طرح تامین امنیت زنان ۱۳ سال مسکوت مانده، اما قانون حجاب در اولویت قرار دارد

طیبه سیاوشی، چهره شناختهشده در عرصه سیاست اصلاحطلب، در خصوص قانون عفاف و حجاب اظهار داشت: لایحهای که تدوین شده، به وضوح نشاندهنده عدم شناخت نویسندگان آن از جامعه است. اصولاً در فرآیند تصویب قوانین، نگارش یک قانون باید بر مبنای مشاهدات حقیقی و واقعیتهای اجتماعی شکل گیرد و تصویر روشنی از افکار عمومی درباره آن موضوع ارائه کند.
وی ادامه داد: متاسفانه این قانون با بدنه جامعه هیچ گونه هماهنگی ندارد و تمرکز آن بر این بوده که زنان را در شرایطی تحمیلی قرار دهد که مانع از فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنها شود. مهمتر از همه، این قانون بستری را فراهم میآورد که میتواند به تشدید اعتراضات در سطح جامعه منجر گردد.
سیاوشی بیان کرد: تصور میکنم دلیل عدم انتشار متن این لایحه تا به حال این بود که دولت قصد داشت با ایجاد فرصتی، این قانون را به دلیل نداشتن قابلیت اجرایی ابلاغ ننماید. اما آقای قالیباف به دلایلی اعلام کردند که این قانون در تاریخ ۲۳ آذر جاری ابلاغ خواهد شد. ابلاغ این قانون در شرایط دشوار کنونی کشور و عدم بهبود وضعیت اقتصادی، بار سنگینی را بر دوش مردم، نه تنها بر دوش زنان، خواهد گذاشت.
این نماینده پیشین مجلس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه مجلس در انجام وظایفی که برعهدهاش است برای بهبود شرایط زندگی زنان به طور کامل شانه خالی کرده و به جای آن در پی سرکوب بخشی از جامعه است تا به طریقی قدرتنمایی کند، چرا که توانایی بهبود موقعیت اقتصادی یا باز کردن درهای کشور به سوی جامعه جهانی را ندارد و در نتیجه امکان خروج کشور از انزوا را فراهم نمیآورد.
سیاوشی در ادامه اذعان داشت: در روزهای اخیر هنگامی که بازی ایران و استرالیا در فضای مجازی مورد اشاره قرار گرفت، از اینکه حس وطنپرستی در سالهای گذشته به دلیل این نوع سرکوبها و رفتارها کاهش یافته، احساس حسرت کردم. این قوانین در حقیقت به اصول دینی مردم نیز آسیب میزنند. قانون مذکور که بیشتر جنبههای کیفری و تنبیهی دارد، قادر نخواهد بود تأثیر مثبتی در کشور داشته باشد، جز ایجاد نفرت، اعتراض و شورش، مانند آنچه در سال ۱۴۰۱ شاهدش بودیم.
وی تاکید کرد: همچنین متاسفانه اخیراً حرکتی در کشور مشاهده میشود که هرچند به طور رسمی اعلام نشده، اما کارشناسان و محققان گزارش میدهند که به شکلی عجیب مهاجرت زنان از کشور در حال افزایش است. این امر ناشی از فشاری است که به جامعه زنان تحمیل میشود، در حالی که میتوانند به عنوان سرمایهای برای آینده کشور عمل کرده و به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کنند، اما متاسفانه فرصتهای طلایی را از دست میدهیم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه به جرائم تعیین شده در لایحه عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: علاوه بر مجازاتهایی که در این لایحه در نظر گرفته شده، این سیاست به نوعی سبب گسترش نفرت و تفرقه در جامعه میشود و نیز با توجه به جمعیت بالای اتباع در کشور، ممکن است این قانون سبب بیاعتمادی و نفرتپراکنی میان مردم و این افراد شود.
سیاوشی به ابلاغ قریبالوقوع این قانون اشاره و تصریح کرد: این اقدام به نوعی به منظور آسیب زدن به دولتی که تازه به کار آمده صورت میگیرد. البته امروز شاهد برگزاری جلسهای میان مجلس و دولت بودیم و امیدواریم که یکی از نتایج این جلسه، توقف ابلاغ این قانون باشد. آنچه در این قانون در مورد حجاب مطرح شده، حد و مرزی ندارد و مشخص نیست که مفهوم حجاب چگونه است. با توجه به نکات مطرح شده، ممکن است این قانون به شکلی سلیقهای اجرا گردد و مشکلات فراوانی را به وجود آورد.
وی همچنین به لایحهای که برای تأمین امنیت زنان تدوین شده اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه اکنون لایحهای که به مدت ۱۳ سال در دستور کار دولت، قوه و مجلس قرار دارد هنوز به نتیجه نرسیده؛ در حالی که این لایحه میتواند بر کاهش خشونتهای علیه زنان و مسائلی چون قتل و همسرکشی تأثیرگذار باشد. ولی به جای آن، لایحه عفاف و حجاب که نشاندهنده قدرتنمایی بخشی از مجلس علیه زنان است در اولویت قرار گرفته و به تصویب میرسد.
این فعال سیاسی همچنین به گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۴ منتشر کرده، ایران در رتبه ۱۴۳ قرار دارد، یعنی از نظر مشارکتهای اقتصادی، سیاسی و… زنان در مقایسه با ۱۴۶ کشور دیگر، موقعیت پایینی دارد که وضعیت بسیار نگرانکنندهای است. در واقع این بدترین شرایط تاریخ زنان در ایران است که متاسفانه با ادامه تصویب این قوانین، سختیهای بیشتری برای آنها به وجود خواهد آمد.