وزارت ارتباطات قادر به اجرای مستقیم اقداماتی برای رفع فیلتر نیست

محمدحسن آصفری، نماینده پیشین مجلس در مورد پیشنهاد رفع فیلترینگ اظهار داشت: کلیت مسئله فیلترینگ در حقیقت مؤثر نیست و نمی‌توان فضای مجازی را تنها با این روش مدیریت و کنترل کرد؛ این کار تنها زمانی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که پلتفرم‌های داخلی کارآمدی در اختیار داشته باشیم و فضای مجازی به صورت بومی و متعلق به خودمان شکل گرفته باشد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی که دستیابی به تلگرام و … ممکن نیست، فیلترینگ تنها به افزایش فروش VPN‌ها منجر می‌شود و موجب می‌شود که برخی افراد بدون پرداخت مالیات، پول بیهوده‌ای به جیب بزنند.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: نباید فضای مجازی کاملاً آزاد باشد و نیاز به مدیریت دارد، بنابراین باید الزاماتی برای رعایت قوانین کشورمان برای پلتفرم‌های خارجی وضع کنیم و در چارچوب مشخصی به فعالیت بپردازند. در غیر این صورت، فیلترینگ تنها به نفع یک قشر خاص تبدیل می‌شود و به نوعی کسب و کار ایجاد می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت: باید به تولید محتوا بپردازیم، شبکه‌های داخلی را تقویت کنیم و پهنای باند را افزایش دهیم تا دسترسی مردم به نیازهایشان از فضای مجازی تسهیل گردد.

آصفری خاطرنشان کرد: هنگامی که مردم بتوانند به راحتی و با هزینه مناسب از فضای مجازی استفاده کنند، نیازی به مراجعه به پلتفرم‌های خارجی احساس نمی‌شود.

وی ادامه داد: برخی از اپلیکیشن‌های محدود شده، می‌توانند بستری برای تحقیقات علمی در دانشگاه‌هایمان فراهم کنند و نمی‌توان آن‌ها را محدود کرد. به جای فیلتر کردن، بهتر است به سمت بومی‌سازی فضای مجازی برویم و پلتفرم‌های خارجی را منتفع از قیمت‌های بالا قرار دهیم.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفتگو با سیتنا، بیان کرد: شورای عالی فضای مجازی باید اقدام‌هایی در راستای تولید محتوا، تقویت شبکه‌های داخلی و افزایش پهنای باند انجام دهد تا تمایل مردم به استفاده از پلتفرم‌های داخلی افزایش یابد.

آصفری تاکید کرد: به همان اندازه که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی توسط شورای عالی فضای مجازی اجرا شده، فرایند رفع فیلترینگ نیز باید از مجرای همین شورا پیگیری شود و وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند به این مسئله رسیدگی کند.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی بایستی با افرادی که به اسم فیلترینگ کسب و کار می‌کنند و درآمد سالانه آن‌ها از چند صد میلیارد تومان بالاتر می‌رود، مقابله نماید و اگر فیلترینگی اعمال شده، باید مشخص شود که فروشندگان VPN چه افرادی هستند؛ به گونه‌ای که درآمد فروشندگان فیلترشکن نیز باید به مانند درآمد کارگران در درگاه ملی ثبت گردد.