نشست هم‌اندیشی به منظور تدوین دستورالعمل‌هایی جهت تقویت نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و توزیع منافع ناشی از مشارکت آن‌ها در بهبود بهره‌وری در حوزه‌های آب و انرژی با هدف شناسایی مسائل مرتبط با بهره‌وری در این زمینه و عرضه راهکارهای بهبود آن، به همت دفتر توسعه و سیاست‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار گردید.
، دفتر سیاست‌گذاری معاونت علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در راستای تنظیم دستورالعمل جزء (2) بند (ب) ماده (111) قانون برنامه هفتم پیشرفت در باره ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاورین مدیریت استفاده کرده و با برگزاری سلسله جلسات همکاری با نمایندگان نهادهای مرتبط و شرکت‌های دانش‌بنیان، نظر متخصصان در زمینه‌های اولویت‌دار را جلب کرده است.
در نخستین جلسه از این سلسله نشست‌ها که هدف آن شناسایی مسائل مرتبط با بهره‌وری در حوزه‌های «آب و انرژی» و پیشنهاد راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری با کمک ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان بود، نمایندگان وزارت نیرو، سازمان ملی بهره‌وری، ستاد توسعه آب، انرژی و محیط زیست، استادان برجسته دانشگاهی و کارشناسان و مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.
دکتر منجم زاده، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در این جلسه با اشاره به رویکرد بنیادین دولت در اولویت‌دهی به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و فراهم آوردن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون در زمان مقرر، بیان کرد: مفهوم بهره‌وری در بخش‌های مختلف، از جمله آب، انرژی، کشاورزی، معدن و صنایع معدنی، دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود است؛ بنابراین، ارتقاء بهره‌وری در هر حوزه ایجاب می‌کند از سیاست‌ها و فناوری‌های مخصوص به خود استفاده شود.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وی اظهار داشت که قصد داریم در قالب برش‌های تخصصی، بهره‌وری در حوزه‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهیم و افزود: در جریان جلسات هم‌اندیشی که با حضور متخصصان و ذی‌نفعان برگزار خواهد شد، به جمع‌بندی حائز اهمیتی در خصوص این نیازها خواهیم رسید که اساس تدوین دستورالعمل‌های تخصصی مدنظر قرار خواهد گرفت.
در این نشست، نکات مهمی از سوی مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه مطرح گردید؛ از جمله چالش‌های عمده‌ای که بر آن تأکید شد، عدم توانایی در «پایش» مصرف آب و انرژی و انجام ممیزی صنایع بود. اگر این چالش برطرف شود و واحدهای صنعتی ملزم به پایش مصرف آب و انرژی خود گردند، این امکان فراهم خواهد شد که مصرف آن‌ها ممیزی شود و از این رو، باعث وضع سیاست‌های تشویقی و تنبیهی گردد که بستر لازم برای ایجاد بازار خدمات افزایش بهره‌وری در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم آورد. همچنین، اصلاح سیاست‌های قیمتی، تعیین اولویت‌ها و آموزش ذی‌نفعان از دیگر راهکارهای اصلی افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور مطرح شد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.