نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران اعلام کرد که یک کارگروه به نام آرد و نان در وزارت کشور پایه‌گذاری شده است؛ با این حال، اتاق اصناف نیز کارگروهی مشابه را ایجاد کرده تا از جنبه صنفی به مسائل مربوط به نانوایان بپردازد و نتایج حاصل از آن در کارگروه آرد و نان وزارت کشور منعکس گردد.
قاسم نوده فراهانی – نماینده وزارت صمت و نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران – بیان داشت که در وزارت کشور کارگروه آرد و نان راه‌اندازی شده است اما اتاق اصناف نیز همان‌طور که قبلاً ذکر شد، کارگروهی را برای بررسی مسائل نانوایان از دیدگاه صنفی تشکیل داده تا نتایج آن به کارگروه وزارت کشور منتقل شود.
وی تأکید کرد که مسئله اساسی این است که با وجود هزینه‌های بالایی که دولت برای ساماندهی آرد و نان متحمل شده، هر سه گروه «دولت»، «مردم» و «نانوایان» در مورد وضعیت موجود نارضایتی دارند. بنابراین مشخص است که مشکلی در روش فعلی وجود دارد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به نظرم بهتر است دولت منابع مالی خود را به جای هزینه‌های فعلی در ایجاد زیرساخت‌ها صرف کند و همچنین موضوع آزادسازی نرخ نان را مجدداً مورد ارزیابی قرار دهد.
نوده فراهانی بیان داشت: یکی از چالش‌های نانوایان شفاف نبودن متولی ساماندهی آرد و نان است، به طوری که در هر استان، نهاد مشخصی مسئول این امر است و در سطح کشور نیز وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دیگر سازمان‌ها به طور همزمان در این مسائل دخالت می‌کنند که این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در تصمیم‌گیری و حل مسائل مربوطه شده است.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران، وی افزود: نانوایان همچنین از سامانه نانینو ناراضی هستند و بر این باورند که هیچ دستورالعمل واضحی برای تعیین یا تغییر سهمیه آرد نانوایان موجود نیست. علاوه بر این، فرایندی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات آنان برقرار نشده و از طرف دیگر، نانوایان به اطلاعات کافی در سامانه برای مشاهده وضعیت پرونده‌های خود دسترسی ندارند.
نوده فراهانی به عدم اجرای صحیح ماده ۵ قانون هدفمندی یارانه‌ها – که به دولت تکلیف می‌کند یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود به مصرف‌کنندگان متقاضی ارائه دهد – اشاره کرد و آن را یکی دیگر از دغدغه‌های نانوایان دانست. وی گفت: خوشبختانه چند نماینده مجلس قول همکاری در پیگیری این مسائل و برگزاری نشست‌هایی با وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی را داده‌اند.