از ابتدای سال جاری تا آخر مهرماه، شبکه بانکی کشور به منظور تحقق تعهدات مربوط به ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن، بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات متنوع فراهم کرده است.
طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، از آغاز سال جاری تا پایان مهر، کل تسهیلات پرداختی به مبلغ ۲۷۰.۲ هزار میلیارد تومان در راستای ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن به متقاضیان در زمینه‌های مختلف، شامل «تسهیلات ساخت خود مالکی»، «مشارکت در نهضت ملی مسکن»، «مسکن شهری»، «مسکن روستایی»، «ودیعه مسکن» و «حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن»، تخصیص یافته است.
ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن
بر اساس ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن (مصوب مردادماه ۱۴۰۰)، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن با نرخ سود مورد تایید شورای پول و اعتبار هستند. در سال اول اجرای این قانون، مبلغ تسهیلات تخصیصی نباید از سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال (۳۶۰ همت) کمتر باشد و برای سال‌های بعد باید حداقل منابع تسهیلاتی با توجه به نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
طبق تبصره یک ماده چهار قانون، بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، از چیلین احکامی مستثنی هستند که شامل بانک مسکن نمی‌شود.
در تبصره دوم این ماده، تصریح شده است که تسهیلات مذکور بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های ابلاغ شده توسط وزارت راه و شهرسازی اعطا می‌گردد. در صورتی که منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن ترکیب شود، نرخ سود تسهیلات براساس نسبت مشارکت منابع دو طرف و بر مبنای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
براساس تبصره سوم این ماده، تسهیلات تأمین شده برای ساخت واحدهای تحت پوشش این قانون، پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل شده و تعهدات به خریدار منتقل می‌شود. مجموع مدت زمان مشارکت و فروش اقساطی بیست سال محسوب می‌شود. در صورتی که طول بازه ساخت به دلیل قصور سازنده افزایش یابد، سود مربوط به این دوره به عهده سازنده خواهد بود و با تایید وزارت راه و شهرسازی محاسبه می‌شود.
براساس تبصره چهار این ماده، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات اشاره شده، اجازه انتشار اوراق رهنی بر اساس ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار را دارند.
تبصره پنجم این ماده بیان می‌کند که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری اخذ کرده و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ۱۰۰ درصد این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن منتقل خواهد شد.
تسهیلات پرداختی در قانون جهش تولید و تامین مسکن به تفکیک بخش‌ها
طبق آنچه که ذکر شد، شبکه بانکی کشور از ابتدای سال تا پایان مهرماه در مجموع ۲۷۰.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ماده چهار قانون جهش تولید مسکن پرداخت نموده است.
براساس اطلاعات بانک مرکزی، در این دوره، تسهیلات پرداختی در بخش «تسهیلات ساخت خودمالکی ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان»، در بخش «مشارکت در نهضت ملی مسکن ۸۸.۷ هزار میلیارد تومان»، در بخش «مسکن روستایی ۶۳.۴ هزار میلیارد تومان»، در حوزه «ودیعه مسکن ۵۸.۴ هزار میلیارد تومان»، در بخش «حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن هشت هزار میلیارد تومان» و مجموع «تسهیلات مسکن شهری که ترکیبی از بخش‌های مختلف مرتبط با حوزه شهری را شامل می‌شود، ۱۴۰.۲ هزار میلیارد تومان» تسهیلات پرداخت شده است.
سهم بانک‌ها از اجرای تعهدات قانون جهش تولید و تامین مسکن
بر اساس آمار بانک مرکزی، در این بازه زمانی، «بانک مسکن با پرداخت ۱۰۷.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملت با پرداخت ۳۸.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملی ایران با پرداخت ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان»، «بانک سپه با پرداخت ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان» و «بانک صادرات ایران با پرداخت ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان»، در مراتب اول تا پنجم پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مختلف مرتبط با قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار گرفته‌اند.
شایان ذکر است که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در راستای اجرای ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن، مستثنی هستند که این موضوع در تبصره دوم تحت عنوان بانک‌های تخصصی اشاره شده است.