دولت ژاپن برای نخستین بار در طول ۱۲ سال اخیر تصمیم به کاهش بودجه سال مالی آینده خود گرفته است؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره میزان قابل توجه بدهی عمومی در سومین اقتصاد بزرگ جهان را به‌خوبی مورد توجه قرار می‌دهد.
و منابع اکونومی، برآوردها نشان می‌دهند که این بودجه احتمالا به ۱۱۲.۱ تریلیون ین (معادل ۷۸۲ میلیارد دلار) خواهد رسید. این رقم نسبت به ۱۱۴.۴ تریلیون ینی که برای بودجه سال مالی جاری پیش‌بینی شده بود، کاهش یافته و نشان‌دهنده عزم دولت در راستای بهبود وضعیت مالی کشور و ترغیب به احیای اقتصاد ضعیف است.
سال‌ها هزینه‌های بالای عمومی و عدم انجام اصلاحات لازم، موجب شده تا ژاپن با یکی از سنگین‌ترین بدهی‌های عمومی در میان کشورهای صنعتی مواجه شود، بطوریکه این بدهی‌ها معادل دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور است. اکنون این کشور در تلاش است تا به هدف دشوارتری از ایجاد توازن در بودجه برسد که در آن، فروش اوراق جدید و هزینه‌های مربوط به خدمات بدهی تحت بررسی قرار نگیرد. این هدف مقرر است تا پایان سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ به تحقق برسد.
انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی برای سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۶۹.۶ تریلیون ین افزایش یابد که تنها اندکی بیشتر از برآورد فعلی معادل ۶۹.۴ تریلیون ین خواهد بود و در صورتی که سود شرکت‌ها و رشد دستمزدها بهبود یابد، به رکوردی بی‌سابقه دست خواهد یافت.
دولت همچنان قصد دارد در سال آینده از تخصیص بودجه برای افزایش هزینه‌های نظامی در سال‌های اولیه صرف‌نظر کند و روزنه‌های اضطراری به مبلغ پنج تریلیون ین را کاهش دهد، تا فشار کمتری بر هزینه‌های سالانه وارد شود.
به علاوه، ژاپن برنامه دارد برای سومین سال متوالی حجم انتشار اوراق قرضه جدید را کاهش دهد و وابستگی خود را به رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌ها افزایش دهد. برآوردها نشان می‌دهند که میزان استقراض جدید به حدود ۳۴.۹ تریلیون ین خواهد رسید که نسبت به ۳۵.۶ تریلیون ین پیش‌بینی‌شده برای سال جاری، کاهش یافته است.