نیاز حیاتی به منابع ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد یک میلیون شغل در هر سال
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر این نکته تاکید کرد که استراتژی اصلی در دولت چهاردهم، اتصال ظرفیت ها و منابع به منظور افزایش بهره وری است و این رویکرد جایگزین الگوی صرف توزیع مالی شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید مالک حسینی اظهار داشت: در این راستا، هدف ما پیوند بین بنگاه های خرد و کوچک با بنگاه های بزرگ و بهره برداری از امکانات نهادهای توسعه ای اشتغال نظیر مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به منظور ارتقاء بهره وری منابع اختصاص یافته و روشن کردن وضعیت بازار کار است.
وی در نشست هم اندیشی با نمایندگان دستگاه های اجرایی به تشریح اقدام ها و برنامه های وزارت کار در ارتباط با ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه اشتغال کشور پرداخت.
حسینی با اشاره به این نکته که تنها اعطای تسهیلات نمی تواند به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود، بیان کرد: اعطای وام بدون فراهم آوردن خدمات مشاوره ای و پشتیبانی، با موفقیت همراه نبوده است. همچنین باید با ایجاد ساختارهای نظارتی نوین، فرایند اشتغالزایی را به دقت بررسی کرده و پایداری آن را تحت نظر داشته باشیم. توزیع تسهیلات و تعهدات اشتغال دستگاه های اجرایی لازم است بر مبنای برنامه ریزی و دو رویکرد اشتغال زا و زنجیره ای بودن فعالیت های اقتصادی انجام شود که متأسفانه در گذشته کمتر به آن توجه شده است.
حسینی یکی از ارکان مهم معاونت اشتغال وزارت کار را ایجاد ارتباط عمیق با جامعه و مردم عنوان کرد و افزود: باید میان آمارهایی که ارائه می کنیم و درک عمومی جامعه از عملکرد ما در آن زمینه کمترین فاصله وجود داشته باشد تا مردم بتوانند با برنامه های ما همسو شوند. هر چه اندازه اختلاف میان آمارهای ما و فهم عمومی مردم بیشتر باشد، فرصت برای بهره برداری از سرمایه اجتماعی در جهت پیشبرد برنامه ها کاهش خواهد یافت.
حسینی همچنین بر این نکته تاکید کرد که برای حل مسائل و طراحی برنامه ها باید به تقاضا محور بودن توجه شود و اضافه کرد: در بسیاری از طرح ها با وجود عدم دستیابی به اهداف، بر تکرار آنها اصرار می ورزیم. در برنامه های اشتغالزایی که طراحی می کنیم، نباید بدون مشارکت همه فعالان این حوزه به ویژه نهادهای غیر دولتی، صنفی و علمی اقدام به تصمیم گیری کنیم.
وی ضمن اشاره به یکی از الزامات برنامه هفتم به منظور رشد اقتصادی ۸ درصدی و نیاز به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری خارجی گفت: مقدمات ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، وابسته به رشد اقتصادی ۸ درصدی است و بهبود فضای کسب و کار به طور مستقیم با این رشد در ارتباط است؛ بنابراین، با توجه به محدودیت ها در جذب سرمایه خارجی، تمرکز بر افزایش بهره وری و هم افزایی منابع و امکاناتی که نادیده گرفته شده، امری ضروری است.
حسینی تصریح کرد که توزیع منابع و تسهیلات باید بر اساس مطالعات و به نحوی متناسب با توسعه متوازن منطقه ای باشد و افزود: برآورد می شود که برای سال آینده در منابع بودجه حدود ۲۰۰ همت برای توسعه اشتغال کشور در نظر گرفته شده است، هرچند که این اعتبار نسبت به تقاضا و رعایت الزامات برای تحقق یک میلیون شغل خالص، کمبود جدی دارد؛ اما با برنامه ریزی دقیق، می توان به حداکثر اثرگذاری آن امید داشت.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، مهم ترین معیار ارزیابی اشتغالزایی در کشور را پیگیری هزینه های دستمزد و بیمه اجتماعی افراد دانست و افزود: فرایند تأیید اشتغال از طریق خوداظهاری، محل اختلاف میان آمارهای دولتی و تصاویر عمومی جامعه است.
وی همچنین بر لزوم ایجاد اطلس اشتغال تحت بهره برداری از داده های موجود و تجمیع اطلاعات و داده کاوی هوشمند تاکید کرد.
حسینی بر اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان پل ارتباطی میان دولت و افراد جامعه تصریح کرد و گفت: رشد حداقل ۱۰ درصدی سهمیه های سالانه ایجاد کسب و کار برای هر یک از این نهادها پیش بینی شده است.
وی همچنین به وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در جهت فراهم آوری مشوق های لازم برای تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خانگی اشاره کرد و افزود: در سال آینده در زمینه اشتغال زایی امکان جابجایی سهمیه های دستگاه های اجرایی میان استان ها وجود دارد و دستگاه و استانی که دارای عملکرد ضعیفی باشد، ناگزیر بخشی از منابع را از دست خواهد داد و این منابع به استان های دیگر اختصاص خواهد یافت.
