش باشد و با عنوان «سند جده» به تصویب برسد.
وی یادآور شد: این سند که در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان میثاق حقوق کودک در اسلام تهیه شده بود، اکنون تحت عنوان کنوانسیون کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در حال تدوین است که تمامی مقررات مربوط به حقوق کودک در آن جمع‌آوری شده است.
کاظمی تصریح کرد: سال گذشته گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران (گزارش پنجم و ششم) به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحده، ارائه شد و ما به تعهدات قانونی خود عمل کردیم.
وی همچنین به هماهنگی دستگاه‌ها در زمینه موضوعات حقوق کودک اشاره کرد و اظهار داشت: طی پنج جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک و حدود ۵۲ جلسه کارگروه‌های شورا، فعالیت‌های متعددی انجام شده و به‌علاوه، به جهت نیاز به سیاست‌گذاری دقیق و ارتباط با کنشگران، ۶ کارگاه نظام حمایت از کودکان و نوجوانان با رویکرد هم‌اندیشی، چالش‌ها و راهکارها در حوزه‌های مرتبط با حقوق کودکان از جمله بازماندگان تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان اتباع و کودکانی که بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند، برگزار گردیده است.