علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص وضعیت نهایی قانون همسان‌سازی بازنشستگان و با توجه به آئین‌نامه متناسب‌سازی حقوق آنها از سوی هیأت تطبیق گفت: بر اساس این قانون، دولت ملزم به اجرای حکم و پرداخت ۹۰ درصد حقوق مشابه شاغلان به تمامی بازنشستگان به صورت ۴۰-۳۰-۳۰ می‌باشد.
وی افزود: در صورتیکه اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون فراتر از سقف بودجه باشد، باید این مقدار به عنوان دیون محسوب شده و در سال بعد تأمین شود.
نامه مهم قالیباف به رئیس جمهور
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس جمهور، بخش غیرقانونی آئین نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که منجر به کاهش حقوق آنان می‌گردید، لغو شده است.
دولت در آئین نامه تقییدهایی برای میزان اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته بود و اعلام کرده بود که در صورت عدم کفایت اعتبار، پرداخت آن متوقف گشته و به عنوان دیون بازنشستگان محاسبه نخواهد شد؛ این بدان معناست که دولت قصد داشت در آینده نیز نسبت به این پرداخت‌ها بی‌توجه باشد.
با این حال، هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس این ماده از آئین‌نامه را مغایر با قانون دانسته و رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور این لغو را مورد تأکید قرار داده است. بر اساس اعلام دکتر قالیباف، دولت موظف است علاوه بر نهادینه کردن قانون برنامه هفتم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، در صورت کسر بودجه نیز مطالبات بازنشستگان باید به عنوان دیون آنان محاسبه و پرداخت شود.
لازم به ذکر است که پیشتر رئیس مجلس بر اساس مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، قسمتی دیگر از آئین نامه دولت که موجب کاهش قابل توجه حقوق بازنشستگان می‌شد، ابطال نموده بود.