استعفای رئیس سازمان مرزی اروپا

رئیس آژانس مرزی اروپا به علت جلوگیری از ورود پناهجویان به قاره اروپا، وادار به کناره گیری شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کردند: رئیس سازمان مرزبانی اتحادیه اروپا در پی مطرح شدن اتهام‌هایی مبنی بر اینکه این سازمان در عقب راندن مهاجران نقش داشته است، استعفای خود را تقدیم کرد. ماکسیمیلیان کال، سخنگوی وزارت کشور آلمان گفت: هیئت سازمان مرزبانی و گشت ساحلی اروپا، معروف به فرانتکس، برای بررسی این اوضاع، تشکیل جلسه داد. اریک مامر، سخنگوی کمیسیون اروپا نیز گفت ارزیابی وضعیت موجود بر عهده هیئت مدیره فرانتکس است.

رئیس آژانس مرزی اروپا (فرانتکس) بر مرز‌های بیرونی اتحادیه اروپا نظارت دارد. تصمیم هیئت مدیره درباره رد یا پذیرش استعفای فابریس لوژری، مدیر اجرایی، هنوز اعلام نشده است. ماکسیمیلیان کال به خبرنگاران در برلین گفت: می‌توانم تایید کنم که فابریس لوژری، استعفای خود را به فرانتکس تقدیم کرده است. وی افزود: جانشینی و تغییر کردن لوژری، فرصتی را برای یک آغاز دوباره در فرانتکس فراهم می‌آورد. این استعفا، امکان حل و فصل کامل اتهام را فراهم و شفافیت کامل به وجود می‌آورد و این اطمینان را به دست می‌دهد که همه ماموریت‌های فرانتکس در تطابق کامل با قانون اروپا اجرا شده است. پیشنهاد استعفای لوژری یک روز پس از آن مطرح می‌شود که تحقیق یک رسانه روشن کرد که پایگاه اطلاعاتی فرانتکس حوادثی از اخراج غیر قانونی در دریای اژه را ثبت کرده است. پیش از این لوژری ماه ها برای استعفا تحت فشار فزاینده قرار داشته است. سال گذشته اولاف، نهاد ضد اختلاس اتحادیه اروپا، تحقیقی را درباره فرانتکس مبنی بر اتهام آزار، بدرفتاری و اخراج مهاجران آغاز کرد.

بر اساس تحقیق مشترک نهاد‌ها و نشریه‌هایی از جمله لایتهاوس ریپورتس، اشپیگل، اس آر اف راندشاو، ریپابلیک، و لوموند، سازمان امور مرزی اتحادیه اروپا در جلوگیری از ورود دست کم ۹۵۷ پناهجو در دریای اژه در فاصله مارس ۲۰۲۰ و سپتامبر ۲۰۲۱ نقش داشته است. جلوگیری از ورود مهاجران به عنوان سرپیچی از توافقنامه بین المللی محافظت از پناهجویان به شمار می‌رود، که حاکی است مردم نباید از یک کشور اخراج یا به کشوری که جان و امنیت شان به علت نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت داشتن در یک گروه اجتماعی یا سیاسی ممکن است به خطر بیفتد، بازگردانده شوند. در همین حال، نمایندگان قانون گذار اروپایی خواهان مسدود شدن بخشی از بودجه این سازمان هستند تا اصلاحاتی از جمله تدوین سازوکار برای گزارش کردن موارد جدی در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا و یک سامانه نظارتی حقوق بنیادین به دست آیند.