علی زینی وند در بخشی از گفت وگویی پیرامون امکان ایجاد استان های جدید در دولت چهاردهم تصریح کرد: ما در حال حاضر با پرونده های متعددی از ادوار و دولت های مختلف مواجه هستیم. اما در سه تا چهار ماه آینده، تنها در حال بررسی و بازنگری تمامی این طرح ها خواهیم بود و در صورتی که شرایط لازم فراهم گردد، آن ها را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی همچنین تأکید کرد: تقسیمات کشوری موضوعی بسیار حساس و حیاتی است. پیش از آنکه به ایجاد یک استان یا شهرستان جدید بیاندیشیم یا مرزی را تغییر دهیم، باید ابتدا شاخص های قانونی، فرهنگی و اجتماعی دقیق آن منطقه به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد، تا اطمینان حاصل شود که این تغییرات، موجب تحول، توسعه، همگرایی و وحدت در آن ناحیه خواهد شد.
زینی وند افزود: بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در برخی مناطق تحت فشار هستند، از ما درخواست کرده اند تا بار دیگر همه طرح های موجود را مورد بازبینی دقیق قرار دهیم. کارشناسان در حال انجام این بررسی ها هستند و ما منتظریم تا در مواردی که به این نتیجه برسیم که ضرورتی وجود دارد و شرایط قانونی مهیا است، اقدام کنیم. این تقسیمات کشوری باید به تقویت هم افزایی، وحدت و انسجام بیشتر و همچنین توسعه آن منطقه منجر شود و اگر تمامی شاخص های قانونی رعایت شود، ما ممانعتی نخواهیم داشت اما در این دولت، تجزیه و تحلیل موضوعات تقسیمات کشوری با دقت بیشتری صورت می پذیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور پیشتر در دیداری با مدیران و کارشناسان دفتر تقسیمات کشوری بیان داشته بود: تقسیمات کشوری یکی از ارکان کلیدی حاکمیت محسوب می شود و هر نوع اقدامی در این زمینه باید به تقویت حکمرانی، افزایش همبستگی اجتماعی و استحکام امنیت در کشور بینجامد. طرح های مربوط به تقسیمات کشوری نیازمند داشتن پیوست اجتماعی هستند و مزایا و معایب اجرای این طرح ها باید به دقت پیش بینی و در فرم های مربوطه درج گردد.
وی همچنین بر لزوم تهیه و به روزرسانی اطلس تقسیمات کشوری و بهره گیری از فناوری های نوین برای الکترونیکی سازی سوابق تأکید کرده و استفاده از مدل ها و تجربیات موفق سایر کشورها که با ایران در این زمینه هم سطح هستند، را مورد تأکید قرار داده است.