در ماه اکتبر، قیمت‌های واردات آمریکا به‌طرزی غیرمنتظره‌ای افزایش یافته و این امر به‌دلیل بالا رفتن قیمت‌های سوخت و سایر کالاها، نشانه جدیدی از عدم موفقیت در کنترل تورم در ماه‌های اخیر به‌شمار می‌آید.
اداره آمار کار ایالات‌متحده اعلام نمود که قیمت واردات پس از کاهش ۰.۴ درصدی در سپتامبر، با رشد ۰.۳ درصدی مواجه گردید. تحلیلگران اقتصادی مورد بررسی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که قیمت‌های واردات بدون تعرفه، ۰.۱ درصد افت خواهد داشت. در دوازده ماه منتهی به اکتبر، قیمت‌های واردات علی‌رغم کاهش ۰.۱ درصدی در سپتامبر، با افزایش ۰.۸ درصدی مواجه شدند.
قیمت سوخت وارداتی پس از دو ماه متوالی کاهش، به میزان ۱.۵ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، قیمت مواد غذایی برای سومین ماه پیاپی ۱.۶ درصد افت کرد. با حذف سوخت و مواد غذایی از محاسبات، قیمت واردات پس از افزایش ۰.۳ درصدی در سپتامبر، به ۰.۴ درصد افزایش یافت. افزون بر این، قیمت‌های اصلی واردات در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲.۲ درصد افزایش داشت.
این داده‌ها نشان‌دهنده این واقعیت است که پیشرفتی در راستای کاهش تورم به هدف ۲ درصدی به‌طور محسوس متوقف شده است. قیمت‌های مصرف‌کننده برای چهارمین ماه پیاپی در اکتبر، با افزایش ۰.۲ درصدی همراه شد، در حالی که قیمت‌های تولیدکننده نیز ۰.۲ درصد جلو رفت.
این وضعیت به همراه تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی که از سوی دولت آینده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده پیش‌بینی می‌شود، موجب شد تا اقتصاددانان بر این باور باشند که فدرال رزرو بعید است در سال ۲۰۲۵، نرخ بهره را چهار بار کاهش دهد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو همچنین اعلام کرده است که اقتصاد هیچ نشانهای مبنی بر اینکه باید عجله به کاهش نرخ بهره داشت، ارسال نمی‌کند.
طبق گزارش رویترز، فدرال رزرو روند تسهیل سیاست خود را با کاهش غیرمعمول نیم درصدی نرخ بهره در سپتامبر آغاز کرد که نخستین کاهش هزینه‌های استقراض از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، نرخ‌ها به‌منظور کنترل تورم، ۵۲۵ واحد افزایش یافته بودند.