سال گذشته، سالی پرچالش برای صنعت فرش بود. با وجود تلاش‌هایی که به‌منظور حذف بعضی از موانع موجود در راستای صادرات فرش انجام شد، این تلاش‌ها پایدار نماند و پیمان‌سپاری ارزی که در سال قبل به حالت کاهشی درآمده بود، در سال ۱۴۰۳ به وضعیت قبلی خود بازگشت.
، هرچند در سال ۱۴۰۲ آمار خاصی درباره صادرات فرش ارائه نشده و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از میانه سال ۱۴۰۱ به‌روز نشده است، با این وجود، آمار سال‌های پیش نشان‌دهنده روند نزولی صادرات فرش دستباف است. به‌طور کلی، یک گزارش از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نمایان‌گر آن است که سهم ایران از صادرات فرش دستباف در عرصه جهانی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد نزول کرده است، در حالی که در همین دوره، سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان روندی افزایشی را تجربه کرده‌اند.
تحلیل روند صادرات فرش دستباف ایران در یک دهه گذشته نیز بیانگر کاهش مداوم این محصول بوده است. به گزارش گمرک، ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به‌ویژه، متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به اقصی نقاط دنیا میان سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ معادل منفی ۱۹ درصد بوده است. بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۱، کشورهای آلمان با حدود ۱۷.۶ درصد، امارات متحده عربی با حدود ۱۷.۲ درصد، کشور چین با حدود ۱۶.۲ درصد و پاکستان با حدود شش درصد از کل ارزش صادرات فرش دستباف، مهم‌ترین مقاصد صادراتی این محصول بوده‌اند.
بر اساس این اطلاعات، سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۰۹ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است.
ادغام مرکز ملی فرش، به‌رغم نقد فعالان این حوزه
با این حال، سال گذشته سال خوشایندی برای این صنعت محسوب نمی‌شود. چرا که در آبان‌ماه، وزارت صمت اقدام به ادغام مرکز ملی فرش ایران با دفتر صنایع ورزشی و خلاق نمود، که این دفتر حوزه‌های متنوعی از جمله اسباب‌بازی، پویانمایی، صنایع ورزشی، هنرهای تجسمی، طلا و جواهر و بازی‌های رایانه‌ای را در بر می‌گیرد. این اقدام به شدت از سوی تولیدکنندگان فرش دستباف مورد انتقاد واقع شد. زیرا این تولیدکنندگان خواستار ارتقای جایگاه مرکز ملی فرش و تشکیل سازمان فرش و صنایع دستی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور بودند.
شایان ذکر است که مرکز ملی فرش در سال ۱۳۸۲ با درخواست بخش خصوصی و به‌عنوان نتیجه مصوبه شورای عالی اداری با هدف ساماندهی تمامی امور مربوط به فرش در زیرمجموعه وزارت بازرگانی وقت تاسیس شد. دو سال پیش، وزارت صمت اقدام به حذف مرکز ملی فرش از ساختار وزارتخانه و انتقال آن به وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی کرد، ولی به دلیل اعتراضات فعالان صنعت فرش این انتقال لغو شد. با این حال، در نهایت ادغام مرکز ملی فرش در سال ۱۴۰۲ انجام گردید.
کاهش پیمان‌سپاری ارزی برای فرش، ولی فقط برای یک سال!
با وجود این، سال گذشته حوادث مثبتی نیز در صنعت فرش اتفاق افتاد، هرچند که این تحولات مستدام نبوده است. پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع صادرات فرش دستباف در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. بر اساس بودجه ۱۴۰۲، قرار بود که تعهدات ارزی فرش و صنایع دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما نهایتا این تصمیم در آبان‌ماه به مرحله اجرا درآمد. به‌این‌ترتیب، پیمان‌سپاری ارزی برای فرش‌های مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیه‌ای که بکار رفته بود کاهش یافت.
با این وجود، این کاهش در تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده و پیگیری‌های انجام شده در مجلس شورای اسلامی نیز به‌دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید. لذا این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نشد. بنابراین، در حال حاضر اجرای این قانون منتفی است، اما فعالان صنعت فرش ابراز کرده‌اند که همچنان در جستجوی راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.
ورود موقت تسهیل شد، ولی نه به‌طور کامل!
چالش مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌های اخیر بارها مطرح گردیده است و فعالان این صنعت به‌طور مداوم خاطرنشان کرده‌اند که عدم اصلاح این قانون و هزینه‌های بالای ورود فرش‌های مستعمل موجب شده است که تولیدکنندگان در زمینه تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکلاتی مواجه شوند و نیروی کار مرمت‌کار مجبور به مهاجرت به ترکیه گردد. در نهایت، هیئت وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه مصوبه‌ای در خصوص ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته‌های داری ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست و شو، رنگ‌برداری و ارائه در نمایشگاه تصویب کرد.
با این حال، مصوبه اخیر هیئت وزیران تنها مشکل ورود موقت فرش‌هایی که به‌منظور مرمت به کشور بازمی‌گردند را حل می‌کند و مساله اصلی باقی‌مانده همچنان پابرجاست؛ مساله اصلی مربوط به فرش‌هایی است که در بازارهای مختلف انباشته شده و فعالان این حوزه مجبور به خریداری آنها و انتقال به ایران هستند. پس از آن، این فرش‌ها نیازمند سرویس‌دهی و سپس بازاریابی در بازارهای جدید خواهند بود.
این مصوبه اخیر هیئت وزیران نمی‌تواند به‌طور کامل مشکل مهاجرت مرمت‌کاران را حل کند و بخش عمده‌ای از خواسته‌های فعالان این حوزه این است که بتوانند فرش‌هایی که قبلاً فروخته‌اند را مجدداً به مالک آنها بازگردانده و خدمات مرتبط با آنها را انجام دهند. در حالی که این موضوع به‌طور نسبی حل شده، اما مسأله بزرگتر همچنان باقی است؛ یعنی بازگرداندن و بازاریابی مجدد فرش‌ها در کشور. برای پرداختن به این چالش، باید به ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون امور گمرکی تبصره‌ای اضافه شود که به موجب آن فرش در ماده ۱۱۹ به معافیت‌ها منتقل گردد و در ماده ۶۵ نیز فرش از تشریفات مستثنی شود. همچنین یک تبصره به ماده ۱۲۱ آئین‌نامه باید افزوده شود تا این مشکل به‌طور کلی حل شود.