هیچ‌کس در مقام خود قرار ندارد؛ ضرر نماینده و وزیر بی‌سابقه را چه کسی جبران خواهد کرد

با رسیدن به مقامات ارشد دولتی نظیر مدیرکل، معاون و وزیر، این سوال پیش می‌آید که آیا در بحث راه‌حل‌ها واقعاً به درک صحیحی از مسئله دست یافته‌ایم؟ آنچه به‌عنوان حل مسأله در نظر می‌گیریم، چه مفهومی دارد که به‌دنبال یافتن راه‌حل آن هستیم؟

برای مثال، در مورد قانونی که در دهه ۸۰ با عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح شد، یا اصلاح الگوی مصرف انرژی در دهه ۹۰، و مواردی همچون اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸، قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ یا قانون ساماندهی صنعت خودرو و مصوبه مربوط به تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ شورای رقابت در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱، کدام‌یک از این اقدامات توانسته است به ‌واقع دشواری‌های مردم را حل کند؟

به‌طور کلی، بسیاری از این طرح‌ها و قوانین با هدف حل مشکلات مردم، خود موجب به وجود آمدن مسائل جدیدی برای آن‌ها شده است. جالب‌تر اینکه پس از به اجرا درآمدن این قوانین و مشاهده عواقب نامطلوب آن‌ها، معمولاً هیچ مقام‌ مسئولی مسئولیت را به عهده نمی‌گیرد و به‌جای آن، دیگران را مقصر نشان می‌دهند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی این مشکلات از سوی یک عامل خارجی یا حتی از کره ماه به کشور تحمیل شده‌اند.

وکیلی که تا دیروز حتا مدیریت یک شرکت کوچک را نیز تجربه نکرده، ناگهان وارد کمیسیونی می‌شود و در مورد موضوعاتی مثل صنعت خودرو به اظهارنظر می‌پردازد. واضح است که اگر تعداد این نوع وکلا در جلسات کمیسیون بیش از حد باشد، خروجی جلسه قطعا ناقص و فاقد شناخت مسئله خواهد بود. بدتر از همه این است که مسائل مرتبط با صنعت خودرو ممکن است در کمیسیون‌های دیگری مانند کمیسیون امنیت ملی یا کمیسیون اصل 90 به بحث گذاشته شوند، نه کمیسیون صنعت.

وضعیت مشابه‌ای نیز در دولت وجود دارد. مثلاً فردی به عنوان وزیر منصوب می‌شود که پیش از آن مدیرعامل یک شرکت بزرگ بوده و مسائل را از منظر ارباب‌رجوع وزارتخانه بررسی کرده است. او از همان دیدگاه مدیریتی خود به رهبری یک نظام بوروکراتیک می‌پردازد، که این امر به نوبه خود می‌تواند گزینه‌های بهتر را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، خودبه‌خود نظام بوروکراتیک وزارتخانه دچار عدم‌تعادل می‌شود و مسائل به صورت متفاوتی نمایان می‌شوند و در نهایت، وزیر ناچار می‌شود روش «راه بینداز و جا بینداز» را پیش بگیرد. در سال‌های اخیر نیز، دوران مسئولیت وزرا به طور فزاینده‌ای محدود شده است و در وزارت صمت، به‌طور مثال، در هفت سال گذشته، هفت وزیر و شبه‌وزیر تغییر کرده‌اند، که خود وقفه‌ زیادی را در پیشبرد برنامه‌ها ایجاد می‌کند. در نهایت، این وزراتخانه و ذی‌نفعان آن، در کنار انبوهی از ویرانی‌های پیش و پس از دوران مسئولیت، باقی می‌مانند.

اما یک سوال دیگر نیز وجود دارد؛ چرا وقتی به‌دنبال حل یک مشکل به این شیوه هستیم، مشکلات جدیدی به‌وجود می‌آید؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است. نظام اقتصادی هر کشوری یک ساختار پیچیده و به هم‌پیوسته از روابط داخلی و خارجی است. در زبان انگلیسی دو واژه Complex و Complicate وجود دارد که در فارسی هر دو به پیچیده ترجمه می‌شوند. اما در واقع، واژه اول به سیستم‌هایی اشاره دارد که روابط درون آن قابل تشخیص و تحلیل است، در حالی که دومی به سیستم‌هایی اشاره دارد که روابط در آن مبهم و نامشخص‌اند.

اکثریت سیستم‌های اجتماعی-اقتصادی از نوع دوم هستند. برای پیشبرد بحث، سیستم‌های پیچیده قابل تحلیل را به‌عنوان «سیستم پیچیده» نامگذاری می‌کنیم و به دومی، یعنی سیستمی که روابطش نامشخص است، «سیستم پیچیده مبهم» می‌گوییم. در مسایل اقتصادی و اجتماعی واقعی، اگر بتوانیم بخشی از سیستم را که مد نظر است به‌شکل یک سیستم پیچیده قابل تحلیل تبدیل کنیم، این کار می‌تواند بسیار موثر باشد و خود نیاز به دانش و درک بالایی دارد. از سوی دیگر، مهم‌تر از این است که بدانیم هر تغییری حتی کوچک در یک بخش از سیستم پیچیده می‌تواند عواقب بزرگی در دیگر بخش‌ها به همراه داشته باشد و اگر دستیابی به یک کنترل مناسب از خارج نداشته باشیم، می‌تواند به ناپایداری کلی سیستم منتهی گردد.

بنابراین، زمانی که مسئولان بدون فهم عمیق از مسئله اصلی و بدون تعریف واضحی از مفهوم حل، به‌دنبال راه‌حل‌ها می‌گردند، عملاً ناپایداری را در کل سیستم موجب می‌شوند. به عنوان مثال، مسکن مهر ممکن است تا اندازه‌ای مشکلات مسکن را کاهش دهد، اما مسلماً به دنبال خود چالش‌های فرهنگی و زیرساختی خاص خود را به همراه خواهد داشت.

به‌عنوان نمونه، در صنعت خودرو می‌توان به طرح گازسوزکردن خودروها در دهه ۸۰ و مشکلاتی که پس از آن به‌وجود آمد اشاره کرد. یا وضعیت فعلی که با ورود خودروهای برقی جدید به بازار، چالش‌های جدیدی را به وجود آورده است. در حال حاضر، به دلیل کمبود منابع مالی، دولت نتوانسته است حجم زیادی از خودروهای برقی را وارد کند و هنوز مردم تأثیرات منفی آن را که ناشی از عدم توجه به نیازهای زیرساختی است، احساس نکرده‌اند. مگر اینکه اکنون خودروسازان بار این تأثیرات منفی را بکشند. همچنین، در سه سال گذشته، برخی بر این باورند که واردات خودروهای جدید یا دست دوم می‌تواند بازار را نجات دهد و آن را رقابتی کند. در حالی که عواقب منفی چنین اقداماتی بدون در نظر گرفتن نیازهای رقابتی به‌ویژه در وضع کنونی کشور که با تحریم و کمبود منابع مالی مواجه است، می‌تواند عواقب فاجعه‌آمیزی برای اقتصاد، مصرف سوخت، آلودگی و همچنین مشکلات بزرگ برای مردم و دولت به همراه داشته باشد.