محسن باقری در توصیف مزد منطقه‌ای گفت: تفسیری که وزارت اقتصاد اخیراً در این زمینه ارائه شده، بیان‌گر این نکته است که باید براساس توسعه‌یافتگی استان‌های مختلف کشور، دستمزدها به طور متفاوتی تعیین شود. اما قوانینی که در این زمینه وجود دارد، به وضوح مرزهای مشخصی برای مناطق مختلف، از جمله شهرها، روستاها و یا وضعیت اقلیمی ارائه نداده و از این رو، به طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای، ابهاماتی وارد است که از نگاه ما قابل قبول نیست.
او درباره تأثیرات تعیین مزد منطقه‌ای گفت: این مسئله در جلسه پیشین کمیته مزد مطرح شد و پاسخی دریافت نکردم. انتظار داشتیم در این جلسه روشن شود که آیا پس از منطقه‌ای کردن دستمزدها، وضعیت اشتغال بهبود خواهد یافت یا کیفیت زندگی کارگران ارتقا پیدا خواهد کرد و در واقع، اهدافی که به دنبال اجرای این طرح هستیم، چیست. متأسفانه هیچ‌یک از این سوالات بی‌پاسخ مانده‌اند و تنها به این دلیل که در قانون به تعیین مزد برای مناطق مختلف اشاره شده، لازم نیست که ما به این تصمیمات مبادرت کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی رادیویی ادامه داد: اینکه چه دلایلی پشت این موضوع وجود دارد و چه چشم‌اندازی را از این هدف دنبال می‌کند، و همچنین چرایی واگذاری این مسئولیت به شورای عالی کار برای تعیین دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، مسئله‌ای است که هنوز روشن نیست.
باقری افزود: مقایسه خود با ایالات متحده آمریکا و کشورهای فدرالی که تقسیمات سیاسی و حقوقی متفاوتی دارند به گونه‌ای که فرمانداران آن‌ها می‌توانند تصمیمات خاصی اتخاذ کنند، توجیه‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: برخی کشورها دستمزدهای متنوعی دارند، چون اقلیم وسیع‌تری دارند و نوع اداره و حکومت آن‌ها با ما فرق می‌کند؛ اما در کشور ما مسئله اصلی سبد معیشت است، که بر اساس آمار دولت، قیمت نان و ۱۲ قلم مواد غذایی اصلی که در سبد معیشت توافق شده از طرف شورای عالی کار باید یکسان تعیین شود.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران ادامه داد: وزارت بهداشت میزان کالری‌های لازم را مشخص کرده است. این اقلام غذایی ممکن است در استان‌های مختلف قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. با این حال، وزارت اقتصاد سال گذشته این موضوع را نپذیرفت و اعلام کرد که قیمت نان باید همان قیمتی باشد که در سبد یکسان مطرح شده، در حالی که در برخی شهرها قیمت نان به وضوح بیشتر است.
باقری گفت: به‌طور طبیعی، وقتی معیاری برای ارزش‌گذاری قیمت‌ها به این شکل است، نمی‌توان برای کل کشور سبد یکسانی در نظر گرفت و در نتیجه، خلق سبدهای متفاوت برای نواحی مختلف غیرقابل اجرا خواهد بود.
او توضیح داد: یک واژه در قانون کار به‌چشم می‌خورد که برای مناطق تفسیر خاصی ارائه داده‌اند. استناد ما هم به همین قانون است، ولی نیاز است که تفسیر دقیقی از آن ارائه شود. قانون کار در ماده ۳۴ به دستمزد اشاره کرده و همچنان به سایر سطوح، افزایش تولید، و تمامی مشاغل مرتبط می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد که تعیین دستمزدهای متفاوت باید با توجه به نوع کار، میزان تخصص و طبقه‌بندی مشاغل صورت گیرد و اشاره کرد که کاهش دستمزد چه پیامدهایی به دنبال دارد. بر اساس داده‌های وزارت کار، یارانه‌ها به افراد بر اساس کد ملی توزیع می‌شوند و سهم درآمد و وضع خانوارها مشخص می‌شود و لذا باید بر اساس همین داده‌ها عمل کرد. نمی‌توانیم با تکیه بر چند پرسش‌نامه به نتایج متفاوتی برسیم.