نتایج افزایش دستمزد کارگران به چه نقطه‌ای رسید؟

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف طرح استاد-شاگردی در برنامه هفتم و احتمال اضافه شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد. وی در حاشیه برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: می‌پذیریم که شرایط معیشتی کارگران در وضعیت تورمی به شدت دشوار شده است؛ اما حداقل حقوق کارگران تنها یک بار در سال تعیین می‌گردد و اگر تصمیم جدیدی اتخاذ شود، باید به صورت سه‌جانبه و با نظر کلیه شرکای اجتماعی انجام شود.

علی حسین رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی درباره افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، بیان کرد: مطابق قانون، میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به نرخ تورم تعیین می‌شود ولی الزاما به اندازه خود تورم نیست. سال گذشته با وجود تورم ۴۱ درصد، حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت. برنامه‌ریزی برای سال جاری نیز در قالب یک فرایند سه‌جانبه صورت گرفته است. هرچند که به مشکلات کارگران و کارمندان در شرایط تورمی اذعان دارم، اما صرفاً درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه افزایش حداقل حقوق، کافی نیست.

به گفته وی، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌گرایی اجماع حاصل گردد، چرا که کارفرمایان نیز نگرانی‌هایی در خصوص تأمین حقوق کارگران دارند.

معاون روابط کار اظهار داشت: شورای عالی کار در گذشته هر چهار ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌داد، ولی اکنون به‌طور منظم هر ماه تشکیل می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا پایان مهرماه برگزار خواهد شد، اما هنوز موضوعی برای تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

رعیتی فرد تصریح کرد: می‌پذیریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی دچار سختی شده است، اما حداقل حقوق کارگران فقط سالی یک بار تعیین می‌شود. اگر قرار بر اتخاذ تصمیم جدیدی باشد، باید در قالب فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به توافق نرسیده‌ایم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان با مزایایی مانند بن کارگری یا سبد معیشت، قدرت خرید کارگران را جبران نمود؟ گفت: ما مانع پرداخت حقوق بیشتر به کارگران نمی‌شویم. شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون حق تعیین حداقل و حداکثر حقوق را بر عهده دارد. کارفرما می‌تواند هر مبلغی را بیشتر از حداقل تعیین شده پرداخت کند یا در نظر گرفتن سبد معیشت نیز هیچ مانعی ندارد.

معاون وزیر کار در ادامه پیرامون طرح استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح ابتدا در لایحه برنامه هفتم وجود داشت، ولی بعداً حذف شد و کمیسیون اجتماعی پیشنهاد داده است که یک بند الحاقی به آن افزوده شود که امیدواریم در حین بررسی لایحه در صحن مجلس، به آن اضافه شود.

رعیتی فرد همچنین درباره تخصیص تسهیلات برای کارگران جهت کاهش هزینه‌های مسکن اظهار کرد: معاون تعاون به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی مسکن کارگران تعیین شده و در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسیده است تا از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای ساخت مسکن مخصوص کارگران استفاده شود.

وی در این مراسم همچنین گفت: طبق گزارش‌ها، سالانه ۱۲ میلیون نفر در حوادث شغلی دچار آسیب می‌شوند و حوادث بزرگ صنعتی تقریباً ۵ میلیارد دلار بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر منفی دارند.

رعیتی فرد ادامه داد: طبق آمار سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین‌المللی کار، حوادث شغلی در آینده سبب بیشترین میزان مرگ و میر در نیروی کار خواهند شد.

معاون وزیر کار به آمار حوادث کار اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ تعداد حوادث شغلی ۸۹۰۰ مورد بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۷۹۵۰ مورد کاهش یافت و تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت نیز در سال ۱۴۰۱ به ۵۱ مورد رسید.

وی افزود: به نقل از آمار اداره کل بازرسی کار وزارت کار، تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۶۸ مورد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ مورد کاهش یافته است و ضریب شیوع آسیب‌های شغلی منجر به فوت از ۵.۱ درصد به ۴.۶ درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به الحاق ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار بیان داشت: لایحه پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه در آذرماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و سپس از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

وی تأکید کرد: پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه باعث خواهد شد که موارد ایمنی در واحدهای تولیدی رعایت شود و به حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی کمک کند.

رعیتی فرد اظهار داشت: این مقاوله‌نامه و سند الحاقی آن بر اساس سه جانبه‌گرایی تدوین شده و دولت در نظر دارد که حوادث و بیماری‌های شغلی به شکل معناداری کاهش یابد. به این ترتیب، ایمن‌سازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و شرایط کار سالم ضروری است.

وی در پایان به هدف اجرای مقاوله‌نامه اشاره کرده و گفت: هدف، صیانت از نیروی کار و کاهش هزینه‌های مربوط به حوادث و بیماری‌های شغلی می‌باشد. مطابق آنچه مقرر شده، باید تا پایان امسال شرایط لازم برای اجرای این قانون فراهم شود و اولین گزارش عملکرد به سازمان جهانی کار در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ ارسال خواهد شد.

رعیتی فرد در خاتمه خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها به حوادث و بیماری‌های شغلی و شرایط نامناسب و ناایمن محیط کار اختصاص می‌یابد. بنابراین، اگر بتوانیم این حوادث و بیماری‌ها را کاهش دهیم، به کاهش هزینه تولید و افزایش مزایای شغلی و همچنین ارتقای ایمنی و بهداشت کمک خواهیم کرد.