یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد که گفته‌های مقامات مسئول درباره مدیریت منابع ارزی بیشتر به نوعی تعارف شبیه است و حقیقت این است که کشور با معضل جدی کمبود منابع ارزی مواجه است و تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز به درستی انجام نمی‌شود.
حسین سلاح‌ورزی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد محدودیت‌هایی که دولت بر تخصیص ارز به صنایع اعمال کرده و دلیل آن را مدیریت منابع ارزی می‌داند، توضیح داد: این اظهارات مقامات مسئول به نوعی تعارف و پوشش است و واقعیت آن است که مشکل کمبود منابع ارزی در کشور وجود دارد و این ناامنی به دلیل تحریم‌ها به وجود آمده است. در این شرایط، دولت و به‌ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی، به عنوان مسوول سیاست‌گذاری ارزی، به دنبال ایجاد سازوکارهایی هستند تا منابع موجود را مدیریت کنند و راه‌هایی پیدا کنند که مصرف ارز در کشور کاهش یابد.
وی ادامه داد: ممنوعیت‌های فعلی که بر روی ردیف‌های تعرفه‌ای جهت تخصیص ارز اعمال شده، غیرقانونی به شمار می‌رود، اما دولت این اقدامات را انجام داده و تنها تخصیص ارز به کالاهای محدودی را آزاد کرده است. با این وجود، عملکرد در تأمین ارز برای همین تعداد کالا نیز به‌درستی پیش نمی‌رود و به دلیل عدم تأمین ارز لازم، هر روز با اعمال بخشنامه و دستورالعمل‌های جدید، روند واردات دچار مشکل می‌شود.
سلاح‌ورزی افزود: در این راستا، یا ثبت سفارشی برای کالاها انجام نمی‌شود یا اگر هم انجام شود، به آنها کد هشت‌رقمی تخصیص نمی‌دهند و کسانی که اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند نیز ارز دریافت نمی‌کنند. این موارد باعث شده تا تأمین طیف وسیعی از کالاهایی که قبلاً توسط شرکت‌های بازرگانی وارد می‌شد، با اختلال روبه‌رو شود و اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که حتی مواد اولیه و سایر ملزومات ضروری برای واحدهای تولیدی نیز تأمین نمی‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من تمام این مسائل ناشی از کمبود ارز در کشور است، در حالی که دولت مدعی است که وضعیت را تحت کنترل دارد و ارز به مقدار کافی در دسترس است و به مشکلی در این زمینه اشاره نمی‌کند، اما در عمل، اقداماتی انجام می‌دهد که مانع از واردات و تأمین نیازهای بازار می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در واکنش به اظهارات وزیر صمت مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۳ ارز بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲ به صنایع اختصاص داده شده است، اعلام کرد: شواهد نشان می‌دهد که این ادعا نادرست است و نارضایتی و انباشت تقاضا از سوی واحدهای صنعتی بیانگر این حقیقت است که نیازهای آنها پاسخ داده نشده است.