طبق گزارش شامگاه پنجشنبه ایرنا، یکی از محورهای بحث و گفتگو بین دو کشور، توسعه و همکاری های اقتصادی، تجاری و صنعتی بود که در چارچوب اتحادیه اوراسیا نیز مطرح گردید.
وزیر صمت در مصاحبه ای که در پایان این اجلاس در سن پترزبورگ انجام شد، به نقش کشور روسیه در تصویب عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ابراز خرسندی کرد.
سید محمد اتابک در ادامه افزود: آقای پوتین نیز در این نشست بر ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود جهت گسترش مبادلات تجاری بین اتحادیه اوراسیا و ایران و افزایش فعالیت ها در این زمینه تأکید ورزید.
ملاقات با نخست وزیر روسیه
وزیر صنعت، معدن و تجارت که با همراهی کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران و محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان در این اجلاس حضور داشت، همچنین با الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه ملاقات کرده و در مورد ترسیم نقشه راه همکاری های اقتصادی و بازرگانی میان ایران و روسیه بحث و تبادل نظر کرد.
به گفته اتابک، در این گفتگو طرفین به بررسی تسهیل فرایندها و حل مشکلات مرتبط با پایانه های مرزی پرداختند.
دیدارهای دیگر
اتابک همچنین به طور جداگانه با معاون نخست وزیر ارمنستان، وزیر توسعه تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و یوری اوشاکوف دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه دیدار و گفت وگو داشته است.
باگیت جان ساگینتایف، رئیس هیئت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز در این نشست روز پنجشنبه، ضمن دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در حاشیه اجلاس سران این اتحادیه در سن پترزبورگ، از افزایش ۱۲.۸ درصدی مبادلات تجاری پنج کشور عضو این پیمان با جمهوری اسلامی ایران در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ ابراز خوشنودی کرد.
وزیر صمت همچنین در سخنانی در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چارچوب راهبرد جمهوری اسلامی ایران را تقویت مبادلات تجاری با همسایگان و سایر کشورها و همچنین در قالب همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیان کرد.
سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عصر پنجشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۳ به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید.
سازوکار عضویت ناظر در این اتحادیه به گونه ای طراحی شده است که نیازی به تحمیل هیچ گونه تعهدی به کشور ناظر ندارد، با این حال اجازه می دهد که کشور ناظر در چارچوب های کاری این اتحادیه مشارکت داشته و از اطلاعات مربوط به فعالیت ها بهره مند شود.
یکی دیگر از بندهای مصوبات این نشست به توافقنامه تجارت آزاد با ایران مربوط می شود.
در همین ایام در سال گذشته، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد را امضا کرده بودند که با تصویب این توافقنامه در مجالس کشورهای عضو و تأیید کلیات آن در مجلس شورای اسلامی، سران اتحادیه اوراسیا در نشست روز پنجشنبه خود موافقت خود را با اجرای آن اعلام کردند.
این قرارداد دو ماه پس از طی مراحل قانونی تصویب در مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرایی خواهد رسید و تقریباً ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو این اتحادیه بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و به همین شکل، صادرات این کشورها به ایران نیز از این امتیاز برخوردار خواهد گشت.
این توافقنامه که سال گذشته میان طرفین به امضاء رسید، تنها به تصویب تمامی مجالس کشورهای ذی نفع نیاز داشت. پیش از این، مجالس پنج کشور عضو اتحادیه این توافقنامه را تأیید نموده بودند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک نهاد اقتصادی میان دولتی است که شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان می باشد. اعضای ناظر این اتحادیه شامل ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند.
این اتحادیه تقریباً ده سال پیش، در سال ۲۰۱۴ تأسیس گردید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه چهارشنبه با هدف شرکت در اجلاس شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد سن پترزبورگ روسیه شد و از سوی استاندار و شهردار سن پترزبورگ، سفیر کشورمان در روسیه و برخی مقام های اتحادیه اوراسیا مورد استقبال قرار گرفت.
اتابک در سخنانی که در بدو ورود به سن پترزبورگ ارائه داد، به اهمیت بهبود شرایط اقتصاد داخلی و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان به عنوان یکی از اولویت های دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: تحرکات و تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و دیگر کشورها نمایانگر شکست طرح دشمن در محاصره و منزوی کردن ایران است.
او خاطرنشان کرد که به دنبال حضور معاون اول رئیس جمهور در نشست پیشین مجمع اقتصادی اوراسیا (که در ارمنستان برگزار شده بود) و همچنین تلاش های دولت قبلی، عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اوراسیا مورد تأیید قرار گرفت و این موضوع سپس توسط سران کشورهای عضو نیز به تصویب رسید.
پیشتر، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۳ در دومین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم گفته بود: به منظور معرفی ایران به عنوان عضو ناظر در اجلاس اوراسیا، برنامه ریزی شده است تا بتوانیم با کشورهای عضو این اتحادیه تعاملاتی با تعرفه های پایین یا صفر داشته باشیم. این وضعیت فرصتی را برای ما ایجاد می کند تا تولیدکنندگان و تجار ایرانی در این بازارها با حداقل تعرفه ها فعالیت نمایند.