کارآمدترین شیوه برای تقسیم منصفانه ثروت در جامعه
بر اساس نظرات کارشناسان، اگر در عرصه تعاون، سرمایه های خرد مردمی به خوبی تجمیع و مشارکت شوند، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در این بخش، نه تنها رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد، بلکه توزیع عادلانه درآمد در جامعه نیز محقق خواهد شد و همه افراد قادر به بهره مند شدن از امکانات خواهند بود.
اصل ۴۴ قانون اساسی به تفکیک نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی اشاره دارد.
ضرورت گسترش و حمایت از فعالیت های تعاونی در حوزه های مختلف می تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ایفا کند و توسعه بخش تعاون نه تنها به توزیع عادلانه تر ثروت کمک می کند، بلکه می تواند به کاهش بیکاری و رونق اقتصادی بینجامد که این مسائل در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران: سند توسعه تعاون دارای ۸۱ حکم اجرایی برای ۳۱ نهاد دولتی است و امید داریم که دولت چهاردهم توجه بیشتری به اجرای این سند داشته باشد.
با وجود اینکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تهیه شد، تقریباً ده سال تاخیر در اجرای آن به چشم می خورد، در حالی که پیاده سازی آن می توانست نقطه عطفی برای این بخش باشد. نتایج نخستین ارزیابی سند توسعه تعاون از سوی اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف این سند محقق شده است و دولت های قبلی به درستی در راستای اجرایی کردن مفاد و اهداف این سند اقدام نکردند. به همین دلیل، رئیس اتاق تعاون ایران خواستار بازنگری در اهداف کمی و کیفی موجود در متن سند و تشکیل کارگروهی از تمامی ذینفعان برای به روزرسانی اهداف و احکام آن شد.
در دولت سیزدهم، با تصویب اصلاحیه سند، گامی مهم در راستای تحول بخش تعاون و ارتقاء جایگاه تعاونی ها در اقتصاد برداشته شد و هیات وزیران در اواخر سال ۱۴۰۱، این سند را به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رساند.
در همین راستا، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران بیان داشت: هدف اجرای سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ بود، اما در طول ده سال، حتی ۵ درصد آن نیز پیاده سازی نشد. تا اینکه در دولت قبلی، این سند به روزرسانی شد و در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ گردید. ما امیدواریم که دولت چهاردهم توجه بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد.
عبدالهی ادامه داد که سند توسعه تعاون شامل ۸۱ حکم اجرایی برای ۳۱ نهاد دولتی است. همچنین، وی به پیش بینی تخصیص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی اشاره کرد و گفت که متاسفانه واگذاری ها در بخش تعاون کمتر از یک درصد بوده و از ۱۵ سال گذشته هیچ ریالی واریز نشده است.
معاون وزیر تعاون:ما امسال دو نامه به دولت ارسال کردیم و خواسته ایم که نخستین جلسه شورای تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار شود تا فعالیت سند توسعه تعاون دوباره آغاز گردد.
یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر بیان کرده بود که اگر بخش تعاون مطابق با سیاست های تعریف شده به درستی پیاده سازی می شد، هم اکنون از بخش خصوصی پیشی می گرفت.
وی همچنین افزود که هزینه های لازم برای نظارت بر اجرای قوانین تعاونی ها به دولت ها تخصیص نیافته است. سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در دولت سیزدهم دوباره زنده شد. اکنون این سند دیگر تحت لوای قانون برنامه پنجم نیست. ما امسال با ارسال دو نامه به دولت خواستار برگزاری نخستین جلسه شورای تعاون با حضور رئیس جمهور شدیم تا فعالیت های سند توسعه تعاون از سر گرفته شود.
یکی از دستاوردهای سند توسعه بخش تعاون، تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس جمهور برگزار می شود. در این سند، تعداد نهادها و وزارتخانه ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش یافته است تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بدین ترتیب سهم تعاون در اقتصاد ملی باید به هر سال ۲ درصد افزایش یابد.
از دیدگاه کارشناسان، سند توسعه بخش تعاون می تواند به عنوان پلی شفاف و مطمئن برای مشارکت مردم در رشد و پیشرفت اقتصاد عمل کند؛ از این رو، اگر در بخش تعاون، سرمایه گذاری و مشارکت مردم تجمیع شود، با استفاده از ظرفیت های قانونی، شاهد تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه خواهیم بود و فرصتی برای بهره مندی از امکانات برای تمامی افراد فراهم خواهد شد.
