ایسنا/مرکزی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ضرورت دارد قوانین مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت حاصل از صادرات در حوزه کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرد.
محمدمهدی برومندی در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه گل و گیاهان زینتی شهرستان محلات در عصر روز پنجشنبه ۲۴ خردادماه اظهار داشت: ما با چالش تغییر اقلیم روبرو هستیم؛ آمارها نشان می‌دهند که طی پنج دهه اخیر، دمای زمین هر ۱۰ سال به میزان چهار دهم درجه افزایش یافته است. همچنین در هر سال، بارش‌ها به میزان ۶ دهم میلیمتر کاهش یافته‌اند.
وی همچنین بیان کرد: براساس آمار، پیش‌بینی می‌شود که جمعیت جهانی از ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ به ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ برسد و لذا نیاز بشر به مواد غذایی به طرز چشم‌گیری افزایش خواهد یافت.
این مقام مسئول، مهم‌ترین نگرانی دولت‌ها را مسئله تأمین غذا معرفی کرد و تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد مسئول تأمین امنیت غذایی کشور می‌بایست مسائل این حوزه را رفع کند. همچنین ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات محصولات کشاورزی به خزانه کشور واریز شده است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با نگاهی به تاریخ، مشخص است که در عرصه گل و گیاه تلاش‌های قابل توجهی صورت گرفته و این‌ها نتیجه توجه و اهتمام دولت است. ایجاد موسسه تحقیقات علوم باغبانی و پژوهشکده گل و گیاه، شرایط مساعدی را در این حوزه فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که امروز تجارت گل و گیاه در سطح جهانی رقمی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار را دربر می‌گیرد، سهم کشور ما از این بازار ناچیز است و لذا می‌بایست تغییرات اساسی در این حوزه به وجود آید. باید زیرساخت‌ها را تقویت کرده و تحقیقات را گسترش دهیم. همچنین ضروری است که ضمن رفع نقاط ضعف این صنعت، قوانین دست و پاگیر را حذف کرده و قوانین جدیدی وضع کنیم.
وی بر ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها تأکید کرد و تصریح نمود: قوانین پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت حاصل از صادرات در بخش کشاورزی لازم است به‌دقت مورد بازنگری قرار گیرد.
برومندی با اشاره به اینکه استان مرکزی به عنوان قطب تولید و پایتخت تولید گل و گیاه در کشور شناخته می‌شود، گفت: ما آمادگی کامل برای واگذاری زمین برای فاز دوم دهکده گل و گیاه محلات را داریم و تأمین آب مورد نیاز آن نیز با همکاری وزارت نیرو انجام خواهد شد.
این مقام مسئول افزود: در استان مرکزی به تولید ۲۷۰ میلیون شاخه گل شاخه بریده، ۶۵ میلیون گل گلدانی و ۹۵ میلیون درخت و درختچه در سال می‌پردازیم و با تولید ۱۵۷ میلیون بوته نشاء، در صدر کشور قرار داریم. همچنین در گلخانه‌های این استان، بیش از ۶۲ هزار تن سبزی و صیفی تولید می‌شود.
وی تصریح کرد: کوشش می‌شود تا تحقیقات مطابق با نیازهای عملیاتی تغییر یابند و در پی حل مشکلات موجود باشیم.
محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز به فعالیت دو پایانه صادراتی و دو نمایشگاه دائمی در محلات اشاره کرد و گفت: وجود این امکانات در شهرستان محلات، مزیتی است که در بسیاری از استان‌ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: رفع تعهدات ارزی یکی از مسائلی است که تمام تجار و صادرکنندگان با آن مواجه هستند و امیدواریم در این خصوص، به‌ویژه در عرصه کشاورزی، استثنائاتی قائل شده یا تسهیل‌هایی انجام گیرد.
وی در خصوص رونمایی اخیر از بسته‌های جهش صادرات در حوزه‌های دانش‌بنیان گفت: در حوزه نمایشگاه سنگ محلات، تغییرات مثبت و خوبی به وقوع پیوسته است و برای اولین بار مجوز بین‌المللی نمایشگاه سنگ به مدت سه سال تمدید شده که این فرصت مناسب برای برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌آورد. می‌توان امیدوار بود که همین تحولات مثبت در صنعت گل و گیاه نیز ایجاد شود.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با ابراز امیدواری نسبت به افزایش تعداد رایزنان تجاری کشور به ۳۰ نفر، گفت: در سال ۱۴۰۳، صدور مجوز برای حدود ۱۸۰ پاویون خارجی در کشورهای مختلف هدف‌گذاری شده است و تلاش خواهیم کرد با همکاری فعالان گل و گیاه، مجوزهای بین‌المللی لازم را اخذ کنیم تا فعالان این صنعت بتوانند در نمایشگاه‌های بین‌المللی مشارکت نمایند.
وی در پایان گفت: پایانه‌های صادراتی در صورتی می‌توانند به بازدهی مطلوبی دست یابند که تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان در این پایانه‌ها حاضر باشند و خدمات خود را ارائه دهند. برنامه‌هایی از سوی دولت برای حمایت بیشتر از این پایانه‌ها و ارائه تسهیلات بهتر توسط گمرک در دستور کار قرار دارد. همچنین برخی مشوق‌های صادراتی و تسهیلات ارزی نیز در این پایانه‌ها مستقر خواهد شد.
محمد جلالی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بر ضرورت تقویت پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات تأکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد، تعداد زیاد قوانین وجود دارد و نیازی به وضع قوانین جدید احساس نمی‌شود، بلکه باید به اصلاح روندها و فرآیندها پرداخت.