-سید محمد اتابک، در نخستین اظهار نظر خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، اشاره‌ای به بازنگری در مقررات ورود خودروهای دست‌دوم داشت و بر ضرورت افزایش تولید اتومبیل تاکید کرد.
در واکنش به تصمیم بانک مرکزی در تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری، وی اظهار داشت: خودروسازان برای ارتقاء تولید به منابع ارزی نیازمندند و در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است. با تولیدکنندگان نیز در این زمینه گفتگوهایی داشته‌ایم و در پی طرح‌های جدید هستیم. وزیر صمت همچنین استفاده از خودروهای دست‌دوم را مورد بحث قرار داد و گفت: بخشنامه مربوط به واردات این خودروها نیازمند اصلاح است، چرا که ممکن است منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود؛ بنابراین هدف ما تدوین یک بخشنامه هوشمندانه است.
وی همچنین بر ادامه روند واردات خودروهای نو تأکید کرده و افزوده است که حجم واردات افزایش یافته است. به گفته اتابک، تعداد خودروهای در گمرک و در انتظار ترخیص، سه برابر بیشتر از سال گذشته است.
اتابک در نهایت به جنبه کیفیت خودرو نیز اشاره کرده و بیان داشته که «کیفیت خودرو نیاز به بازنگری و دقت بیشتری دارد و باید به مشکلات خودروسازان و ارز دریافتی آن‌ها نیز توجه کنیم».
به گفته او، وزارت صمت یک کمیته راهبردی خودرو تأسیس کرده که پیگیری مسائل کیفی خودروها نیز ذیل این کمیته خواهد بود.
اظهارات وزیر صمت نشان‌دهنده چند نکته کلیدی است. اول اینکه روشن است وزارت صمت در نظر ندارد که به‌صورت فعلی واردات خودروهای کارکرده را پیاده‌سازی کند. مقررات مربوط به واردات این خودروها قرار بود در تابستان سال گذشته تدوین و ابلاغ گردد، اما دولت سیزدهم در روزهای پایانی عمر خود، در حالی که با واردات این خودروها موافق نبود، آن را منتشر کرد تا این مسئولیت به دوش دولت جدید بیفتد.
اکنون وزیر صمت دولت چهارده می‌گوید که با مقررات جاری واردات خودروهای کارکرده، ممکن است منافع مردم به خطر بیفتد، لذا باید تغییراتی در آن ایجاد گردد. در حالی که وی جزئیاتی از اصلاحات مورد نیاز ارائه نکرده، به نظر می‌رسد مسأله خدمات پس از فروش در میان باشد.
اظهارات وزیر صمت درباره افزایش تولید خودرو در حالی مطرح شده است که خودروسازان در پنج ماه ابتدایی سال جاری نسبت به همین مدت در سال گذشته کاهش تیراژ داشته‌اند.
وی به‌طور غیرمستقیم به کمبود ارز به عنوان یکی از مشکلات خودروسازان اشاره کرده، اما در کنار آن، مشکل نقدینگی نیز مطرح است و افت تولید می‌تواند از هر دو این چالش‌ها ناشی شود.
اتابک جزئیاتی از مذاکرات خود با تولیدکنندگان ارائه نکرده است، بنابراین مشخص نیست وزارت صمت چه میزان تولید خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. به طور طبیعی اگر قصد تغییر در روند تولید و افزایش آن نسبت به سال گذشته است، خودروسازان باید به منابع نقدینگی و ارزی کافی دسترسی داشته باشند؛ در غیر این صورت، نه‌تنها تولید افزایش نخواهد یافت، بلکه با ادامه روند نزولی، امکان دارد تولید به سطحی کمتر از سال گذشته برسد. در سال گذشته در مجموع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و باید دید وزارت صمت برای سال جاری چه هدفی را دنبال می‌کند.
منبع: اقتصاد 24