صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود، ارزیابی از وضعیت اقتصادی ایران ارائه داده و چشم‌اندازهایش را در خصوص تورم و نرخ رشد اقتصادی نسبت به ارزیابی‌های قبلی بهبود بخشیده است. طبق داده‌ها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 3.7 درصد خواهد رسید. علاوه بر این، انتظار می‌رود نرخ تورم کشور در همین سال به 31.7 درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده افت 5.8 واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی‌های ارائه شده در ماه آوریل است.
به گزارش دنیای اقتصاد، صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی تازه به این نتیجه رسیده که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری 3.7 درصد تخمین زده می‌شود که نسبت به رشد 5 درصدی سال گذشته، کاهش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی‌های این سازمان در گزارش ماه آوریل، رشد تولید ناخالص داخلی کشور را برابر با 3.3 درصد در نظر گرفته بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این نرخ در سال 1404 به میزان 3.1 درصد کاهش یابد. سال گذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش قابل توجهی در درآمدهای نفتی بود که این عامل به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل کرده است. اما به نظر می‌رسد که در سال 1403، تأثیر این عامل کاهش در نظر گرفته می‌شود. همچنین، برآورد می‌شود که درآمدهای نفتی ایران در سال 1404 تغییر خاصی نخواهد داشت. با این وجود، صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که رشد اقتصادی از طریق بهبود در بخش‌های خدمات و صنعت همچنان ادامه خواهد یافت.
طبق پیش‌بینی‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها در سال 1403 به حدود 31.7 درصد خواهد رسید که افت قابل توجهی نسبت به تورم 40 درصدی سال گذشته محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که تورم در ایران در سال 1404 به 29.5 درصد می‌رسد. با توجه به این پیش‌بینی‌ها، هدف کنونی دولت برای کاهش تورم به زیر 30 درصد به وضوح دستیابی‌پذیر به نظر می‌رسد.
همچنین نرخ بیکاری به میزان یک دهم درصد نسبت به سال پیش، به 8 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این نرخ در سال 1404 به 8.4 درصد افزایش یابد. در عین حال، گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که موجودی حساب جاری ایران در سال جاری به 2.9 درصد GDP خواهد رسید که نسبت به سال قبل یک دهم واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین تخمین زده می‌شود موجودی حساب جاری ایران در سال 1404 به حدود 3 درصد GDP برسد.
ثبات اقتصاد جهانی
در همین حین، گزارش صندوق بین‌المللی پول به ثبات رشد تولید ناخالص داخلی جهانی اشاره دارد. انتظار می‌رود که رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده به 3.2 درصد برسد که تنها 0.1 واحد درصد کمتر از نرخ رشد اقتصادی سال 2023 خواهد بود. اگرچه ارزیابی‌های اخیر مشابه پیش‌بینی‌های قبلی در گزارش ماه آوریل این نهاد هستند، اما نگاهی دقیق‌تر به جزئیات گزارش نشان می‌دهد که سهم کشورها در رشد اقتصاد جهانی تغییر کرده است؛ به‌طوری که بهبود در چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، نقص عملکرد سایر اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه کشورهای بزرگ اروپایی را جبران می‌کند. همچنین، در کشورهای نوظهور و در حال توسعه، اختلال در تولید و حمل‌ونقل کالاهای اصلی (خصوصاً نفت)، درگیری‌های سیاسی، ناآرامی‌های اجتماعی و رویدادهای شدید آب‌وهوایی به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا آسیب زده است. با این حال، این کاستی‌ها به لطف بهبود برآوردها درباره وضعیت اقتصادهای نوظهور آسیا، به دنبال افزایش تقاضا برای ریزتراشه‌ها و تجهیزات الکترونیکی به واسطه سرمایه‌گذاری‌های جدید در عرصه هوش مصنوعی، جبران می‌شود.
در عین حال، انتظار می‌رود که نرخ تورم جهانی از میانگین 6.7 درصد در 2023 به 5.8 درصد در 2024 و سپس به 4.3 درصد در 2025 کاهش یابد و به نظر می‌رسد اقتصادهای پیشرفته بتوانند زودتر از کشورهای نوظهور و در حال توسعه اهداف تورمی خود را به دست آورند. در حالی که روند کاهش نرخ تورم جهانی در حال تسریع است، اما ممکن است که موانع در مسیر بازگشت به ثبات قیمتی همچنان وجود داشته باشد. هرچند قیمت کالاها به تعادل رسیده، اما نرخ تورم در بخش خدمات در بسیاری از مناطق هنوز هم بالا است. با توجه به افزایش نااطمینانی‌های سیاست‌گذاری، موانع بالقوه‌ای که می‌تواند بر رشد اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد، قابل توجه محسوب می‌شود. تشدید نوسانات در بازارهای مالی (همان‌طور که در ماه اوت به وقوع پیوست) ممکن است فضای مالی را تنگ کند و بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فشار وارد آورد.
این شرایط به خصوص در کشورهای در حال توسعه که با مشکلات خروج سرمایه و بدهی‌های عمومی مواجه‌اند، بیشتر به چشم می‌آید. اختلال بیشتر در روند نزولی تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، مشکلات جدی برای سیاست‌های مالی و ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند. انقباض طولانی‌تر و عمیق‌تر از آنچه انتظار می‌رفت در بخش املاک چین، به ویژه اگر به بی‌ثباتی مالی بینجامد، می‌تواند به اعتماد مصرف‌کننده آسیب رسانده و تبعات منفی آن با توجه به جایگاه چین در تجارت جهانی به تمامی کشورها سرایت کند. در عین حال، تشدید سیاست‌های حمایت‌گرایانه، می‌تواند تنش‌های تجاری را افزایش داده، کارآیی بازار را به خطر انداخته و زنجیره‌های تأمین را مختل کند.