سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: در نشست کمیسیون اصل نود تصمیم گرفته شد تا بانک مرکزی تا پایان سال به متقاضیانی که ثبتنام کرده‌اند، تسهیلات ویژه‌ای برای فرزندآوری و ازدواج اعطاء کند.
، علی کشوری در ارتباط با جلسه امروز کمیسیون اصل نود که به بررسی موضوعات مرتبط با بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اختصاص داشت، عنوان کرد: در این نشست به مسائلی چون سقف اعتباری دسته چک بر اساس ماده 6 قانون صدور چک، چک‌های الکترونیکی به استناد تبصره ماده یک قانون یاد شده، همچنین فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای استعلام سوابق چک‌های برگشتی و تعهدات تسویه نشده، و همچنین نابودی آثار منفی چک‌های برگشتی و سامانه ثبتنام وام ازدواج پرداخته شد.
وی افزود: موضوع دیگری که بررسی شد مربوط به مسدودی حساب بود؛ به‌گونه‌ای که در صورت صدور چک برگشتی، الزام صادر کننده به تأمین مبلغی فراتر از کسری موجودی وجود دارد. این موضوع به تبصره 4 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و بخشنامه شماره 62078 مورخ 1402/3/21 مربوط می‌شود. همچنین نیاز به ارائه خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب و صدور دسته چک، مشروط به ثبت اطلاعات محل سکونت مشتری در سامانه املاک و اسکان، همچنین با حضور خانم واقفی، معاون فناوری نوین بانک مرکزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره نتایج به دست آمده در این نشست بیان کرد: با توجه به اینکه در برخی موارد، بانک‌ها پس از مسدود شدن حساب جاری صاحب چک، بدون در نظر گرفتن کسری مبلغ موجود، صادرکننده را موظف به تأمین مبلغ چک می‌سازند، این عمل نه تنها با مفاد قانون صدور چک تناقض دارد، بلکه مشکلات فراوانی برای اشخاص ایجاد کرده است. لذا لازم است که اقدامات لازم برای اجرای صحیح و کامل مفاد بخشنامه‌های مربوطه در تمامی بانک‌ها اعمال شده و به‌صورت فوری به کمیسیون اصل 90 گزارش شود.
کشوری به یکی از مشکلات اساسی که عدم آگاهی عمومی کافی در خصوص قانون اصلاحی و مزایای آن است اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید با تنظیم یک برنامه کارآمد در راستای افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به معاملات افراد از طریق چک، اقدام نماید. در این راستا هماهنگی با صدا و سیما، کارشناسان و افرادی که در فضای مجازی فعالیت دارند می‌تواند بسیار مفید باشد.
وی به بررسی موضوع رفع آثار غیرقانونی و مسدود کردن چک‌های برگشتی اشاره کرد و گفت: طبق گزارشات دریافتی، رفع مسدودیت حساب‌ها با استفاده از رضایت‌نامه محضری ثبت شده بدون اطلاع فرد دارنده چک به‌صورت سیستمی و توسط خود بانک انجام می‌شود. بنابراین مقرر شد که بانک مرکزی ظرف دو ماه آینده شرایط مناسب‌تری را فراهم کند تا از تکرار این موارد جلوگیری به عمل آید.
کشوری در پایان نتایج جلسه کمیسیون را چنین خلاصه کرد: توافق شد که بانک مرکزی تا یک ماه آینده گزارشی از عملکرد خود به کمیسیون اصل 90 ارائه دهد که از جمله آن، گزارشی درباره نحوه عملکرد سامانه اعتبارسنجی و دستورالعمل مرتبط با اشخاص حقیقی متقاضی دسته چک با تأیید رئیس شعبه خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود تاکید کرد: همچنین مقرر شد که بانک مرکزی تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را به متقاضیان ثبتنام کننده در وب‌سایت بانک مرکزی تا پایان سال جاری ارائه کند. به عبارتی دیگر، این تسهیلات باید به متقاضیانی که ثبتنام کرده‌اند تا پایان سال جاری پرداخت شود.
وی اضافه کرد: در نهایت مشخص شد که ملاک اطلاعات برای بانک‌های عامل در صدور چک و ثبت مشخصات متقاضیان چک، سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود که شامل اطلاعاتی نظیر کدپستی و آدرس فرد درخواست‌کننده می‌باشد.