هفته‌ای که سپری شد برای بازار مسکن با رکود قابل قبولی همراه بود؛ حالتی که نه تنها کنشگران بلکه کارشناسان نیز از پیش‌بینی زمان برون‌رفت آن ناتوانند. برخی افراد بر این باورند که این بازار در سال آتی با توجه به مقیاس تورم باید رشدی را مشاهده کند، اما این نظر نیز از ثبات کافی برخوردار نیست؛ زیرا بازار مسکن تحت تأثیر حداقل ۹ متغیر اقتصادی قرار دارد که پیش‌بینی‌ها را غالباً با چالش مواجه می‌سازد.
بازار مسکن هفته‌ای با کمترین نوسان را تجربه کرد که مشابه این وضعیت را در شش ماه گذشته نیز شاهد بودیم. میزان معاملات خرید و فروش ملک به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده و فعالان این حوزه قادر به پیش‌بینی آینده آن نیستند. از تیرماه سال جاری به بعد، معاملات به کانالی معادل ۲۰۰۰ واحد رسیده که از آذر ۱۳۹۹ بی‌سابقه است. هرچند در مهرماه تعداد معاملات ۲۰ درصد نسبت به شهریور افزایش داشت، اما این رقم به اندازه‌ای نیست که بتوان نام رونق را بر آن نهاد.
در شهریور و مهرماه سال جاری به ترتیب ۲۶۱۰ و ۳۱۱۱ قرارداد خرید و فروش مسکن در پایتخت به امضا رسید که نشان‌دهنده کاهش ۴۲ و ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
قیمت‌ها نیز به واسطه رکود معاملات و همچنین ثبات در بازار ارز، به وضعیت تثبیت رسیده و در برخی موارد کاهش یافته‌اند. قیمت‌های قطعی در مقایسه با خردادماه امسال به طور میانگین حدود ۳ درصد و نرخ‌های پیشنهادی تا ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. آخرین آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که قیمت مسکن شهر تهران در آبان‌ماه ۰.۴ درصد نسبت به مهرماه کاهش یافته است. در مهرماه، متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران ۷۶ میلیون تومان برآورد گردیده است.
قبل از سال ۱۳۹۶، بازار مسکن معمولاً در شرایط رکود دچار افت قیمت می‌شد، اما از آن زمان تا کنون، سیکل‌های اصلی این بازار تحولات اساسی را تجربه کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شرایط رکود تورمی، رکود غیرتورمی و رونق تورمی را به خود دیده‌اند.
در حال حاضر، بازار در سایه رکود غیرتورمی قرار دارد. با این حال کنشگران و کارشناسان این حوزه نمی‌توانند با اطمینان آینده آن را پیش‌بینی کنند. برخی بر این باورند که بازار مسکن در سال آینده متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت، اما این ادعای چندان قوی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا بازار ملک به وضوح تحت تأثیر ۹ متغیر اقتصادی از جمله ساخت و ساز، بازارهای موازی، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، میزان تسهیلات، توان متقاضیان، سطح سرمایه‌گذاری، سیاست‌های مالیاتی و میزان تورم عمومی قرار دارد که گاه پیش‌بینی‌ها را با چالش مواجه می‌کند.
آنچه مسلم است این است که نمی‌توان در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، تحرک قابل ملاحظه‌ای برای بازار مسکن متصور بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان می‌کند که حتی اگر وضعیت اقتصادی در شرایط ثبات کامل باشد، بازار ملک برای بازسازی خود به یک سال زمان نیاز دارد.
به گفته کیانوش گودرزی، اگر بتوانیم عرضه مسکن را از طریق تولید افزایش دهیم و همچنین بانک اطلاعاتی جامع و مؤثری از خانه‌های خالی تهیه کنیم تا بتوانیم آنها را به بازار اجاره یا فروش عرضه کنیم، می‌توان به تداوم آرامش در بازار مسکن امیدوار بود. اگر بحران‌ها و نوسانات هیجانی در حوزه اقتصادی و مسکن اتفاق نیفتد، احتمالاً سال آینده شاهد رونق خواهیم بود.