کارشناس حوزه کار بر این باور است که برای تعیین دستمزد واقعی، پیش از هر گونه بازنگری در قوانین، باید شاخص‌هایی نظیر خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت به‌طور دقیق مشخص شوند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگویی با ایسنا، در خصوص طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس اظهار داشت: به نظر من این طرح به‌منظور تقویت معیشت و واقعی‌سازی دستمزد کارگران مثبت محسوب می‌شود، اما بعید می‌دانم که تغییرات و بازنگری قانونی در سال جاری انجام شود، زیرا هم مجلس و هم دولت با چالش‌های مختلفی روبرو هستند و درگیری‌های زیادی دارند، به همین خاطر نباید از اصلاحات طرح در این مدت انتظار داشت.
وی افزود: نکته مهم این است که پیش از هر گونه بازنگری لازم است که شاخص‌ها به‌طور مشخص و شفاف تعریف شوند. ما سال‌هاست که بر تعریف خط فقر در کشور تأکید داشته‌ایم و این یکی از شاخص‌های حیاتی است. اگر ما شاخص‌هایمان را به‌طور دقیق مشخص کنیم، به بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها یاری خواهد رساند؛ به‌همین دلیل پیش از برنامه‌ریزی برای کمک‌های جانبی به گروه‌های ضعیت، دهک‌های کم درآمد، بازنشستگان و کارگران، سازمان‌های مربوطه باید در تعیین دقیق شاخص‌هایی مانند خط فقر و نرخ تورم و سبد معیشت در کشور کمک کنند. در غیر این صورت، اگر نتوانیم بر سر رعایت این معیارها به توافق برسیم، تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، اشتباه و غیرموثر خواهد بود.
این کارشناس حوزه کار در مورد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ بیان کرد: به نظر من با توجه به اینکه دولت فعلاً یارانه پرداخت می‌کند، اینگونه طرح‌ها و پیشنهادات سبب ایجاد نوعی دوگانگی و چندگانگی در حمایت‌ها می‌شود که منجر به عدم تأثیر مثبت خواهد شد. سبد کالا در این شرایط به‌جز تأثیر منفی بر یارانه‌ها نمی‌تواند کمکی کند و آسیب بیشتری به کارگران خواهد زد. ضمن اینکه توزیع سبد کالا در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست، زیرا دولت و کارفرمایان باید بپذیرند، اما برای این مسئله راهکارهایی وجود دارد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: به‌دلیل پرداخت گسترده یارانه‌ها در کشور، امکان توزیع سبد کالا فراهم نیست، و دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به عدم تأثیرگذاری یارانه‌ها، بهتر است که کالا جایگزین یارانه‌های نقدی شود. این اقدام تا حدودی تحقق یافته، ولی نیاز به اصلاحات جدی دارد. اولاً توزیع یارانه‌ها باید هدفمند باشد تا فقط افراد مستحق آن یارانه دریافت کنند، زیرا تعداد زیادی از گروه‌های نامناسب در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند که این غیردرست است. ثانیاً یارانه‌ها باید در قالب توزیع کالا مدنظر قرار گیرند و در عین حال، تعداد کالاها در سبد یارانه افزایش یابد و توزیع آن‌ها به شکلی جغرافیایی در کشور راحت‌تر شود.
به گفته وی، یارانه‌ها باید به‌سمت تبدیل به کالا حرکت کنند تا مردم بتوانند از طریق آن محصولات با کیفیت و مرغوب خریداری نمایند.
این کارشناس ضمن تأکید بر لزوم جدا کردن دستمزد از سایر مسائل، خاطرنشان کرد: برای اینکه دستمزدها به سمت واقعی بودن سوق پیدا کنند، نیاز است از طریق شاخص‌هایی نظیر کنترل قیمت اجاره و مسکن و ارائه وام‌های ودیعه به دهک‌های کم درآمد اقدامات لازم صورت گیرد، تا شرایط اقتصادی پایدار شود و بتوانیم به‌طور واقعی و متمرکز دستمزد گروه‌های کارمندی را پرداخت کنیم.