بی تردید مخالفت با پرداخت سهم درآمدهای نفتی صندوق توسعه ملی به دولت از اهم اقدامات صورت گرفته در رابطه با این صندوق است که در سال گذشته انجام شد و بعد از سال ها که دولت ها هنوز بدهی های قبلی خود را تسویه نکرده بودند، از سهم خواهی صندوق کنار گذاشته شدند.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ ایجاد شد تا تجربه حساب ذخیره ارزی دیگر تکرار نشده و این بار منابع نفتی ذخیره شده به جای خرج در بودجه دولت به سمت توسعه کشور و حفط منابع برای نسل های آینده برود، ولی طولی نکشید که نه تنها همان اتفاق ها تکرار شد بلکه شرایط به سمتی رفت که معادلات صندوق را هم به ریخته و دولت حتی سهم بیشتری نسبت به سایر بخش ها برد.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود و به دنبال آن در قانون برنامه ششم توسعه واریز سهم ۳۰ درصدی و افزایش دو درصدی سالانه مورد تاکید قرار گرفت، این در حالی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن باید به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی جهت تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات پرداخت شود، با تاکید بر اینکه استفاده از این منابع برای اعتبارات هزینه‌ای و پروژه‌های عمرانی و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوع است.
اما برداشت های بودجه ای دولت از سال ۱۳۹۴ شروع شد و تا سال گذشته ادامه داشت؛ به هر حال با کاهش درآمدهای نفتی و کم شدن منابع دولت در بودجه از این محل، تقریبا هر ساله دولت پیشنهاد واریز سهم ۲۰ درصد یعنی حداقل را در بودجه به مجلس می برد و در نهایت با دریافت مجوز، این سهم را جهت تامین کسری بودجه برداشت می کرد.
دولت قبل برای سال ۱۴۰۰ خواستار برداشت ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق از درآمد نفت شد که مقام معظم رهبری این دریافت منابع را مشروط کردند و قرار شد تا یک میلیون بشکه، ۲۰ درصد واریز شود و ۱۸ درصد به صورت بدهی در اختیار دولت باشد ولی مازاد بر آن، تمام ۳۸ درصد کامل به صندوق واریز شود.
دولت جدید که تاکید داشت، برداشت منابع از صندوق توسعه ملی اقدامی تورم زاست و آن را انجام نخواهد داد، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد برداشت ۲۰ درصدی را مطرح کرد که بالاترین حد برداشت در سال های اخیر بود؛ به طوری که سهم صندوق برای امسال به ۴۰ درصد می رسید ولی دولت می خواست که ۵۰ درصد آن را در اختیار داشته باشد. به هر ترتیب این بار رهبری چنین مجوزی صادر نکردند و مجلس نیز پیشنهاد دولت را رد کرد که خود موجب شد حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده بودجه در ابهام قرار گیرد.
این اولین بار است که در دوران حدود ۱۰ ساله فعالیت صندوق توسعه ملی با درخواست دولت برای برداشت منابع نفتی از سهم سالانه مخالفت می شود، این در حالی است که دولت هم برای درآمدهای نفتی امسال پیش بینی خوبی داشته و حتی در گزارش های خود از گشایش در صادرات نفت و افزایش درآمد از این محل خبر داده است.
در این بین بازگشت منابعی که دولت طی این سال ها از سهم سالانه صندوق توسعه ملی برداشت کرده قابل توجه است، هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید دارد که این برداشت ها، تسهیلات است و دولت باید آن را برگرداند ولی تاکنون اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است.
این تمام ماجرای برداشت های دولت ها از صندوق توسعه ملی نیست و در کنار مصوبات بودجه، بنابر شرایط پیش آمده مثل سیل و کرونا، منابع صندوق برداشت و به ریال تبدیل شده است که آنها نیز برگشتی نداشته است. در گزارش قابل تاملی، در حال حاضر تسهیلات معوق صندوق توسعه ملی در بخش ارزی به حدود ۱۰ میلیارد دلار می رسد که شش میلیارد دلار آن به دولت آن هم بابت برداشت‌های غیربودجه ای آن اختصاص دارد که نشان می دهد دولتی که از استفاده از منابع صندوق منع داشته حتی بدهکارتر از بخش های مجاز به استفاده از آن است.
اما با عدم پرداخت سهم به دولت، نحوه اقدام صندوق توسعه ملی در رابطه با به کارگیری این منابع مورد توجه خواهد بود که چگونه بتواند از سهم کاملی که بعد از سال ها به آن دست پیدا کرده در جهت اهداف صندوق استفاده کند.
انتها پیام