روزنامه هم‌میهن نوشت: بخشی از پایه پولی و افزایش تورم به دلیل همین برخوردها دچار تحولاتی شد و افرادی که درگیر این موضوعات بودند، به محاکم قضائی کشیده شدند. همچنین، بانک‌ها نیز به شیوه‌های خود با این معضلات مواجه بوده‌اند. در میان بانک‌های خصوصی، بانک آینده بیش از دیگران مورد نکوهش قرار گرفته و دیگر بانک‌ها نیز به تناسب مشکلات ناترازی مواجه هستند.
در این بازه زمانی، سه دولت روحانی، رئیسی و پزشکیان بر سر کار آمده‌اند و مسیر پیشین تغییری نکرده است. لذا مسأله به‌مراتب فراتر از تحولات دولت‌ها است. مشکلات عمیق‌تر از سیاست‌ها و اراده‌های این دولت و آن دولت است. ناترازی بانک‌ها نشانه‌ای از بحران آن‌ها محسوب می‌شود. به این معنا که دارایی‌های آن‌ها کمتر از بدهی‌هایشان است. در حالیکه ترازنامه‌ها از طریق حسابرسانی که باید به جامعه اعتماد افکنده باشند، تأیید می‌شود. در حقیقت اموال غیرواقعی در صورت‌های مالی درج می‌شود و ترازنامه‌ها به‌طور کاذب سودآور جلوه داده می‌شوند.
دولت مالیات‌های خود را دریافت می‌کند. هیئت‌مدیره و مدیران عامل برای خود در جکوزی تفرج می‌کنند و پاداش‌های سالیانه می‌گیرند و سهامداران نیز از دریافت سود خوشحال هستند. همه خوشحال از این دروغ و تقلب. علت چیست؟ چون بانک مرکزی مستقل وجود ندارد. قوانین موجود در این حوزه مشکلاتی دارند. همگان بانک مرکزی را به‌عنوان خزانه دولت مورد نظر قرار می‌دهند و بدین طریق به آن دست‌اندازی می‌کنند.
ریشه‌های فساد و ناکارآمدی گوناگون و متنوع است. یکی از این ریشه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری بر روی پول یا همان نرخ بهره است. بزرگ‌ترین ریشه فساد در ایران محسوب می‌شود. زیرا مردم نیز این امر را چندان ناپسند نمی‌دانند. اما در نهایت این پول‌ها به جیب افراد فاسد و رشوه‌گیر و رشوه‌دهندگان رفته یا به چنگ سیاستمداران قوی و صاحب قدرت می‌افتد که می‌توانند تسهیلات کلانی با سودهای اندک اخذ کنند.
مدیران بانکی هم در این دزدی بزرگ حداکثر بهره را می‌برند. علت دیگر این فساد گسترده، فقدان استقلال نهادهای پولی است زیرا هر یک به جایی وابسته است. بیشتر آن‌ها به جای جذب منابع مردمی و اعطای وام به حوزه تولید و تجارت، خود با روش‌های گوناگون در حال کارآفرینی و تجارت هستند. یکی از نمونه‌های بارز، بانک آینده است که حجم بالایی از منابع را بر روی پروژه‌ای از ذینفعان خود صرف کرده است.
بسیاری از این تسهیلات حتی به این پروژه‌ها هم تعلق نگرفته و به خرید و فروش ارز، مسکن و طلا در نهایت به خروج از کشور منجر می‌شود. این وضعیت عدم‌نظارت بر بانک‌ها را به‌وجود آورده است. به‌ویژه هر نهاد و سازمانی سعی کرده بانک خود را پرداخت کند، همانند بانک‌های شهر، قوامین و غیره.
مؤسسات اعتباری نیز گرچه به بهانه مبارزه با رباخواری و اعطای وام به محرومین تاسیس شدند ولی در عمل بخش عمده‌ای از اعتبارات و وام‌ها را بین خود و حامیانشان تقسیم می‌کردند و به افزایش تورم و نقدینگی کمک می‌کردند و هر نوع رباخواری را تحت پوشش خود درآورده‌اند. جالب اینجاست که به اسم دینداری عده‌ای از افراد، سرمایه‌های خود را با سودهای ویژه به این بانک‌ها سپرده‌اند که شایسته است نام آن‌ها و مبلغ پول‌های سپرده‌شده در این نهادها افشا شود.
هیچ فساد مالی وجود ندارد که یک سر آن به بانک مرتبط نباشد زیرا تقریباً تمامی فسادها با تبادل پول و وام صورت می‌گیرد و قوانین پولی در ایران در تعیین نرخ‌های خدمات و وام‌های اجباری و سود سپرده‌ها، همگی مستعد فساد هستند. دشواری‌های ساختاری و نظام پولی کاغذی ایران در یک سرمقاله نمی‌تواند به‌خوبی شرح داده شود.
امید است به جای اقدامات سطحی، اصلاحات ریشه‌ای در این نظام صورت گیرد. در پایان، به این نکته اشاره شود که آقای اژه‌ای توپ را به زمین دولت و بانک‌ها انداخته‌اند، اما ای کاش با بررسی پرونده‌های بانک‌ها به عملکرد این قوه در زمان آقای صادق لاریجانی نیز پرداخته می‌شد و گزارشی از اقدامات آن رئیس قوه ارائه می‌گردید.
21302