سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص جلسه‌ای که به‌طور مشترک با شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، اذعان داشت که درخواست کمیسیون شامل حذف مصوبه تأثیر قطعی معدل، بازگشت به قانون مجلس، یا تعلیق یک‌ساله آن برای کنکور سال ۱۴۰۵ و نیز اجرای دستور رئیس‌جمهور در خصوص بررسی مجدد و اصلاح آن است.
احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، به تشریح جزئیات جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته و تأکید نمود که در این نشست صمیمی و صریح، نکات مهمی مطرح گردید. ما حامی دانش آموزان عزیز کشور برای لغو یا اصلاح مثبت مصوبه شورای عالی هستیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: «نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بارها با استدلال و مستندات، کیفیت مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور را ناکارآمد و مؤثر بر ایجاد تأثیرات منفی در عملکرد دانش آموزان و جامعه ارزیابی کردند.
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانون‌گذاری را مغایر با اصول ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی عنوان کرده و بر خط قرمز کمیسیون در دوره جدید مجلس، یعنی حفظ استقلال قوا و احترام به جایگاه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی تأکید کردند.
عظیمی‌راد همچنین به دلایل اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأکید بر استمرار مصوبه تأثیر قطعی معدل اشاره کرد که شامل برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش‌آموزان، ریشه‌کن کردن مافیای کنکور، و جلب توجه به مدرسه، معلم و کتاب بود؛ اما ذکر کرد که این موارد هیچ مستندات جدی و قانع‌کننده‌ای برای اثبات تأثیرات مثبت آن ارائه نشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان داشت: «حذف مصوبه تأثیر قطعی معدل و بازگشت به قانون مجلس یا تعلیق آن برای کنکور ۱۴۰۵ و همچنین اجرای دستور رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد و اصلاح مصوبه، خواسته و پیشنهاد کمیسیون بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی با این موضوع مخالفت کرده و خواهان اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۴ در کنار بررسی تأثیرات منفی آن است!!!»
عظیمی‌راد همچنین به بیانات خسروپناه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمیسیون آموزش مجلس اشاره کرد و گفت: آقای خسروپناه اظهار داشت که اگر کمیسیون به جمع‌بندی نهایی درباره بی‌اثر بودن مصوبه شورا برسد، امکان لغو آن در صحن شورا وجود خواهد داشت. شورا به مسائل بدون تعصب رسیدگی می‌کند.
وی در ادامه افزود: دکتر خسروپناه پیشنهاد تأسیس کمیته‌ای متشکل از ۵ نهاد و سازمان صاحب‌نظر برای ارزیابی کارآمدی مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور را مطرح کرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در پایان تأکید کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه شورا، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی ارزشیابی و سنجش و مرکز پژوهش‌های مجلس، نهادهایی هستند که پس از بررسی مصوبه در این گروه، طرح به دبیرخانه ارسال می‌شود تا در صحن شورا مورد بحث و تصویب قرار گیرد.